الرئاسة بمعنى إدارة شؤون البلاد مفهوم ليس وارداً في ذهن أهل الحكم فيه، فالحكام اليوم لا يبحثون في شأن معاش الناس ومصالحهم والمرافق والخدمات؛ انما ما يهمهم هو الصراع على السلطة.

يتركون الشأن الاقتصادي لغيرهم، أو ربما يتغاضون عنه بالكامل، لذلك يفتقر معظم دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول العربية إلى الاستقرار، ويتعرضون الى التدهور الاقتصادي برغم توفر الموارد المهمة عندهم. فهناك الكثير من الضروريات المطلوبة من الحكام لادارة شوؤن بلادهم والتي لا تتوفر بسبب انفراط السلطة وعجزها المبرمج.

يختص أهل السياسة بحصر الأمر في الصراع على السلطة، ولا يتورعون عن شيء في سبيل الحصول على حصصهم. فالحكام العرب قضوا عشرات السنين  يحكمون بلادهم بعقود استثمارية طويلة الامد، فما يلبث ان يذهب الاب عن كرسي الحكم حتى يسلَمه الى ابنه ولي العهد و هكذا دوليك حتى يصبح الحكم في كل  بلد منسوب الى عائلة معينة، وهم يبدون عاجزين عن  اتمام  مهامهم التي يفترض ان تكون البنود الاساسية التي املوها علينا قبيل توليهم الرئاسة على حسب قولهم،  تلك البيانات التي تعدت صفحات طويلة من الوعود، التي بقيت مع وقف التنفيذ ليكون الخلاف على بضع جمل هو الذريعة الامثل .

تهريج يبعث على الأسى. لا يعتقد المواطنون ان الحاكم او الرئيس سوف «يشيل الزير من البير»، لكنهم واقعيون بالرغبة في حاكم من أي نوع كان من أجل إعطائهم شعوراً ولو وهمياً بالاستقرار، فأية أوهام يغذيها وجود حكام  ما لبثوا ان استلموا الحكم حتى نسوا من اوصلهم اليه ؟ قد يكون الجواب لا شيء سوى ان الرئيس المنتخب او الحاكم الذي جرى تعينه  سوف يوفر الشروط الازمة لاستكمال متممات الحياة اليومية القانونية و الاجتماعية ؛ مما يعني تلافي الانهيار.

ما يلفت النظر هو ان كل فريق قد سبق ووافق على انتخاب حاكم  وتبين له عدم كفاءته وكأنه يعود لينتخبه من جديد و انتخاب طقمه السياسي الذي يعرض عليه الآن.

والمضحك المبكي أيضاً ان «الرعاية» الخارجية هي ما يضع في عقول أهل السياسة بعضاً من العقلانية للاتفاق على شيء ما، حتى ولو كان انعدام وجود سياسة داخلية، فيكون طبيعياً ان يعتمد الروئساءعلى الخارج، معنى ذلك ان يكون البلد الذي يحكموه عالة على غيره. لتبدأ بذالك سياسة النواح و الشحادة فيصبح الحكام رهينة بيد من يطعمهم و يدعمهم ، ولا يمثلون شعبهم، ولا حتى طوائفهم،  بل يمثلون القوى الخارجية، مما يزيد الوضع خطورة، لأنه ليس هناك ما يضمن ان تستمر سياسات الخارج لمصلحة البلد فهذا لا يعني ان التبدلات الخارجية لا بد ان تحدث، بل يجب ان تقتصر على حدود معينة .

 فلا يسلم بلد إلا إذا اعتمد على تماسكه الداخلي في وجه الخارج، مهما كان البلد صغيراً ومهما كان الخارج كبيراً.ويتحدث الجميع الان عن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية او شخصية القائد بشخص عام، ولا يخفي على أحد ان شخصية القادة افتقدت الى كثير من مقومات الزعامة والحكم وافتقرت الي صفاته الحسنة وحكمه العادل.
وربما لن تجد في العالم اجمع حتى في النموذج الغربي الذي يقدَسه البعض ويضرب به الامثلة، قائد او حاكم مثالي للجميع،  فالكل عليه الاختلافات دائما بلا استثناء.

فالحكم والحكام و الشعب اشبه بلعبة شطرنج"، والماسك لزمامها هو من يتوسط مربعاتها تحت عنوان "كش مالك" فمنذ بداية اللعبة من  يجلس اولاً على الكرسي كالذي يأخذ موقع الملك وهكذا تستمر اللعبة بقليل من الذكاء و كثير من الدهاء.

على مَر التاريخ  ظهر لنا قادة جدد وتحالفات جديدة، فمنهم من بقي ومنهم من رحل، ومنهم من تعثر بمسيرته، فلا يتقدم ابداً ويبقى بمكانه ،فكلها نماذج من حكام اضاعوا البوصلة التي كانت من المفترض ان تقود الناس الى النعيم وليس الى الجحيم .

قبل وصوله الى سدة الحكم، يبدو بيان الحاكم انه سيوصل منتخبيه او مواطنيه إلى غاية يصعب أو يستحيل عليهم  بلوغها منفردين، وما يلبث ان تصبح الألقاب و المناصب الرسمية شغلهم الشاغل، فيغيب الفعل عن اعمالهم واهدافهم و تتركزعلى المكانة والكرسي.

