مسلسل المطالبات النيابية بالزيادات المالية لفئات معينة، فيما يخص صرف نهاية الخدمة"، اصبح الطبق الرئيسي لكل جلسة في مجلس الامة والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ماذا يفيد ذلك في جانب التنمية العامة للدولة؟ هل المواطنون يحتاجون فقط الى زيادات وعلاوات ومكافآت؟، وهل الحل يقتصر على دور النائب في تقديم الممقترحات بالزيادات؟، لا أحد ينكر الحقوق المشروعة في الزيادات، لكن ليكن  بشيىء يدفع عجلة التنمية بالموازاة مع المطالبة بالزيادات، هل الحل في الزيادة والتي تلتهمها الاسعار المرتفعة بجنون؟.والتي لا يستفيد منها المواطن البسيط الذي هو المعني بالسياسة التنموية في الدولة، فمتى ينتبه النواب الى ذلك؟!.

صرح النائب الظفيري في هذا الصدد في طلبه ان " الجهات العسكرية صرفت المبالغ للضباط الحاصلين على احكام نهائية من محكمة الاستئناف ",مشيرا الي ان" صدور مثل هذا القرار المتمثل بمساواتهم مع زملائهم الذين سبقوهم بالتقاعد سيوفر الجهد والوقت على الجميع ".

 وبحسب رأي الظفيري:"اقدام سموه على هذا القرار يعد تكريما لابنائه العسكريين بعد تفانيهم بخدمة الوطن في احلك الظروف"، موضحاً ان "المادة 29 من الدستور تنص على ان الموطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا نشك مطلقاً بعطف سموه ولا بميزان العدالة لديه ونناشده من باب التذكير فقط لا غير".

فمع تقديرنا للجهد النيابي في مساعدة المواطنين ورفع المعاناة عنهم، الا اننا لابد وان نصحح الخطوات التي يجب ان تتخذ، ونكرر مطالبتنا بأنه يجب توجيه الجهد النيابي الى تنفيذ خطط تنموية تفيد البلاد والعباد، في ظل تدهور شامل تعاني منه البلاد ويؤثر على حياة المواطن.

فيما أعرب عدد من النواب عن أسفهم لما آلت إليه الأمور بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد قرار كل من السعودية والامارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، فقد تمنى النائب الدكتور عبدالله الطريجي «ان يعود البيت الخليجي كما عهدناه متماسكاً لاسيما واننا نمر بظروف حرجة تتطلب تضافر الجهود».

وقال الطريجي لـ«الراي»: «انها مشكلة طارئة نأمل ان تمر، وتنتهي على خير، وان الاحداث الاخيرة في البحرين تبين ان دول الخليج مستهدفة». مضيفا: «اننا في المجلس فوضنا رئيس المجلس للاتصال بالخارجية لنعرف حقيقة الامور، ولن نستبق الاحداث».

كما قال النائب خليل الصالح : «فوجئنا بهذه الخطوة ونحن لم نعتد على هذه الحدة في التعامل بين دول الخليج ولاريب انه أمر غير متوقع، ولابد ان الامر يتعلق بالامن الخليجي».

وذكر الصالح: «اننا في الكويت تحكمنا قوانين ودستور وسمو الامير صاحب حكمة وله مبادرات سابقة ويتوقع ان يقوم بدوره ويكمل مبادراته ويساهم في احتواء الخلاف بين دول الخليج من خلال خبرته وعلاقاته».

من جانبه قال النائب عسكر العنزي : «انه امر محزن وصاعق ولم نكن نتوقعه»، متمنياً «ان تزول هذه الغمة، وباذن الله سيتدخل سمو الامير ويحاول ان يعيد دول المنطقة الى استقرارها وعلاقاتها المتينة».

أما النائب فيصل الشايع فقال: «صدمنا بما تنامى الى مسامعنا بخصوص سحب السفراء من قطر، ونأمل ان تهدأ الاجواء وتكون هناك حلول، ويتنازل البعض، ويتحمّل البعض ليعود المجلس متكاتفاً وبشكل اقوى».واكد الشايع «ان الكويت التي عرف عنها المبادرة الى رأب الصدع ستتحرك لحل الاشكالية التي سيكون لها الاثر السلبي على العلاقات الخليجية، ومجالس النواب والشورى يجب ان يكون لها رأي في حل الخلاف الطارئ».

