ألقى قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائهم من الدوحة اليوم بظلاله على جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم وتداعيات هذا قرار.بإضافةالى تفاصيل اخرى في  الجلسة، منها الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من اصل الحضور 40 عضوا.والاقتراح بقانون بشأن  قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يشهد تطورا سريعا واصبحت هناك حاجة ماسة الى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

فمما معنى غياب النائب المحترم عضو مجلس الأمة دون عذرعن حضور جلسات المجلس باسمه وشخصه وتفاعلاته لمناقشة قضايا المواطنين التي تهم حياتهم وتمس مستقبلهم ومستقبل اولادهم؟، لا نجد تفسيرا لذلك الموقف إلا ان النائب المحترم وعقب حصوله على مكانه تحت قبة عبدالله السالم تتغير طريقة تعامله تجاه ناخبيه ومواطني شعبه، فربما كان نفس النائب قبل الوصول للمجلس يذهب للناخبين إلى مقر بيوتهم ويتودد اليهم من اجل الحصول على أصواتهم بالانتخابات ، فلماذا يتغير الحال عقب النجاح بالانتخابات.

هذه معضلة يعاني منها المواطن الكويتي بشكل لافت ويؤثر ذلك في تطبيق القوانين ووقت المجلس وحياة المواطنين التي بحاجة ماسة لتفعيل القوانين على الأرض، وهناك أيضا موضوعات شائكة تحتج لسن القوانين التي تنظمها، منها القانون محل النقاش اليوم بمجلس الامة وهو تنظيم الاتصالات والتأكيد على سرية معلومات المواطنين عند استخدام الانترنت.

في هذا السياق نجد ان هناك أصواتاً نيابية تستنكر موقف زملائهم تجاه تلك القضية، فهذا النائب عبد الكريم الكندري ينتقد قلة عدم حضور النواب خلال مناقشة قانون انشاء هيئة الاتصالات، اليوم بمجلس الأمة ومن قبله النائبعبد الله التميمي: الذي لاحظ ذلك الامر منذ بداية الجلسة وقال: من غير المعقول غياب النواب عن حضور الجلسات دون عذر فنحن جئنا لخدمة الناخبين والوطن.والسؤال: هل سيتكرر نفس الأمر في الجلسات المقبلة؟،

ويلي هذا الخبر خبر اخر تصدر الصحف اخبر عاجل و مفاجىء وهو قيام المملكة العربية السعودية ودولة الامارا ت المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها اليوم من قطر فأكد رئيس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تعليقا على خبر انه لابد من معرفة اسباب وخلفيات الموضوع ومن ثم تحديد الخطوات، قبل اتخاذ اي اجراء.

وأعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تطلعه الى ان يواصل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح جهوده في رأب اي صدع بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بعد قرار السعودية والبحرين والامارات اليوم سحب سفرائها من قطر .

وصرح الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلسة الامة اليوم عن امله في ان "يتمكن سمو الامير كعادته في تقريب وجهات النظر وان يوفق سموه في احتواء هذا الموضوع في اقرب فرصة ممكنة نقف خلف جهود صاحب السمو في اعادة الشمل الخليجي .

وكان قد قال الناب حسين القويعان خلال انعقاد جلسة مجلس الامة اليوم: نأسف على الخبر الذي اذيع بخصوص سحب الامارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر,ونقترح ان يقوم المجلس بإصدار بيان يحث على اصلاح ذات البين بين الإخوة.

وقد أوردت وكالات الانباء الخبر الذي ذاع كانتشار النار في الهشيم فقد قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي

عقد في مجلس الأمة اليوم  الأربعاء  المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر الكويت للإسكان حيث بين المتحدثين فيه الأهمية القصوى لإيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية التي تهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي .وقد أفتتح المؤتمر الصحفي مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية العضو راكان النصف قائلاً ' أن هذا المؤتمر الصحفي الذي يسبق المؤتمر الاسكاني سنبين من خلاله الهدف الذي من أجله سيقام مؤتمر الكويت للإسكان وهو الوقوف على جميع الحلول والتجارب لحل القضية الاسكانية ' .

