بعد جلسة اليوم لمجلس الامة التي تناولت قضايا بشأن الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية  و تقديم تقريرها حول الاقتراح بقانون بخصوص التعديل على قانون صندوق الأسرة في جلسة المجلس المقرر عقدها في 11 مارس الجاري .

وغيرهامن المواضيع ،لكن الخبر الابرز الذي طغى على الاخبار هو ما تعلق بتنازل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائب صفاء الهاشم كل منهما عن القضايا التي رفعها مسبقا ضد الآخر في مشهد دراماتيكي خلال انعقاد جلسة مجلس الامة اليوم على وقع طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة في القضايا ذات الموضوع،

حيث قام الاثنان بالتنازل للطرف الثاني عن القضايا عقب الحديث خلال حوار الجلسة، حيث رفعت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرعها برفض طلب رفع الحصانة عن الغانم، في الوقت الذي طالب الغانم فيه برفع الحصانة عنه مؤكدا استعداده للذهاب للقضاء.وذالك بعد كل الهجامات التي كانت تشنها صاحبة العاطفة الحزينة بحسب ما وصفها الشيخ عبدلله الصباح والسؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل ان يأتي ذالك اليوم وتعبر فيه صفاء الهاشم حساباتها السياسية لتبدأ غزل سياسي من نوع اخر وما هو الثمن السياسي وراء هذه التنازلات ؟

واستنكرت النائب ضفاء الهاشم طريقة الحكومة في التعامل مع الاسئلة البرلمانية، ما يؤدي الى تأخير الاجراءات التي يطمح النائب لتحقيقها في بحث القضايا المستهدفة والتي تخص حياة المواطن الكويتي، مشيرة الى ان الحكومة دائما غير جاهزة للرد على اسئلة النواب وما عندها الا عبارة "ليس من اختصاصنا"، متسائلة اختصاص من إذن؟.

وفي ظل تلك الممارسات يضيع طريق التنمية وتنأى عن طريق الاصلاح كل الجهود النيابية وغيرها، ما يدفعنا للمطالبة بتعاون السلطتين فيما يصب المواطن الكويتي ويهيئ له سبل العيش الكريم.

واستغربت الهاشم "ردود رئيس الوزراء علي الاسئلة النيابية بعبارة ليس من اختصاصي ",متسائلة :"نبي نعرف اختصاص من اذن ؟" ورد عليها الوزير محمد العبدالله :"اسئلة الاخت صفاء دائما غير دستورية , وادارة الفتوي والتشريع تؤكد عدم دستورية هذه الاسئلة ".وعادت الهاشم قائلة :"حكومتكم دائما غير جاهزة للرد علي اسئلة النواب وما عندكم غير لجان تحقيق واصر على ان رئيس الحكومة هو المسؤول ".وتابعت:"تتخذون ردود الفتوي والتشريع حجة بالرد علي اسئلتي ليش اذن ما نظرتم في الحلول العشر التي قدمتها الفتوي والتشريع لتفادي دفع غرامة الداو ؟".

تنازل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنائب صفاء الهاشم كل منهما عن القضايا التي رفعها مسبقا ضد الآخر في مشهد دراماتيكي خلال انعقاد جلسة مجلس الامة اليوم على وقع طلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة في القضايا ذات الموضوع، حيث قام الاثنان بالتنازل للطرف الثاني عن القضايا عقب الحديث خلال حوار الجلسة، حيث رفعت اللجنة التشريعية البرلمانية تقريرعها برفض طلب رفع الحصانة عن الغانم، في الوقت الذي طالب الغانم فيه برفع الحصانة عنه مؤكدا استعداده للذهاب للقضاء.

وكانت قد تحدثت صفاء الهاشم مؤيدة لتقرير اللجنة التشريعية أي رافضة لطلب رفع الحصانه عن الغانم،قائلة: أنت تعلم معزتك وغلاوتك يا مرزوق من زمان، وليس من اليوم، وبعد ما سمعته من الجميع سأتنازل عن القضية "وسط ارتفاع ضحكات من الحضور"، وتؤكّد أن القضية أكبر من الوطن.

ورد الغانم قائلاً: أنا لن أكون اقل كرمًا منها، فلدي قضايا مرفوعه ضد صفاء سأرفعها عنها.من جهته سأل رئيس الجلسة بالانابة النائب يعقوب الصانع صفاء الهاشم: لو أجّلنا التصويت ليوم غد الأربعاء حتى يتم التنازل.. فهل توافقين على ذلك؟وقال الغانم: وجهة نظرك بها وجاهة، لكن أقول هذا قرار شخصي للأخت صفاء والأمر يعود لها، ولنصوّت الآن على الطلب، ونرفع الحصانة عني.واكدت صفاء الهاشم انها قبل بداية جلسة الغد ستذهب إلى كاتب العدل للتنازل عن الدعوى الخاصة بالموضوع.