وقال مقرر اللجنة الخارجية حمدان العازمي لـ «الراي»: «لم نكن نتصور ان تصل الامور الى هذا الحد بين دول المنطقة، وبدلاً من توحيد سياسة دول الخليج الخارجية حصل الخلاف المفاجئ، ونطلب من عقلاء الخليج وعلى رأسهم سمو الامير التدخل للم شمل الدول التي تربطها علاقات متينة.

فيما شدد النائب محمد طنا العنزي على ا ن الأزمة الخليجية الناجمة عن قيام ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي هي السعودية والامارات والبحرين بسحب سفرائها من قطر لن تهز الكيان الخليجي، ولن تزيد دول الخليج الا تمسكا واتحادا، تمنى طنا أن تقود الكويت وساطة بين اخواتها في دول التعاون لحل الازمة الخليجية، مشيرا الى ان الكويت قادرة على لعب دور الوساطة والمصالحة.

فقد اعرب طنا عن قلقه ازاء ما الت اليه الاوضاع بين الدول الاشقاء، والتي ادت الى القرار الذي احزن الشعب الكويتي المتمثل في سحب سفراء المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين من قطر.

 وقال طنا في تصريح له، "نتابع وبقلق وحزن تطور الأحداث على الساحه الخليجية، والتي نثق بقادتنا في حل الأزمه وتجاوز الخلافات ورأب الصدع بين الاشقاء الخليجيين.

واضاف طنا، "كما اننا نتفهم المسببات التي جاءت في بيان الدول الشقيقة، لكننا نعوّل على جميع دول الخليج أن تكون هناك وساطه تقودها الكويت لحل الازمة، ولكي نفوّت الفرصه على الطامعين والحاسدين على دولنا الخليجية.

وشدد طنا على ان "ماحدث لن يهز كيان التجمع الخليجي، ولن يزيد دول الخليج قيادة وحكومة وشعبا الا تمسكا ووحدة، متمنيا ان تنجح الجهود الدبلوماسية في رأب الصدع بين الاشقاء في اسرع وقت ممكن، مشيرا الى ان هذه الازمة الطارئة تتطلب تغليب الحكمة والعقل.

من جانبه أبدى النائب طلال الجلال المه لخبر سحب الاشقاء المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لسفرائهم من الشقيقة قطر، "والذي تلقاه الشعب الكويتي بالحزن والالم".

 وتمنى ان" يتم رأب الصدع وان تعود المياه الى مجاريها بين الاشقاء، وان يكون للكويت دور محوري في معالجة هذه الازمة، وان تنجح في تقريب وجهات النظر، لتعود منظومة دول مجلس التعاون الى ما كانت عليه ".

 وقال :"كلي ثقة بان صاحب السمو امير البلاد بحنكته الكبيرة وحكمته قادر على احتواء الخلاف الذي حدث بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي"، مبينا ان" ليس من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي ان يحدث ما حدث اليوم، وكلي ثقة بانها سحابة صيف ستمر، وسريعا ما سيعود السفراء الى قطر في القريب العاجل ".

 وشدد الجلال على ان "ما حدث من سحب سفراء ثلاث دول خليجية من قطر امر في غاية الحزن والخطورة، فما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، لذا يجب العودة الى وحدة الصف الخليجي وحل القضايا الشائكة بين الدول الاعضاء من خلال طاولة الحوار، وتفويت الفرصة على من لايريد بدول مجلس التعاون الخليجي خيرا".واستغرب ان" في الوقت الذي كانت دول التعاون تطمح الى تطوير منظومتها الخليجية تحدث هذه الاضطرابات بين الاشقاء".