وأشار النصف إلى أن الأداء الحكومي الحالي يقوم ببناء 3700 منزل سنوياً وأصبحت هناك مطالبه من المواطنين بوجوب مشاركة القطاع الخاص ، وبين أن القوانين التي تقر من مجلس الأمة قوانين سياسية وليست فنيه ، وأن القضية الاسكانية متشعبة في أكثر من جهة حكومية التي يجب أن تكون فلسفتها ورؤيتها واضحة .

وأكد النصف أنه لا يمكن اشراك القطاع الخاص دون معرفة مشاكله والقضية الاسكانية مرتبطة بأكثر من وزارة مثل الكهرباء والأشغال والبلدية وغيرها ، لذلك كان القرار بعقد المؤتمر الاسكاني لسماع وجهات النظر حول القضية الاسكانية ، والقطاع الخاص دوره رائد في تنمية الوطن .بدوره قال رئيس إتحاد القطاع العقاري ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت للإسكان توفيق الجراح أن انعقاد المؤتمر جاء برغبة سامية واهتمام من مجلس الأمة وإتحاد العقاريين  ،مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون خارطة طريق لحل القضية الإسكانية التي باتت مثل كره الثلج التى تكبر مع مرور الوقت ، والقاعدة الإسكانية في الكويت شبابية مما ضاعف وتزداد أعداد الطلبات علي السكن.

وبين الجراح أن المؤتمر سيضع الحلول الفنية للقضية الإسكانية وسيشارك فيه القطاع الخاص المحلي والخارجي لان حلولها فنية أكثر منها سياسية .وأنه سيكون هناك إطلاع علي التجربة التركية اضافه إلى الاطلاع على برنامج الأمم المتحدة لمعرفته والاستفادة منه، وسيكون هناك جلسات مفتوحة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم للنقاش حول القضية لمعرفة حجم المشكلة وطريقة احتوائها نظراً لأهميتها التي تلامس المواطن الكويتي بشكل مباشر .

من جانبه قال فيصل المبروك من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يسرنا تواجد المؤسسة ومشاركتها في هذا المؤتمر نظراً لما تكسبه هذه القضية من أهمية قصوى ، وهي فرصه لمناقشة الحلول والتشريعات .

وأكد المبروك علي أهمية الثقافة الإسكانية وتناميها بين أفراد المجتمع ، وذلك بوجود الجهات والأشخاص المشاركين في المؤتمر سواءاً من جانب الحكومة أو القطاع الخاص المحلي أو الخارجي والتي بإمكانها المساعدة في حل المشكلة الإسكانية وإيجاد التشريعات اللازمة لها اضافه إلى طريقة تمويل المشاريع وفق جداول زمنية محددة.

وافق مجلس الامة على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم اليوم باحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وكان الرئيس الغانم اعلن عن الاقتراح باحالة تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروعي القانون الى التشريعية البرلمانية " لوجود شبهة دستورية ".وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

أشاد عدد من نواب مجلس الأمة بخطوة إقامة مؤتمر الإسكان، المزمعة إقامته في يومي التاسع والعاشر من شهر مارس الجاري، الذي ينظمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين، مثمنين تبني سمو الأمير ورعايته لهذا المؤتمر.

وأكدوا أن هذه الرعاية دليل حرص سموه على حل القضية الإسكانية جذرياً، معتبرين أن رعاية سموه للمؤتمر تعطيه زخماً وأهمية كبيرين على المستويين الحكومي والتشريعي، وكذلك الشعبي.

