لم يعد لروسيا طاقة على الصبر على تمادي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ خططه العدائية. ولقد بادرت روسيا في نهاية الثمانينات من القرن العشرين بإنهاء المواجهة مع الغرب وإخماد جذوة الحرب الباردة من خلال حل حلف وارسو وحل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذي قاد حلف وارسو في صراعه مع الناتو. بدورهم وعد قادة الغرب بأن آلتهم الحربية – الناتو – لن تعود تهدد روسيا. ولم يبروا بوعدهم إذ واصل الناتو زحفه على روسيا. ولم يتوقف حلف شمال الأطلسي عند ضمّ دول حلف وارسو السابق وجمهوريات البلطيق السوفيتية السابقة وتدمير دولة أوروبية غير منحازة هي يوغسلافيا، بل أقدم على ضمّ أوكرانيا التي هي في الحقيقة أهم أطراف روسيا.

وحاولوا أولا تحقيق هدفهم عبر الثورة "الديمقراطية". إلا أن النظام "الديمقراطي" لم يطل أمده في أوكرانيا، فنزع الأطلسيون الطامحون لإقامة القواعد العسكرية في أراضي أوكرانيا واستخدام الأوكرانيين في تحقيق خططهم، نزعوا قناع الديمقراطية، وحثوا أنصارهم الأوكرانيين على قلب نظام الحكم الذي رفض توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمساعدة المتطرفين.

وأكدت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة تساعد الانقلابيين في كييف حيث قالت أثناء إحدى زياراتها إلى العاصمة الأوكرانية إن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من خمسة ملايين دولار في مساعدة الأوكرانيين على توفير الأمن لأوكرانيا مزدهرة وديمقراطية.

وإزاء الخطر الجسيم المخيم على أوكرانيا وروسيا قدم الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين طلبا إلى مجلس الشيوخ الروسي "لاستخدام القوات المسلحة الروسية في أراضي أوكرانيا إلى أن يعود الوضع الاجتماعي – السياسي في هذا البلد إلى طبيعته"، مشيرا إلى "أن حياة الرعايا الروس المقيمين في أوكرانيا وحياة أفراد القوات المسلحة الروسية الموجودين في شبه جزيرة القرم طبقا لاتفاق روسيا وأوكرانيا معرضة للخطر".

وقرر المجلس بعد التصويت بإجماع أعضائه السماح لرئيس الدولة باستخدام القوات المسلحة في أوكرانيا عند الضرورة.ويعيش 1.5 مليون روسي في شبه جزيرة القرم حسب نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين. وكان شبه جزيرة القرم إقليماً روسياً حتى خمسينات القرن العشرين عندما قررت قيادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية ضمّه إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية.

ورفضت السلطة المحلية القرمية الاعتراف بشرعية السلطة الجديدة التي فرضت سيطرتها على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية، وقررت استفتاء السكان في مستقبل إقليمهم الذي يعتبر الآن منطقة حكم ذاتي تابعة لجمهورية أوكرانيا.

وأعلنت السلطة القرمية تحوّل غالبية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية الموجودين في شبه جزيرة القرم لخدمة العلم القرمي. وأبلغ قائد القوات البحرية الأوكرانية الأميرال دينيس بيريزوسكي مؤتمرا صحفيا في مدينة سيفاستوبول حيث قاعدة القوات البحرية الأوكرانية والقاعدة الرئيسية للقوات البحرية الروسية في البحر الأسود، أنه يؤدى يمين الولاء للشعب القرمي ويتعهد بالدفاع عنه.وقدمت سلطة شبه جزيرة القرم طلبا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين السلام في المنطقة.

ولا يقتصر الحضور الروسي في القــرم على القومية واللغة فحسب، بل له بُعد عسكري بيّنٌ، إذ تحتفظ روسيا لنفسها بنافذة على القسم الغربي من البحر الأسود عبر أسطولها المرابط في ميناء سيفاستوبل ، بمقتضى اتفاقات عدة أُبرمت منذ انهيار الاتحاد السوفييتي. ونصت آخرها وهي اتفاقية خاركوف عام 2010، على بقاء القاعدة البحرية الروسية في القــرم حتى عام 2042  مع إمكانية التمديد لخمس سنوات. ويقَــدر تعداد قوات الأسطول الروسي هناك بما يتراوح بين 11 و15 ألف عنصر، بالإضافة إلى مئات القطع العسكرية الضاربة.