على صعيد الجهود النيابية التي تدفع نحو حل جذري للقضية الإسكانية بشأن توفير القسائم السكنية للمواطنين، وعدم تفاقم المشكلة أكثر مما هي عليه الآن، تقدم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وحسين القويعان وروضان الروضان باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لانشاء لجنة دائمة للاسكان، جاء فيه:

وفي الآونة الأخيرة، ونسبة لحركة النمو البشري والعمراني في البلاد، برزت ضائقة السكن بصورة حادة واصبحت مشكلة تتفاقم كل يوم، الامر الذي جعلها من أولويات القضايا التي تؤرق الدولة وتستأثر باهتمام المواطنين واجهزة الاعلام، وليس ادل على ذلك من أنها تصدرت قائمة الأوليات وفق استطلاع الرأي الذي بادر به مجلس الأمة اخيراً لتحديد وترتيب المهام والقضايا التي تهم المواطنين، كما أن احصائيات ادارة شؤون الاقتراحات والاسئلة البرلمانية، اكدت وعكس اهتمام الاخوة الاعضاء الملحوظ بقضايا الاسكان والرعاية السكنية، وحرصهم على تقديم الاقتراحات والاسئلة في هذا الشأن، سعياً نحو حلول ناجعة للضائقة السكنية.

لذا اعد هذا الاقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة باضافة بند عاشر للمادة (43)، وتشكل بموجبه لجنة دائمة لشؤون الاسكان، بدلاً من تشكيل لجنة مؤقتة او فرعية لهذا الشأن، وبهذه الخطوة يكون المجلس قد اتخذ خطوة مهمة تجاه تطوير لائحته الداخلية لمواكبة التطورات والحاجات الملحة للمواطنين.

 وفي سياق اخرتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بإنشاء قسم للإسعاف الطائر بإدارة الطوارئ الطبية، للزيدة من توفير الخدمات المرضى وان تتم بشكل أسرع ويسير لإنقاذ اكبر قدر من المصابين والوصول اليهم في الوقت المناسب، وتلافياً للبطء الذي قد يحدث في بعض الاوقات في وصول سيارات الاسعاعف عند بعض الحوادث، خصوصا على الطرق النائية والمناطق التي تعاني من الاختناقات المرورية.

وبحسب العنزي فإن الإسعاف تعتبر من الخدمات المهمة للعلاج المبكر في الحوادث وكلما كان مستوى الإسعاف متطوراً كان هناك فرصة أكبر لإنقاذ المصابين من الحوادث المختلفة، وقد لوحظ أن سيارات الإسعاف تتأخر كثيراً في نقل المصابين من مواقع الحوادث إلى المستشفيات بسبب ازدحام الطرق خصوصاً إن وقعت الحوادث في المناطق البعيدة عن المستشفيات (كمنطقة الشاليهات امتداداً للحدود الكويتية جنوباً أو مزارع العبدلي امتداداً للحدود الكويتية الشمالية) مما يستدعي وجود وسائل أخرى لنقل المصابين بأسرع وقت ممكن حفاظاً على أرواحهم ألا وهي وسيلة النقل الجوي عبر مروحيات مجهزة لعمليات الإسعاف.

 إنشاء قسم للإسعاف الطائر بإدارة الطوارئ الطبية لاستخدام مروحيات مجهزة طبيا لإسعاف المصابين في الحوادث المختلفة مع إعداد الكوادر الوطنية المجهزة التي تقوم بهذه العمليةكما تقدم العنزي ايضا باقتراح لتطوير المنافذ الحدودية البرية وإنشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار للمسافرين والعمل على فصل منطقة الجوازات عن الجمارك وإنشاء سكن للعاملين جاء فيه

بما أن المنافذ الحدودية البرية تعاني من نقص في الخدمات مثل المظهر الجمالي للحدود وقلة الاستراحات والمحلات التجارية وأنها تحتاج إلى تطوير لكافة مرافقها كونها وجهة الكويت ومن المنشأت الحيوية والهامة ولم تعد قادرة على تلبية حاجة العمل وتحتاج إلى تسهيلات كزيادة كبائن الجوازات وقاعات انتظار المسافرين وفصل منطقة الجوازات عن الجمارك وسكن للعاملين فأنه أصبح من الضروري الاهتمام بالمنافذ الحدودية وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة الكويت . ولتقديم خدمة متميزة للعاملين والمسافرين عن طريق الحدود البرية

لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .” نص الاقتراح “العمل على تطوير المنافذ الحدودية البرية وإنشاء كبائن للجوازات وقاعات انتظار للمسافرين والعمل على فصل منطقة الجوازات عن الجمارك وإنشاء سكن للعاملين وإنشاء فنادق ومطاعم ومسجد ومركز صحي ومحطة لنقل المسافرين ومهبط للهيلكوبتر وان يتم دعم هذه الإنشاءات بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة “

وفي السياق نفسه أشاد النائب حمدان العازمي بـ"الجهود الكبيرة التي يبذلها مدير المكتب الصحي في لندن د.يعقوب التمار"، مؤكدا أنه "يقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بشكل نال استحسان ورضا الجميع، كما انه يقف على أحوال المرضى هناك عن قرب رغم الأعداد الكبيرة التي تصل إلى المملكة المتحدة للعلاج هناك ".

 وأوضح العازمي في تصريح صحافي أن"التمار ومن خلال الجهود المميزة التي يبذلها استطاع إدارة المكتب بالشكل المناسب، حيث يحرص على اجراء زيارات للمرضى ويلتقي الاطباء المعالجين بصفة مستمرة"، لافتا إلى أن"الرجل يتميز بحُسن التعامل مع المرضى، لاسيما وانهم في الخارج بحاجة إلى المسؤول الذي يتعامل معهم بشكل دقيق وبروح مختلفة وهذا مالمسه الجميع منه منذ توليه إدارة المكتب ".

 وشدد العازمي على أن"العمل الذي يقوم به التمار يعد نموذجا يحتذى وفخر للكويت وأهلها، وان كل من تعامل معه يشهد بكفاءته وتواضعه ونظافة يده"، مبينا أن "الكويت تحتاج إلى مثل هذه الكفاءات في الأماكن الحساسة والتي يكون فيها تعامل مباشر مع المراجعين، خصوصا اذا كانوا مرضى، لأنهم بحاجة إلى تعامل خاص ".

 وأشار إلى أن "أكبر الدلائل على كفاءة الرجل هو شهادة المرضى وذويهم بالإضافة إلى الإحصائيات التي توضح انخفاض المشكلات التي كانت موجودة في الماضي فيما يخص مخصصات المرضى في المملكة المتحدة"، موضحا أن"هذه الأمور وغيرها تؤكد أنه خير من يمثل الكويت في مثل هذا المنصب وأنه من الكفاءات الوطنية التي تستحق الدعم "

 من جانبه وجه النائب علي الراشد مجموعة من الأسئلة إلى وزير المالية أنس الصالح بشأن طرح الهيئة العامة للاستثمار المزايدة على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 26% في شركة الضمان الصحي.. وجاءت الاسئلة على النحو التالي:بعد ان تمت ترسية المناقصة على الشركة الفائزة في 8 يوليو 2013 ومرور اكثر من سبعة اشهر حتى الان، ارجو افادتي وبالمستندات طبقاً لشروط المزايدة.

وأوضح الصانع بعد اجتماع للجنته اليوم أن "اعتذار هيئة الاستثمار عن عدم حضور اجتماع اللجنة يكون مقبولا في المرة الاولى لكن في المرة الثانية حتما ستقابله المساءلة السياسية للحكومة لان وجودهم في الاجتماع هو تمثيل وجوبي لإرادة الامة، وأدعو وزير المالية للإيعاز لهم بالحضور للادلاء بدلوهم". وقال:"طلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة سياسية دولة الكويت لتنويع مصادر الدخل وتم تحديد موعد أولي لعقد الجلسة بالاتفاق مع وزير النفط 10 ابريل القادم"

 وتابع:"طلبنا من مجلس ادارة الكويتية كل العقود سوءا الشراء والتأجير والمخاطبات التي تمت بين مجلس ادارة الكويتية و الهيئة العامة للاستثمار وأبدوا تعاونهم حيال ذلك الامر".