ودعا النواب إلى ضرورة تفعيل التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، مشيرين الى ضرورة ان يتبنى المؤتمر عدة أفكار لحل المشكلة، من أهمها تحرير الأراضي وتسليمها للمواطنين، وبها البنية التحتية جاهزة، والالتفات الى أراضي المطلاع والخيران والصبية، وضرورة إشراك القطاع الخاص، لأن لديه الوفرة المالية والقدرة على حل مثل هذه المشكلة، وكذلك الدفع نحو فكرة البناء العمودي.

وشددوا على أن يكون هناك قرار حكومي جريء يكون كفيلاً بحل الأزمة، موضحين أن كثرة الخلافات والتصادمات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة تعد من أبرز العراقيل التي تساهم في عدم إيجاد مخارج مناسبة لحل هذه الأزمة، متمنين أن يساهم هذا المؤتمر في حل الأزمة التي يعاني منها الشعب الكويتي على مر السنين، حيث إنه من غير المعقول أن ينتظر طالب الرعاية السكنية 15 عاماً للحصول على سكن.

وأكد مراقب مجلس الأمة سعود الحريجي أن المؤتمر الاسكاني المزمع عقده في التاسع والعاشر من الشهر الجاري تحت رعاية سمو أمير البلاد يكون كفيلاً بحل القضية الاسكانية، خاصة أنه من المتوقع أن تشارك فيه كوكبة متنوعة من الشركات المختصة بالإنشاءات والتشييد ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من داخل الكويت وخارجها، فضلاً عن فريق الأمم المتحدة ذي التجارب والخبرات الكبيرة في هذا المجال، وهو ما يعطي فرصة للاستماع الى كل الآراء القادرة على تقديم حلول للقضية الإسكانية.

 

وأضاف الحريجي أن المؤتمر في حد ذاته يعدّ وسيلة مهمة لجمع كل الأطراف المعنية بالملف الاسكاني تحت سقف واحد للتباحث والتحاور، للتوصّل إلى أفضل الحلول الممكنة، مشيراً الى ان المؤتمر كذلك يهدف الى مساعدة السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع خريطة طريق منطقية وواقعية لحل الملف الاسكاني، مشدداً على ان عامل الوقت غاية في الأهمية.

من جانبه، شدد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وعضو اللجنة الاسكانية محمد الجبري على أهمية المؤتمر الاسكاني الذي يقيمه مجلس الأمة بالتعاون مع صحيفة القبس واتحاد العقاريين، مشيراً الى ان من شأنه ان يعمل على ايجاد حلول واقعية لملف الاسكان في الكويت، مؤكداً دعمه ومساندته لهذا المؤتمر خاصة أنه يعتقد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في حل الاشكالية الاسكانية من خلال التصورات المتوقع طرحها وإطلاع الشعب عليها بطريقة مباشرة، وانها دليل واضح على مدى إصرار نواب الأمة على الانجاز والمضي في طريق حل المشكلات والقضايا التي تؤرق المواطنين.

وذكر الجبري أن هذه القضية من أولويات مجلس الأمة والحكومة أيضاً، وان فكرة عقد مثل هذا المؤتمر جاءت بهدف عرض الآراء المتطورة والمتعددة من ذوي الاختصاص لإيجاد حلول جذرية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص تعكس وجهات نظر عملية في حل المشكلة الاسكانية التي تعد قضية وطن ومجتمع، موضحاً أن من شأن هذا اللقاء المرتقب أن يفرز الآراء الصحيحة التي تستعجل الحلول العملية، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة بضرورة التفاعل مع توصيات المؤتمر وما يتمخض عنه من قرارات.

بدوره، اعتبر النائب عبدالله التميمي المؤتمر الاسكاني المرتقب عقده مبادرة خير وحجر أساس لحل القضية الاسكانية التي احتلت المرتبة الأولى في الاستبيان الذي أجري أخيراً من قبل مجلس الأمة حول اهتمامات المواطنين، واكد ان تبني سمو الأمير لهذا المؤتمر من شأنه ان يمنحه زخماً وأهمية كبيرين على المستويين الحكومي والتشريعي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والايجارات، مما ادى الى تفاقم وتزايد الطلبات الاسكانية.

وكشف أن قانون B.O.T سيكون حاضراً خلال المؤتمر من خلال مساهمته في ايجاد الحلول خاصة، في ظل وجود مدن اسكانية تنشأ بالمناطق الصحراوية وتحتاج الى مشاريع حيوية لاستقطاب المستثمرين، بهدف إحياء هذه المناطق وتحويلها الى مناطق جاذبة للسكان، معلناً رفضه القاطع لقيام الحكومة برصد 12 ملياراً للضخ من أجل ايجاد حلول لقضية الاسكان، مبيناً انه بالامكان توفير نصف هذا المبلغ عندما يكون هناك مجال للمستثمرين والقطاع الخاص في المشاركة.

من ناحيته، أكد النائب د. أحمد مطيع ان سمو الأمير حريص على ايجاد الحلول الناجعة للقضاء على المشكلة الاسكانية، وخير دليل على ذلك عقد المؤتمر الاسكاني تحت رعاية سموه في الشهر الجاري، مشيراً الى ان هذا المؤتمر سيسفر عن ايجاد توصيات وقرارات تدفع نحو حل اشكالية الاسكان في الكويت خاصة انه من المتوقع مشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والمختصين، وان هذا دليل اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية بحل القضية والدفع نحو إزالة تراكم الطلبات الإسكانية، فليس هناك أسرة في الكويت إلا ولأحد أفرادها طلب إسكاني أو أكثر، مما ادى الى حدوث نوع من الإحباط لدى طالبي الرعاية السكنية المتقدمين منذ أكثر من 15 عاماً للحصول على سكن.

قد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

 

وينص القانون على أن يستبدل من الفقرة الأخيرة من المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 التالي "يرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة والضابط المرقى وفقا لحكم المادة (71 مكررا) من هذا القانون الى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة".

 

ويهدف القانون الى ترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بالضباط الاختصاصيين من الجامعيين.

 

كما قرر المجلس اسقاط مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي قدمته الحكومة بعد رفض عدد كبير من النواب.

 

وأيد الأعضاء تعديل مادة التجسس بتغليظ العقوبة بما لا تزيد الغرامة على خمسين الف دينار ولا تزيد عقوبة السجن على خمس سنوات، في قانون هيئة الاتصالات.

 

وكان قد أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات ضد أي شركة من شركات الاتصالات التي لديها اجهزة تنصت ويحيلهم الى النيابة اذا ثبت ذلك.

جاء ذلك ردا على مداخلة احد النواب خلال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بأن هناك شركات لديها اجهزة تنصت وان هذا الامر مخالف للدستور والقانون.

 

فيما اقترح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان يتضمن النقاش اليوم قوانين التعليم الالزامي ونظام قوة الشرطة ومهنة المحاماه وحالات طعن التمييز بدلا من نظرها في الجلسة الخاصة يوم غد الخميس .

ووافق أعضاء المجلس علي اقتراح الغانم ,ويبدا بنقاش قانون هيئة الاتصالات .

 من جانبه قال النائب يوسف الزلزله: رغم ان لدينا تخصصات في جامعة الكويت خاصة بالاتصالات الا ان الواقع العملي يؤكد عدم وجود مثل هذه التخصصات، ونحرص حرصا شديدا علي ان ينتقل الشباب من القطاع العام الي القطاع الخاص واتفقنا مع وزير التجارة على استخراج الرخصة التجارية في يوم واحد حتي نشجع الشباب علي ذلك...بينما ياخذ الان من ثلاثة الي ستة اشهر فكيف نشجع الشباب ولدينا مشكلة مع الجهاز الحكومي الذي لايطور نفسه

 الي الان الحكومة لم تواكب اي تطور الكتروني,قانون هيئة الاتصالات ليس لتكديس القوانين وانما نحن بحاجة ملحة لتقنية المعلومات..ولدي بعض التحفظات علي عدد من مواد قانون الاتصالات ساوضحها عند الوصول اليها

وقال النائب عبدالحميد دشتي: نتمني علي وزير المواصلات حسن اختيار مجلس هيئة الاتصالات ..يكون من الكفاءات الذين يشهد لهم القاصي والداني والحرص على كل الخدمات, ومن المؤكد أن هيئة الاتصالات ستسهم في تنشيط القطاع الخاص ,وان شاء الله تتاح لنا الفرصة للحديث في الجلسة الخاصة التي اعد طلب بشانها لمناقشة موضوع القطاع الخاص والحالة المالية للدولة

عبدالله التميمي:قانون انشاء هيئة الاتصالات مهم جدا ، ويجب ان يكون دقيقا جدا حيال أهمية المحافظة على سرية المعلومات..أيضا دول سبقتنا في موضوع "الهاكرز" الذي يسمي بالقراصنة الالكترونية , ويجب ان ننتبه لذلك ..وايضا الملاحظ أن شركات الاتصالات تعطيها فلوسنا دون تقديم خدمة فمن يسافر النت لايشبك معه وتاتي فاتورتها كبيرة للغاية

بدوره قال النائب حسين القويعان:قانون الاتصالات سيكون اضافة كبيرة ويجب التصويت عليه كونه اخذ حقه في المناقشة داخل اللجنة المعنية وكلي ثقة بان يتعاون الجميع من اجل انجاز هذا القانون الحيوي..وهذا القانون يحسب للوزير عيسى الكندري وسيكون اضافة في المجال الحيوي، ويجب ان يكون هناك مواكبة في التشريعات، وهذا القانون يجب ان يقر ، واشكر اللجنة القائمة على جهودها .

من جهته قال النائب خليل الصالح:الاتصالات تعتبر من اهم مصادر الدخل، بدليل الولايات المتحدة فيها الاتصالات ابرز مصادر الدخل.. والاتصالات في الكويت محتكرة ويجب ان يكسر هذا..واقول للحكومة التعيينات التي تحصل يجب ان تكون موضوعية ومعيارية وان لا يكون فيها ظلم، والأمر الأخر هناك نفور من القطاع الخاص ويجب ان يكون هناك نهاية خدمة وتوفير المزيد من المزايا.. لدينا مشكلة في التوظيف بالقطاع الخاص ولدينا امثلة كثيرة ويجب ان تكون مكافاة نهاية خدمة تصرف للعاملين بالقطاع الخاص

فيما قال النائب جمال العمر:هل يعقل ان تتحدث دوليا من خلال البرامج التكنولوجية بكلفة صفر بينما تاتي فاتورة شركة الاتصالات بمئات الدنانير دون معرفة اسبابها وتبقي امام خيارين خاصة عند السفر اما الدفع او عدم السفر..شركات الاتصالات تستخدم خدمات الوزارة لصالحها

 

بدورها قالت صفاء الهاشم: ٥٤ مؤسسة حكومية والعديد من الهيئات وهذا عدد كبير ,والافراط في التشريعات غير طبيعي وضعنا بين وزارة التجارة وهيئة التجارة بدون حسيب أو رقيب ...ونسمع عن ميكنة ولانرى شيئا..وشركات الاتصالات بس شاطرة في ان تعلن ارباحها بالملايين سنويا في حين انه لايوجد تغطية للشبكة في اغلب المناطق

 ماورد في مجلس الوزراء اول امس فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من اجل البهرجة وآمل ان لايتم توجيه الاتهامات بدون دليل

فيما رد الوزير محمد العبدالله: ماورد في مجلس الوزراء اول امس فيما يخص ميكنة المعاملات لم يأت من فراغ وانما من خلال القانون الذي اقره مجلس الامة وسيقدم المزيد من التسهيلات وتقليص الدورة المستندية لتخليص المعاملات ولم نعمل من احل البهرجة واامل ان لايتم توجيه الاتهامات بدون دليل

ومن جانبه قال النائب عبد الكريم الكندري:نثني علي مقدمي مقترح قانون هيئة الاتصالات لكن المشكلة تتعلق بالهيئات بشكل عام, فالهدف دائماً من انشاء الهيئات هو تقليص البيرقراطية، ولكن نرى ان اغلب الهيئات لا تفعل ولا تقوم بعملها، واستغرب كثرة الأقتراحات بانشاء هيئة وارى ان زيادة عدد الهيئات هو تقسيم للإدارات والوزارات ، وهذا امر خطير جداً.. انشاء الهيئات يؤدي إلى زيادة الدورة المستندية,وللاسف بعض الهيئات تقوم بتفتيت نشاط الحكومة واذا كانت هيئة الاتصالات هذه هامة فان هناك هيئات غير مهمة وفكرة تحويل الادارات الحكومية الي هيئات فكرة خطيرة .

فيما قال النائب فيصل الدويسان:انشاء الهيئات هو أمر محمود من جميع الجوانب، هناك وزارات لا حاجة لنا بها ويجب ان نكثر من الهيئات في عصر الفضائيات ويجب التوجه إلى التعددية الإعلامية ,ونتمنى على هيئة الإتصالات ان تشمل كافة ما يتعلق بالإتصالات,ولدينا توجس من التعدد الاعلامي وللاسف الحكومة تشعر انها تورطت بقانون البث الفضائي..أنا اويد تفكيك عدد كبير من وزارات الكويت فبعضها ليس لها اهمية بوجودها .. ايضا لابد من اعادة هيكلة فلا يعقل ان تراقب هواتفنا وبعض النواب اتهم وزيرا بانه يراقب هواتفهم وان الحكومة اشترت اجهزة للتنصت علي شخصيات

الدويسان يطلب تمديد..ويعقوب الصانع الصانع رئيس الحلسة يقول له ما يصبر

ورد الوزير علي العمير:هذا القانون هو اقتراح نيابي وليس حكوميا واستغرب انتقاد الدويسان له وكنت اتمني ان يحضر اجتماعات لجنة المرافق عند مناقشته واذا كان يري ان بعض العقوبات مغلظة فيستطيع ان يتقدم باقتراحاته.

 

الدويسان:الي الان مازالت تمارس الدولة الاحتكار الاعلامي وانا مع تفتيت الوزارات وتحويلها الي هيئات ,وهيئة الاتصالات والاعلام مهمة فلماذا فصلنا الاعلام عن الاتصالات لان هناك تخوفا من التعددية وعندنا مصيبة البث الفضائي، وهذه فرصة لان يرجع القانون للجنة المعنية حتي يتضمن القانون الاعلام

الوزير علي العمير: الحكومة في حيرة وماذكره الدويسان لاعلاقة للحكومة به فالقانون لاينص علي التجسس

عدنان عبد الصمد:أنا مع الراى القائل بعدم التوسع في انشاء الهيئات ، والتي قد يكون الهدف منها تكوين إدارات ومناصب ,وساتقدم باقتراح لشكل الميزانية التي ينبغي ان تكون عليها ميزانية هيئة الاتصالات ليكون الإنجاز مرتبا و"متوبك"..والعديد من الميزانيات يستغل فيها مفهوم المرونه استغلالا سيئا ولدينا مشروع لوضع ضوابط محكومة لميزانيات الهيئات الملحقة والمستقلة توفر المرونة لكن وفقا لضوابط.

 عادل الخرافي مقرر لجنة المرافق معلقا علي حديث النائب عدنان عبد الصمد:نعم ميزانية الهيئة العامة للاتصالات ملحقة ونحن مستعدون لمناقشة اي تعديل لكن اقول حرام التأخير ويجب تحديد العناصر التي نحتاجها لتطوير القانون

 الوزير العمير:قانون هيئة الاتصالات بحاجة الي مراجعة في لجنة المرافق خاصة في المادتين الثانية وال ١٣ حيث ان المذكرة الايضاحية متناقضة مع المادة الرئيسية بالقانون بشان ميزانية الهيئة.

صالح عاشور:نثمن تصريحات رئيس الحكومة حول اعطائه تعليمات بالتعامل بالمعاملات الإلكترونية فهي خطوة تحسب للحكومة جميعها,وللاسف الكويت هي اخر دولة عربية تنشيء الهيئة العامة للاتصالات,ويجب ان يكون هناك تنظيم حقيقي للاتصالات لانه اكبر من موضوع محمول,ودور وزير المواصلات عيسى الكندري جيد إلى حد الآن وأتمنى يستمر,وقد ذهبت له بمعاملات لإنصاف بعض المظلومين وما قصر..لكن نقولها نحن نريد منافسة في قطاع الإتصالات فلا يعقل ان تحتكر في فئة معينة يجب ان يكون الاتصال ضمن ايرادات الدولة عن طريق رسوم.

عادل الخرافي يرد علي عاشور:ليس المهم كم هو المدخول الذي سيصل للحكومة وانما كم هي تكلفة الاتصال على المواطن

صالح عاشور:لدينا معلومات بان بعض السفارات الاجنبية لديها اجهزة تصنت..كما أن هناك معلومات اخرى بان الشركات المتنقلة لديها اجهزة تصنت بالتعاون مع الاجهزة الامنية ومتيقن من وجودها

وزير المواصلات يرد علي عاشور: اتمني من الاخ ابو مهدي ان يزودني بالمعلومة التي لديه وانا اعلن امام مجلسكم الموقر اني علي الفور ساحيل الشركة المتورطة بالاحالة للنيابة وتوقيع بنود العقد عليهم وساتخذ فيهم اقصي العقوبة باذن الله

عاشور يرد: سازودك لكن معالي الوزير تري هذا الامر يصير بعلم الحكومة

محمد الحويلة: نتمني وضع اعتبارات لحماية المستهلك في هذا القانون ..,الشكر موصول للجنة المرافق علي هذا العمل الجبار.. نتمني تفعيل اللائحة الخاصة بهذا القانون وان تقوم هيئة الاتصالات بعملها علي الوجه الاكمل

سعدون حماد العتيبي :قانون هيئة الاتصالات يناقش منذ عام ٢٠٠٦ونحن نقول ان هناك شركات لديها مخالفات ولدينا اسماء وسنوافي الوزير بها..والوزير على العمير والوزير السابق محمد البصيري ووكيل وزارة المواصلات عبد العزيز العصيمي كان لهم دور كبير في قانون هيئة الاتصالات..تري فيه متنفذون عليهم مبالغ متاخرة ووزارة المواصلات ما تقدر تسوي ليهم شي

الوزير عيسى الكندري:زودني بهم باسمائهم وراح تري اجراءاتنا بحقهم

سعدون العتيبي : سأزود الوزير بالأسماء ولكن ارجو ان يتخذ بهم الإجراء اللازم وما يصير مثل كل مرة..متنفذون في الاتصالات لاتستطيع الدولة تطبيق القانون عليها,وشركات تضغط خاصة بالاتصالات وتعين رئيس الوزراء

وزير المواصلات يرد:قلت لك زودني باسماء المتنفذين وحاسبني اذا لم اتخذ اجراء

الوزير علي العمير يطلب شطب ما جاء علي لسان سعدون حماد العتيبي حول وجود متنفذين يضغطون لتعيين رئيس الوزراء ويقول هذي كلمة خطيرة فمن يعينه هو سمو الامير

يعقوب الصانع بصفته رئيس الجلسة يؤكد شطب الكلمة

سعدون يرد: لم اقل رئيس الوزراء ولكن قلت يعينون اعضاء بالحكومة وسازود الوزير الكندري بقائمة المتنفذين