فالقيادة  بذالك مفترض انها عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط وذلك بتحفيزهم على العمل باختيارهم. وعلى ذالك فالقيادة الناجحة تحرك الناس في الاتجاه الذي يحقق مصالحهم وليس كما يفعل الكثير من الحكام حيث يتشاطرون على عقد مؤتمرات  يتناولون فيها قضية معينة بكل حماس حيث يتراء للحاضرين انه سيرفع البلد ليضعها في جنان من الخلد والازدهار. ومهما كان الامر، فان الوسائل والغايات التي يعتمدونها تصب في النهاية لمصلحة الحاكم الشخصية .

فيلجؤن الي التصاريح و الخطابات  التي تهدف الى التأثير في الاخرين. فيحتل الحاكم مرتبة معينة في الحكم ويتوقع منه تأدية عمله باسلوب يتناسق مع تلك المرتبة لكنه يختار الصورة التي تعطيه الالقاب .

فينتظر منهم  الناس بحسب خطاباتهم دور مؤثر في تحديد وانجاز اهداف الدولة ويسعى دائماً ليتزعم الناس.ويكون الحاكم  قد زوده بيانه الرئاسي  خطط لابتكار الرؤية البعيدة الرحبة وصياغة الهدف ووضع الاستراتيجية وتحقيق التعاون واستنهاض الهمم للعمل، ولكن ما يلبث حتى تصبح العلاقات الدبلوماسية شغله الشاغل ويصبح محور اعماله مختصرة  بإستقبل وودع وهنىء وعز واستنكر .

ويصوغ الرؤى للمستقبل آخذاً في الاعتبار المصالح المشروعة البعيدة المدى لجميع الاطراف المعنية، يضع استراتيجية راشدة للتحرك في اتجاه تلك الرؤى لنكتشف فيما بعد انها مجرد كلام على ورق، يستنهض همم النواة الرئيسة للعمل من حوله، والتي يعد تحركها أساسياً لتحقيق استراتيجية الحركة فقط لاغير. 

ان توافر الامكانية القيادية في شخص ما يتوقف على أئتلاف عوامل بيولوجية واجتماعية ونفسية مركبة، كما ينبغي أن توظف تلك الامكانات القيادية في ممارسات ناجحة لتحقيق الفعالية، فقد يمتلك المرء صفات قيادية عالية لكنه لا يمارس القيادة. وقد تبرز الخصائص القيادية عند مختلف الناس في مواقف معينة وفي مراحل مختلفة.

ويبدأ يوهم الناس انه قادر على تحقيق احلامهم و انه يعمل دائما لمصلحة تحالفه اولا ثم لمصلحته فيظهرعند اول اختبار متهور ومتخبط يوقع نفسه وتحالفه بالمتاعب ويعمل لمصلحته بعيداً عن مصلحة تحالفه فالحكام يستنزفون الموارد و ينصرف اهتمامهم إلى إدارة الأزمات التي تكونت بسبب سياستهم الفاشلة.

الكلام طويل حول مفهوم القائد الناجح والفاشل ولكن من المهم لنا ان نبحث عن تأسيس ظروف تخلق بدلاً من القائد الف قائد، ولعل هذا الامر هو مايستدعي ان يكون هنالك مدرسة للنضال يخرج منها قادة حقيقيون.

بمعنى اخر، من الافضل بدلاً من الحديث عن القائد بالشكل النظري يجب الا نبحث عن القائد الذي نحوله مع الايام الى ديكتاتور بل قائد ضمن منظومة متكاملة تجعلنا نطيعه عندما يصيب ونستطيع ان نستغني عنه عندما يحيد عن الطريق، بدون اي خسائر او تبعات او مناصرين له يقفون كحجر عثرة .

وبعد ان يتولى منصبه  يسرف فى التصريحات، لأنه يعرف أن الكلام البراق يذهب عقول الناس يطل برأسه بمناسبة وغير مناسبة من شاشة التليفزيون ليقول كلاما سمعه الناس مئات المرات، فيحول الادارات والوزارات فى بلاده إلى بيت جحا. 
فيدخل منصبه، ويضل الطريق إلى باب الخروج، ووقته و هو يدور بين المكاتب وصالونات الشرف.

فيكثر من المواكب الرسمية، ويمتنع الاختلاط بالناس والسير على قدميه فى الشوارع فيبقى  بعيداً عن ما تقاسيه أغلبية الشعب من استهتار.
ومع الوقت يحيط نفسه بالمصفقين وليس بالخبراء الذين من المفترض ان يدرسوا له الاتجاهات الحديثة فى الحكم، والتجديد الذى دخل فى الادارة الحكومية فى العالم، ويحاول أن يستفيد من تجارب جديدة تكلف الملايين! وان يحقن الأداة الحكومية بدم جديد يؤخر زحف تجاعيد الزمن على الأنظمة، ويضمن انطلاقها المستمر.
لكنه بالحقيقة يضيق بالرأى الآخر، ويقضي حكمه  بالمجاملات فيكون الاحترام  بالنسبة له بالانحناء.

فليس المطلوب ان نعيش في الدولة المثالية التي وصفها افلاطون و تحدث عنها الفرابي، انما الحد الادنى الوصول الى تتحقيق العدالة.

اعداد ليال بجيجيه