قدم النائب عبدالله الحريجي سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، و جاء نص السؤال كالتالي:

* ما هي احتياجات البلاد من الغذاء ( اللحوم والدواجن والبيض والحليب ) خلال الخمس سنوات القادمة ؟ 

* هل توجد خطة وتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة للإنتاج الحيواني ؟ يرجى تزويدي بخطط الانتاج إن وجد ، وهل توجد فسائم مخصصة لعمليات الانتاج؟  

* ما هي خطة الهيئة المستقبلية لتشجيع القطاع الخاص وخاصة الشباب الخريجين للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بأنشطته المختلفة ؟ مع تزويدي بالبيانات المؤيدة من حيث تطور عدد المستثمرين وتطور قيمة قيمـة الإنتاج الزراعي الناتج عن هذا الاستثمار سواء إنتاج نباتي أو حيواني أو سمكي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وتقدم النائب طلال الجلال باقتراح برغبة بشمول اسر الاطفائيين التأمين الصحي الشامل، وليس الاطفائيين وحدهم، وذلك أسوة بزملائهم العاملين في القطاع النفطي الذين يتمتعون واسرهم بمزايا التأمين الصحي الشامل.

وقال الجلال انه تقديرا للدور الهائل الذي يقوم به رجال الاطفاء، وتعريض ارواحهم للخطر، فان ابسط مكافأة تقدم لهم نظير هذا الدور هي ان يشمل قرار التأمين الصحي اسرهم، والا يقتصر على رجال الاطفاء فقط.

واضاف الجلال “اسالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بان يتخذ قرارا على وجه السرعة بان يشمل التأمين الصحي الشامل اسر الاطفائيين، كما سرعتهم في التعامل مع الحرائق، وممارستهم لعملهم البطولي وتعريض ارواحهم للمخاطر حماية لارواح الاخرين”.

اما ما يخص الميزانيات البرلمانية فقد التزمت أمانة الأوقاف بضوابط الاستثمار للأموال الوقفية وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت في اجتماعها اليوم, الحساب الختامي للامانة العامة للاوقاف للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وأشار الى ان " الحساب الختامي اسفر عن تحقيق ايرادات فعليه بلغت ٦٤١٧٣ دينار بزيادة قدرها ٧٦١٧٣ دينار بنسبة ٥٣٤٪ عن تقديرات الميزانية محل الدراسة ", مبينا أن "المصروفات الفعلية بلغت ٧٤٧٤١٧٣ دينار بوفر بلغ ٢٦١٦٣٩١ دينار ما يعادل نسبة ٢٥.٩ ٪ من اعتماد السنة المالية ".

 وذكر ان "اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة علي ميزانية وزارة الاوقاف , عدم التزام امانة الاوقاف بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية ولجنة التخطيط والمتابعة بشان كيفية سداد الاوقاف المديونية وتم التاكيد علي ضرورة تحديد راس مال الاوقاف والمديونيات بشكل واضح مع عرض النتائج علي لجنة التخطيط والمتابعة تمهيدا لاطفاء المديونية ليتم اظهار حقوق الواقفين بصورة عادلة خاصة وان هذه الملاحظة سبق وان تكررت في سنوات سابقة.

من جهته  طرح النائب عبدالله التميمي اسئلة عن تفاصيل صفقة الوقود البيئي لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة  علي العمير حول مشروع الوقود البيئي، ويعتبر المشروع محط خلاف بين السلطة التشريعية و التنفيذية بسبب القيمة الباهضة للمشروع بحسب قول بعض الاصوات النيابية الداعية للتأني قبل ابرام الصفقة و الدفع بعيداً بالشك حول اية شبه تنفيع.

وفي سياق اخر عقدت لجنة التحقيق في عقد محطة كهرباء الزور الشمالية اجتماعا لها مع رئيس جهاز المبادرات وفريق من مساعديه وايضا ممثلي ديوان المحاسبة

 وقال النائب عبدالحميد دشتي :"وردتنا الاجابة علي العديد من الاسئلة القانونية المتعلقة بالمشروع، وكان بعضها ناقصا"، مبينا أنه "احال وزير المالية بعض الاسئلة الي وزيري التجارة والكهرباء وسيتم استدعاؤهم في الاجتماع المقبل ".