وشهد الشرق والجنوب الأوكراني أيضا، وتحديدا مدن لوغانسك ودونيتسك وخاركوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا، مظاهرات مناهضة للمعارضة السابقة التي تسيطر الآن على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. وقرر مجلس مقاطعة لوغانسك اعتبار القيادة الأوكرانية الحالية غير شرعية. وتم التصويت على القرار على خلفية المظاهرة المؤيدة لروسيا التي طالب المشاركون فيها باستفتاء "انفصال الدونباس" (مقاطعة لوغانسك إحدى مقاطعات منطقة الدونباس، وهي أهم منطقة صناعية في أوكرانيا) وبإدخال قوات روسية إلى لوغانسك. وأعلن مجلس مدينة دونيتسك نفسه السلطة الشرعية الوحيدة للمدينة. وتم هناك الإعلان عن إجراء استفتاء عام بشأن مستقبل الدونباس.

وأفادت الدائرة الصحفية في الكرملين في بيان أصدرته  بأن رئيس الدولة برر طلبه بنشوء الظروف الطارئة في أوكرانيا والتهديد لحياة مواطني روسيا الاتحادية وأفراد مجموعة القوات المسلحة الروسية المتواجدة وفق الاتفاقية الدولية على أراضي أوكرانيا (في جمهورية القرم الذاتية الحكم، تحديدا).

وأضافت الدائرة أن الرئيس بوتين استند لدى تقديم طلبه إلى المادة 102 من دستور روسيا الاتحادية.هذا ولم تستبعد فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، إمكانية إدخال قوة محدودة من القوات المسلحة الروسية الى شبه جزيرة القرم لتوفير الحماية لأسطول البحر الأسود والمواطنين الروس المتواجدين في شبه الجزيرة.

وقالت ماتفيينكو، ، في حديث للصحفيين في موسكو، إنه "من الممكن في هذا الوضع، بناء على طلب حكومة القرم، إدخال قوتنا المحدودة لتوفير أمن أسطول البحر الأسود والمواطنين الروس الذين يسكنون القرم".وأكدت في نفس الوقت ان "القرار بالطبع يعود الى رئيس الدولة القائد العام فلاديمير بوتين"، مضيفة: "لكن اليوم، ونظرا للوضع، لا يمكن استبعاد حتى مثل هذا الخيار، إذ يجب علينا حماية الناس".

 يذكر أن رئيس مجلس وزراء القرم سيرغي أكسيونوف، توجه، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب "تقديم المساعدة في حفظ الأمن والأمان في أراضي جمهورية القرم الذاتية الحكم".

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن مصادر مطلعة أن روسيا ستعلن الرئيس المعين لأوكرانيا ألكسندر تورتشينوف مجرم حرب في حال استخدامه القوة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأكدت المصادر أن هذا التأكيد جاء أثناء اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي سيرغي ناريشكين وألكسندر تورتشينوف ،وجرى هذا الاتصال بعد أن وافق مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي بالإجماع على السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة في أوكرانيا حتى عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي إلى هناك.

اما المكتب الصحفي لجهاز الحكومة الروسية،صرح في بيان له أن ميدفيديف أبدى حرص الجانب الروسي على الاحتفاظ بالعلاقات الثابتة والودية مع أوكرانيا.  وفي الوقت ذاته أشار ميدفيديف إلى أن روسيا تؤكد حقها في حماية المصالح المشروعة للمواطنين الروس المدنيين والعسكريين الموجودين في جمهورية القرم الذاتية الحكم. 

ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية يحق لها أن تعمل عند الضرورة في إطار التفويض الذي منحه مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي للرئيس فلاديمير بوتين.  كما أشار ميدفيديف إلى المسؤولية المحتملة للموظفين  الرسميين الأوكرانيين في حال اتخاذهم القرارات المنافية للقانون حول استعمال القوة ضد المواطنين الروس في الأراضي الأوكرنية

وكلفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو لجنة الشؤون الدولية في المجلس بإعداد رسالة للرئيس الروسي تتضمن طلبا باستدعاء السفير الروسي من واشنطن. وطالب نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي يوري فوروبيوف في كلمة ألقاها قبل التصويت، طالب بسحب السفير الروسي من واشنطن، معتبرا خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي ألقاه مساء يوم 28 فبراير/شباط حول الأوضاع في أوكرانيا، بأنه "إهانة لشعب روسيا".

وحذر العضو الأقدم في مجلس الاتحاد نيكولاي ريجكوف الذي كان رئيسا للوزراء في الفترة السوفيتية، حذر من أن وصول المتشددين، الذين استولوا على السلطة في كييف، إلى المناطق الشرقية لأوكرانيا سيتسبب في "سفك دماء كثيرة".

هذا وقد أكد المكتب الصحفي للكرملين في بيان يوم 1 مارس/آذار: "نظرا للظروف الطارئة في أوكرانيا وتهديد حياة مواطني روسيا الاتحادية وأفراد مجموعة القوات المسلحة الروسية الموجودة، وفق اتفاقية دولية، على أراضي أوكرانيا (في جمهورية القرم الذاتية الحكم) واستنادا للبند "غ" من جزء الأول من المادة 102  من دستور روسيا الاتحادية أتوجه إلى مجلس الاتحاد بطلب السماح باستخدام القوات المسلحة لروسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا حتى عودة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في هذا البلد". وفي وقت سابق من يوم 1 مارس/آذار، توجه نائب زعيم "حزب الاقاليم" الاوكراني، الحاكم سابقا، سيرغي تيغيبكو الى موسكو طالبا اجراء محادثات حول التسوية السلمية للوضع في اوكرانيا. وقال موقع تيغيبكو انه "من الضروري انشاء مجموعات عمل تجري محادثات مع برلمان القرم، وقبل اي شيء، مع القيادة الروسية".

وتظاهر أكثر 20 ألف شخص في موسكو تأييدا للمواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية. وأعلن منظمو المظاهرة أن المشاركين فيها ينتمون إلى منظمات شبابية والى اتحادات المحاربين القدامى. وشارك حوالي 15 ألف شخص في تظاهرة مماثلة جرت في اليوم نفسه في مدينة بطرسبورغ. وفي مدينة كراسنودار بجنوب روسيا تظاهر حوالي 12 ألف شخص تضامنا مع سكان القرم واحتجاجا على سياسة المتطرفين المستولين على السلطة في كييف.

وفي السياق نفسه احتشد نحو 50 ألف شخص في كييف ، في ساحة الاستقلال، وهتفوا  "لن نستسلم" فيما حمل بعضهم لافتات كتب عليها "بوتن، لا تلمس أوكرانيا".

وفي موسكو، تظاهر 20 ألف شخص من المؤيدين للتدخل في أوكرانيا، فيما عرض التلفزيون صورا لأشخاص يحملون أعلام روسيا إضافة إلى الأعلام القومية باللونين الأصفر والأسود ولافتات كتب عليها شعارات مثل "برافو بوتن".

بينما اعتقلت شرطة موسكو مئات الأشخاص أثناء مشاركتهم في تظاهرة مناوئة للتدخل العسكري في أوكرانيا.وقالت جماعة "أوفدينفو" الحقوقية إن 352 شخصا اعتقلوا في احتجاجين مناوئين للحرب وسط موسكو، إلا أن الشرطة ذكرت أنها اعتقلت 50 شخصا "لمحاولتهم الإخلال بالنظام العام".

ومن جهة اخرى حذرت روسيا أوكرانيا من أنها ستفقد الخصم الممنوح لها على أسعار الغاز الذي تزودها به شركة جازبروم الروسية، إن لم يتم دفع الديون المستحقة عليها. وفي حال فقدت أوكرانيا الأسعار التفضيلية ستتفاقم ضائقتها المالية.

وعبّرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق روسيا من الوضع الناشئ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وأشارت الوزارة في تصريح حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن الوضع الذي نشأ في هذا المجلس خلال عام على غياب روسيا عنه يثير القلقا في موسكو بسبب تزايد مستوى المواجهة والتسييس وزعزعة الثقة بهذه الهيئة الأممية الهامة.

 وقالت الوزارة إن المجلس يكرر تاريخ اللجنة السابقة لحقوق الإنسان التي تم إلغاؤها عام 2006. وأكدت الوزارة أن "عمل المجلس يتركز أكثر فأكثر على متابعة الأحداث، الأمر الذي يلحق ضررا باتجاهات العمل الأخرى. كما يتم تخفيض إمكانية مناقشة مسائل حقوق الإنسان ويعير اهتماما غير كاف لمجال مكافأة حقوق الإنسان. ويجب تصحيح ذلك. وسنعمل على ذلك. وننطلق من أن المبدأ الأساسي لعمل مجلس حقوق الإنسان والاتجاه الحقوقي لعمل الأمم المتحدة يجب أن ينحصر في التعاون المتساوي المعتمد على احترام سيادة الدول. وعلى كل الأطراف المعنية مراعاة هذا المبدأ في عملها والتخلي عن المقاييس المزدوجة والأفكار السياسية، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب تسييس الاتجاه الحقوقي للعلاقات الدولية. وسنقوم بدفع هذا الاتجاه في المجس بما في ذلك عبر القرارات".

وأعلنت موسكو أن "نشاط المجتمع الدولي في مجال مكافأة وحماية حقوق الإنسان يجب أن يجري وفق القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "النضال من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن يكون مبررا للأعمال التي تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة أو مبادئ القانون الدولي وأن مبدأ سيادة القانون يجب أن يطبّق في العلاقات الدولية كما يطبّق داخل الدول". وأضافت الوزارة أن محاولات فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية بحجة حماية حقوق الإنسان أمر غير مقبول، معبرة عن اعتقادها بأن هذه العقوبات "تؤدي إلى تدهور الوضع في دول محددة وإلى انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان.

كما ترى موسكو أن "حقوق الإنسان يجب ألا تكون آلة للضغط السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية بما في ذلك للإطاحة بالحكومات الشرعية، مؤكدة أن روسيا ستعارض بشدة كل المحاولات لاستخدام مجلس حقوق الإنسان لهذه الأغراض. وقالت الوزارة إن روسيا ستواصل في عملها في إطار مجلس حقوق الإنسان وعموما في المجال الحقوقي الدولي إعارة اهتمام خاص لمسائل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتعصب بما في ذلك بالأشكال المعاصرة.

 كما ستعارض بلا هوادة محاولات إعادة كتابة التاريخ وتبرير المجرمين النازيين أو إنعاش العقيدة النازية". وفي الوقت ذاته أشارت الخارجية الروسية إلى أن مجلس حقوق الإنسان يجب ألا يبحث المواضيع التي ليست من صلاحياته، أي المسائل السياسية التي يناقشها مجلس الأمن الدولي وكذلك مسائل تغير المناخ ومكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات ومساعدة التنمية. وفي حديث عن الخطط الملموسة لعمل روسيا في مجلس حقوق الإنسان أفادت الوزارة بأن روسيا ستقدم للمجلس مشروع قرار حول "وحدة النظام القضائي" يهدف إلى تعزيز الضمانات الدولية للعدالة القضائية. وعبرت الوزارة عن أملها في موافقة المجلس على هذه الوثيقة دون تصويت مثلما كان عام 2012. يذكر أن 176 دولة أيدت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013 انتخاب روسيا عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ووصفت الخارجية الروسية ذلك بـ "المستوى العالي للدعم الدولي للجهود الروسية الهادفة إلى خلق جو من الحوار البناء والتعاون في المجلس".

وانتقل الصراع الروسي الأميركي من سوريا إلى أوكرانيا، وسط تخوفات من تصعيد التوتر في شبه جزيرة القرم وإعادة سيناريو الحرب الباردة. روسيا مصرة على إبقاء جنودها في القرم رغم تنديد الغرب بقيادة الولايات المتحدة.

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده لا تريد العودة الى الحرب الباردة مع روسيا، على الرغم من أنه وصف تحركات موسكو الأخيرة المتعلقة بأوكرانيا بالعدوان. وقال كيري في مقابلات مع قنوات "سي بي آس" و"أي بي سي" و"أن بي سي" الأمريكية بثت الأحد 2 مارس/آذار، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجميع أعضاء إدارته يريدون تسوية الخلافات مع روسيا بطرق سلمية.

وقال: "لا نسعى لتحويل ذلك الى معركة بين الشرق والغرب، ولا نريد العودة الى الحرب الباردة". وتابع أن واشنطن تدرك أن لروسيا مصالح في شبه جزيرة القرم، مضيفا أن الحكومة الأوكرانية مستعدة لاحترام الاتفاقية الخاصة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول بالإقليم.

 كما أكد وزير الخارجية الأمريكي على استعداد بلاده للتعاون مع الروس للتصدي لأي نشاط إجرامي في أوكرانيا، من أجل استعادة استقرار الوضع في البلاد ومنح الشعب الأوكراني فرصة اختيار مستقبله". وفي الوقت نفسه لوح كيري في تصريحات لقناة "سي بي آس" بإمكانية فرض عقوبات على روسيا، تتعلق بمنع بعض المسؤولين الروس من زيارة الأراضي الأمريكية، وتجميد أصولهم في البنوك الأمريكية، وفرض قيود على التجارة مع روسيا، وإعادة النظر في الخطط الاستثمارية. لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي أن فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا لن يتم، إلا إذا واصلت موسكو "خطواتها العدوانية" تجاه أوكرانيا. كما استبعد محللون أن تعود العقوبات الأمريكية المحتملة بأية آثار جسيمة على روسيا، نظرا للطابع المحدود للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. واستبعدت مصادر أوروبية أن يطلق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أية تهديدات بفرض عقوبات على روسيا، خلال اجتماعهم الاستثنائي مساء الاثنين.

 فيما طالبت واشنطن، ، بإرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا "فورا"، فيما وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن على اقتراح ألمانيا بتشكيل "بعثة لتقصي الحقائق" ومجموعة اتصال لبدء حوار سياسي لحل الأزمة الأوكرانية.

ووفقا للكرملين، دافع بوتين في مكالمة هاتفية أمس الأحد مع المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل عن الإجراءات الروسية في شبه جزيرة القرم، قائلا إن المواطنين الناطقين بالروسية في شبه جزيرة القرم كانوا معرضين للخطر.من جانبها، أبلغت ميركل بوتن أن "التدخل الروسي غير المقبول في القرم ينتهك القانون الدولي".

وأشارت إلى مذكرة بودابست الصادرة عام 1994، التي قالت فيها روسيا إنها ستحترم استقلال وسيادة أوكرانيا وحدودها، مشيرة إلى أن روسيا انتهكت أيضا معاهدة أسطول البحر الأسود لعام 1997.

فيما ذكرت الخارجية الروسية أن بكين وموسكو متفقتان بشأن الوضع في أوكرانيا. وفي زيارة إلى كييف، قال وزير الخارجية البريطانية، وليام هيغ، إن على روسيا إعادة قواتها إلى القاعدة العسكرية في القرم.

وفي نفس السياق، يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي، حون كيري، زيارته لكييف، الثلاثاء، لتجديد تأكيد "دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش لا يزال الرئيس الشرعي لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة وإن كانت سلطته محدودة. أبلغ مصدر إعلامي في وزارة الخارجية الروسية وكالة "نوفوستي" للأنباء أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي يوم الاثنين في جنيف.

من جهة أخرى، كثفت القوى الغربية وعلى رأسها مجموعة الدول السبع الضغوط على روسيا التي تتهمها أوكرانيا بـ"إعلان الحرب" عليها، سعيا لإيجاد حل لإحدى أخطر الأزمات مع موسكو منذ سقوط جدار برلين.

ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بروكسل في اجتماعهم الطارئ الثاني بشأن أوكرانيا خلال 10 أيام، لكن الوضع ازداد تدهورا بصورة متسارعة.وأعلنت أوكرانيا أنها "على شفير كارثة" بعد "إعلان الحرب" من قبل روسيا، ويبدو أنها تفقد بسرعة السيطرة على القرم.

 وبناء" على ذالك أعلنت دول "السبعة الكبار"، تجميد التحضيرات لقمة مجموعة "الثمانية الكبار" التي من المقرر أن تستضيفها مدينة سوتشي جنوب روسيا في يونيو/حزيران القادم، وذلك احتجاجا على إعلان موسكو عن احتمال استخدام القوة في أوكرانيا. وجاء في بيان للدول السبع وزعه البيت الأبيض مساء الأحد 2 مارس/آذار: ندعو روسيا الى إزالة ما لديها من القلق إزاء مسائل الأمن وحقوق الإنسان، عبر إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا أو عبر فرض رقابة أو وساطة دولية تحت لواء الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". وأعرب الموقعون على البيان عن استعدادهم لدعم مثل هذه العملية. وكان الرئيس الروسي فلايديمير بوتين قد أكد للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حياة الناطقين باللغة الروسية والمواطنين الروس في أوكرانيا لا تزال معرضة للخطر من قبل المتشددين القوميين". وكان مجلس الاتحاد الروسي (الشيوخ) قد سمح للرئيس بوتين بنشر قوات في أوكرانيا للدفاع عن المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية، في حال اتسعت رقعة أعمال العنف في البلاد لتشمل المناطق الجنوبية-الشرقية.

اما على الصعيد الاقتصادي سجلت بورصة موسكو تراجعا كبيرا بنسبة 5% كما تدهور الروبل إلى مستويات تاريخية، الاثنين، عند افتتاح الأسواق المالية في روسيا مع انتشار حركة ذعر أمام احتمال تدخل روسي في أوكرانيا، فيما رفع البنك المركزي الفائدة الرئيسية إلى 7%. وتراجع المؤشران الرئيسيان "ميسيكس" و"آر تي إس" على التوالي بنسبة 5.89% و7.08% حوالى الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش.

وتجاوز اليورو عتبة الـ50 روبل الرمزية، وهو أمر لم تشهده روسيا على الإطلاق، فيما ارتفعت قيمة الدولار إلى 36.85 روبل ليتجاوز مستواه القياسي المسجل في 2009.            

وأعلن البنك المركزي الروسي في قرار غير متوقع رفع فائدته الرئيسية إلى 7% مقابل 5.5% سابقا بسبب ظهور "مخاطر بالنسبة للتضخم والاستقرار المالي"، أمام حركة الذعر في الأسواق بسبب التصعيد المتسارع في أوكرانيا.  وقد اتخذ القرار المفترض أن يطبق اعتبارا من الساعة 7:00 توقيت غرينيتش أثناء اجتماع غير معلن لمسؤولي البنك المركزي، وكان من المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية في 14 مارس آذار.
وتزامنا" مع ذالك ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل بـ51 كوبيكا (الروبل=100 كوبيك) خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 مارس/آذار، مقارنة بسعر إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ مستوى 36.39 روبلا للدولار الواحد.

 كما ارتفع سعر صرف اليورو أيضا أمام الروبل  بقيمة 60 كوبيكا وبلغ 50.17 روبلا لليورو الواحد. وكان سعر صرف الروبل أمام الدولار قد سجل مستويات قياسية فور افتتاح جلسة التعاملات اليوم الاثنين في بورصة موسكو للأوراق المالية، حيث تراجع سعره أمام الدولار ليصل إلى مستوى 37 روبلا للدولار الواحد، كما سجل سعر صرف اليورو مستويات تاريخية عند 50.7 روبلا لليورو الواحد، ثم ما لبث الروبل أن عزز من مواقعه أمام الدولار واليورو أثناء التعاملات، على خلفية قرار بنك روسيا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل مؤقت من 5.5% إلى 7%.

 كما قام البنك بخطوة فعالة أخرى لتهدئة أسواق الصرف، عن طريق طرح كميات من النقد الأجنبي في السوق على نطاق واسع قدرها المراقبون بمليار دولار. وقال خبراء في سوق العملات إن حركة سعر صرف الروبل في الأيام المقبلة ستكون مرتبطة بسير الأحداث في أوكرانيا.

تقرير اخباري

ليال بجيجيه