 وبين ان" اعضاء اللجنة يوجد لديهم عدم ارتياح للقضية وتم الاتفاق علي ان يكون الاجتماع المقبل خاصا لاعضاء اللجنة علي ان يتم بعد ذلك استدعاء كل المتورطين ".

 وافاد بأن" اللجنة طلبت عقود تأسيس الشركات والملفات الخاصة بها والوضح ان اجابات الفريق الحكومي لم تكن كافية وشافيه علي تسولات اعضاء اللجنة لاسيما ان هناك الكثير من الاجراءات التي تمت منذ وقت ابطال المجلس السابق الي الوقت الحالي وهذه الاجراءات شابها العديد من المخالفات ".

 وعلي صعيد اخر قال دشتي: "نحن بصدد استدعاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية للحضور امام لجنة التحقيق في شراء الطائرات المنبثقة من اللجنة التشريعية ".

في شأن دعم الاسرة وحماية افرادها من التفكك، قدم النائب محمد الحويلة مقترحا وذكر فيه انطلاقاً من كون العائلة تشكل نواة المجتمع الكويتي، وفي ظل تزايد المشكلات النفسية الأسرية والاجتماعية والظواهر السلبية التي تستدعي مواجهتها بأسلوب مؤسسي مدروس، تأتي أهمية وجود مركز للاستشارات اأاسرية لخدمة التماسك العائلي يقدم خدمات مجانية متنوعة تغطي العديد من الجوانب المتعلقة بالأسرة ويكرس جهوده لمساعدة الأفراد في تكوين أسرة متماسكة مستقرة تعي حقوقها ومسؤولياتها ويقدم خدماته الاستشارية في المجالات الأسرية والتربوية والنفسية والشرعية والقانونية وذلك لتحقيق التعامل الايجابي بين افراد الاسرة والحفاظ عليها من التفكك.

 واقترح : " إنشاء مركز للاستشارات الأسرية لتقديم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة من خلال فريق محترف باستخدام نظام الجودة من أجل بناء أسرة متماسكة آمنة مستقرة ، ويزود بكافة وسائل التواصل الحديثة ، وينشأ له أفرع في المحافظات.

وفي اطار اخر صابت حمى التأجيلات مناقشات لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاتفاقية الأمنية، فبعد تأجيل البت في علاوة الاولاد بالامس في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اجل أعضاء اللجنة الخارجية اليوم مناقشة التصويت على الاتفاقية الأمنية بمجلس الامة بسبب انتظار آراء الخبراء الدستوريين للاطلاع عليها ودراستها بشكل مفصل، ويقف المحللون هنا وقفة، حيث يبدو للعيان ان كل ما يهم المواطن الكويتي من قرارات حاسمة سواء ما يخص حياته العامة او الحريات يخضع لسلسة من التأجيلات وسلاسل أخرى من البحث والدراسة، وعلى المواطن الكويتي الانتظار لما ستسفر عنه تلك الدراسات لعلها تنقذه من مخالب الأزمات والمشاكل.

قال النائب فيصل الكندري هنا اليوم ان صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بادر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى انشائه يمثل احد الحلول لمعالجة العديد من مشكلات التنمية التي تواجه الدول العربية الأقل نماء.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الكندري لـ (كونا) على هامش اجتماعات اللجنة المؤقتة المعنية بالاعداد لـ(مؤتمر دعم الدول العربية الاقل نماء) التي بدأت امس في اطار التحضير للجلسة الثالثة للبرلمان العربي المقررة في المنامة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.

واكد ان المجتمعين رحبوا بمقترح تقدم به للاستفادة من الصندوق البالغ رأس ماله ملياري دولار واعتبروه ارضية لانطلاقة دعم الدول العربية الاقل نماء مثل اليمن وجيبوتي والصومال وغيرها.واوضح ان الصندوق لديه مبالغ مرصودة يمكنه من خلالها معالجة الكثير من التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية الاقل نماء.

وفي النهاية صرح عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي بأنه تلقى إحصائية مفزعة من وزارة الداخلية تفيد بأن لديه أرقاما خيالية وردته عن ملاك المركبات في البلاد وتدل على تنامي الفوضى العارمة واستفحال الخلل في القوانين ويعد مؤشرا على أسباب المشكلة المرورية وان الاختناقات المرورية في اغلبها مفتعل إذا ما نظرنا للتجاوزات بحق القانون، حيث تشير الاحصائيات والارقام ان ثمانية اﻻف خادم يملكون حوالي عشرة اﻻف سيارة رغم أنه لايحق لهم تملك سيارة قانونيا، بالاضافة الى انه يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة.