قوانين الزيادات باتت هدفاً مستحقاً للمواطن الكويتي الذي يعاني في وطنه كثرة الأعباء والالتزامات، رغم الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت، لذلك فقد اخذ عدد من نواب مجلس الأمة تلك القضية على عاتقهم سعياً وراء تخفيف الهموم عن المواطن ولعل تلك المساعي ان تكلل بالنجاح، من أجل الوطن والمواطنين.

فقد وعد النائب عبدالحميد دشتي في تصريح له بأن يتم العمل على التصدي وتعطيل أي استجواب مهما كان هذا الاستجواب مستحقاً، وذلك حتى إقرار زيادة علاوة الابناء وبدل الايجار.

وأكد دشتي أننا مستعدون لتحمل تبعات هذا الوعد، قائلاً:"نعد الشعب بأننا سنتصدى لأي استجواب مهما كان مستحقاً وسنعطل مناقشته الى ما بعد اقرار زيادة علاوة الابناء وبدل الايجار ومستعدون لتحمل تبعات وعدنا هذا".

اما التساؤل الاخطر الذي يطرح اليو في الكويت  انه هل يعقل ان توجد في الكويت كازينوهات للقمار ويجلب لها متخصصون من البلاد الخارجية لإدارتها،  هذا يجوز ان يكون في شيكاغو او امستردام او باريس، ولا شك ان تلك الممارسات دخيلة على المجتمع الكويتي الصغير الذي يخشى ان ينزلق الى منحدر خطير، خصوصا في ظل وجود الفساد المالي والإداري، لذلك فلابد من وقفة صارمة تجاه كل الممارسات الدخيلة على هذا المجتمع والتي تهدد مستقبل أبنائه وبناته.

فقد طالب النائب عبدالله التميمي، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والقيادات الأمنية، بالضرب بيد من حديد على كل أوكار الفساد بمختلف انواعه. وقال التميمي: لا نقبل بأن يستشري الفساد الاخلاقي لدرجة تصل لإدارة كازينوهات القمار بكل حرفية، ويجلب لها خبراء ومتخصصون اجانب للعمل فيها، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه مطلقاً.

وأضاف التميمي، مخاطباً وزير الداخلية، "ادعم بقوة من يوكل إليهم التصدي للفساد والمفسدين والمتمثل بمباحث الآداب، وان يتم القبض على رموز الفساد الاخلاقي الذين يشيعون الرذيلة والممارسات المشينة في المجتمع، وهم رؤوس كبيرة، والمباحث يعرفونهم، ويجب ان يطبق عليهم القانون لا على صغار المتلبسين فقط" وفق ما اوردته جردية الراي الكويتية اليوم.

وبحسب التميمي فإن "هؤلاء الفاسدين الذين لا ذمة لهم ولا ضمير يقومون بنشر الرذيلة والفساد من دون رادع، وعلى وزير الداخلية ان يستخدم أقصى صلاحياته المتاحة لوقف اعمالهم القذرة، فتاريخ الوزير الناصع لا يجب تشويهه على يد حفنة من الفاسدين، وصرامة الإجراءات الأمنية وشدتها هي من تردع رؤوس الفساد".

ودعا أيضا الى محاربة الفساد الاخلاقي من كل الجهات ذات العلاقة ومنها مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتصدي لهذه الظاهرة، كل حسب موقعه، وإلا فإن "مجتمعنا الصغير، لاسمح الله، سينزلق لمنزلق خطير لا تحمد عقباه، بظواهر تنافي ديننا الحنيف واخلاقنا، وبالخصوص بعد استشراء الفساد المالي والاداري في البلاد.

واستكمالا"لموضوع  زيادة علاوة الأولاد فقدكشف عضو اللجنة المالية البرلمانية حمود الحمدان أن البدائل الحكومية لزيادة علاوة الأبناء "ستنبثق من الاقتراحات النيابية التي قدمها غير نائب إلى اللجنة المالية"، مشددا على "ضرورة التوصل إلى ايجاد صيغة توافقية تحقق الغرض من الزيادة والمتمثل، بإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء المعيشي وتحقيق العدالة والمساواة".

وقال الحمدان إن اجتماع المالية غدا "مهم لأن سحب تقرير اللجنة من الجلسة السابقة حدد بشهر، وبات لزاما رفع تقرير بشأن زيادة علاوة الأبناء على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق على بدائل سيرفع التقرير الذي تم سحبه".

ورأى الحمدان أن "ايجاد بدائل تحظى باتفاق حكومي - نيابي بخصوص زيادة علاوة الابناء أفضل من اقرار الزيادة، وتاليا ردها من قبل الحكومة، فما يهمنا أن نصل إلى توافق يحقق المنفعة للمواطنين" وفق ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.

وذكر الحمدان أن اللجنة ستناقش ايضاً الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والمحال اليها من اللجنة التشريعية البرلمانية، "التي ذكرت في تقريرها ان فكرة الاقتراح جيدة وخالية من الشبهات الدستورية، الا انه يحتوي على مثالب تتمثل في خلوه من الضوابط والمعايير التي تجعله صالحاً للتطبيق، كما انه لم يذكر آلية تطبيقه وكيفية تفعيله، وخلا من الضبطية القضائية".

واضاف أن "اللجنة التشريعية ارتأت أن الحل الامثل لحماية المستهلك في ظل ارتفاع الاسعار وانتشار الغش يكمن في تطبيق القوانين وتنشيط دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة"، موضحا "لقد ناقشنا في اجتماع سابق انشاء هيئة لحماية المستهلك مع وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج لكنه طلب التأجيل لمزيد من الدراسة، إذ يرى أن في القانون تداخلا كبيرا مع هيئتي الغذاء والدواء، ووعد بتقرير حول القانون من المرجح أن يكون جاهزا في اجتماع الغد".

وفيما يخص القضية الإسكانية حذر النائب مبارك الحريص الحكومة من ان عدم جديتها في التعامل مع القضية الاسكانية وتنفيذها لخطوات عملية في هذا الجانب بحلول شهر يونيو المقبل سيعرضها للمساءلة السياسية ملمحا بانه ستكون هناك استجوابات لعدم تعاون الحكومة مع المجلس في هذه القضية التي تعد اولى اوليات المجلس في دور الانعقاد الحالي.

وقال الحريص من المفروض ان تكون الحكومة جادة في هذه القضية ولقد قدم وزير الاسكان السابق سالم الاذينة قبل خروجه من الوزارة تصورا معقولا لحلحلة هذه المشكلة، ولكنه لم يستمر وتم تغييره مطالبا الوزير الحالي بان يتستمر في نفس المنهج.

واشار الى ان اللجنة التشريعية اقرت اقتراحا بقانون واحالته الى اللجنة المختصة يقضي بزيادة نسبة تخصيص الاراضي السكنية الى %10 مشيرا الى ان كثيراً من الاراضي تسيطر عليها الدولة مثل النفط والدفاع وكل هذه يفترض ان تطرح في المؤتمر الاسكاني وان يتم معالجتها.

وشدد على ضرورة ان تاخذ الحكومة بتوصيات المؤتمر الاسكاني وان تركز على اسباب المشكلة وان تأتي بنهج جديد وتقوم بإنشاء المدن وتشرك القطاع الخاص في هذه القضية وكذلك الشركات الاجنبية وفق نظام الـB.O.T.

وقال الحريص ان حل القضية الاسكانية يحتاج الى قرار وهذه القضية هي اولوية لنا في المجلس والحكومة ايدت هذه الاولوية مؤكدا ان المجلس سائر في طريقة التشريعي وانجاز القوانين المتعلقة بهذه القضية ويبقى التنفيذ لدى الحكومة.

واكد الحريص ان الحكومة اذا لم تواكب رغبتنا في حل هذه القضية فعليها ان تتحمل المسؤولية السياسية وعلى الحكومة ان تثبت جديتها في حل هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي ونحن سنمنحها فرصة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وننظر ماذا فعلت بالتشريعات والتوصيات التي اقرينها وهذه القضية هي الاولوية رقم واحد في دور الانعقاد الحالي فاذا لم تفعل شيئا فبالتأكيد ستكون هناك اسئلة واستجوابات في هذا الجانب وستوجه اليها اسئلة عن عدم تعاونها مع المجلس في هذه القضية.

وقال الحريص ان رفض الحكومة لقانون بدل الايجار متوقع وللاسف الحكومة تواجه اي قانون فيه زيادة مالية بالرفض ولكن حتى هذه اللحظة لم ترفض الحكومة القانون بالتصويت مشيرا الى انه كانت هناك شكوك ان الحكومة سترفض القرض الاسكاني الا انها وافقت عليه وهناك ايضا علاوة الاولاد يشاع انها سترفضها وهي طلبت مهلة لايجاد بدائل ونحن لن نتعامل مع اي بدائل حتى نرى هذه البدائل ومبرر الحكومة لها فالاساس في علاوة الاولاد زيادتها ماليا الى 75 دينارا.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الحكومة ستحيل إلى مجلس الأمة قريباً تعديلاً على قانون زيادة القرض الإسكاني، 'وهو تعديل مستحق، يحظى بتأييد النواب'، نافياً وجود أي نية حكومية لرد القانون إلى المجلس.

وقال المدعج لـ'الجريدة' إن التعديل ينص على أن 'تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة، إذا كان المنتج من دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تكون الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 10%، من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'، مشيراً إلى أن القانون بنصه الحالي يعطي 'الأفضلية للمنتج الوطني بنسبة لا تزيد على 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي'.

وأضاف المدعج: 'نعمل الآن على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وحسب التوصية التي وافقَنا عليها النواب، فإن أمامنا مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون لصدور تلك اللائحة'، مؤكداً أنها سترى النور خلال تلك المهلة، 'ومتى ما جهزت قبلها فسيتم نشرها في الجريدة الرسمية'.

 وفي سياق اخر اعلنت مصادر موثوقة ان الحكومة بدأت فعليا في تنفيذ التعديلات على قانون خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية وأهمها تغطية الخسائر وتحديث وتطوير اسطول «المؤسسة»، موضحة ان الحكومة ستنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الذي سيصدر غدا الاحد او الاحد الذي يليه، مستطردة بالقول انه بعد نشر التعديلات تدور عجلة التنفيذ، مشيرة الى ان اي تعديلات اخرى ينظر فيها لاحقا ولا توقف لعجلة التنفيذ.

وكشفت جريدة الانباء الكويتية ان وزير المالية سيكون هو رئيس الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.وطمأنت المصادر العاملين بأن المعاشات التقاعدية تحسب من اجمالي آخر راتب على ان ينظر في اي حقوق مادية اضافية تنص عليها اللوائح المعمول بها في مؤسسة التأمينات.

ذكر النائب حمود الحمدان أن اللجنة” ستناقش في اجتماعها غدا الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة الوطنية لحماية المستهلك والمحال اليها من اللجنة التشريعية البرلمانية”. ولفت الى ان “اللجنة التشريعية” ذكرت في تقريرها ان فكرة الاقتراح جيدة وخالية من الشبهات الدستورية، الا انه يحتوي على مثالب تتمثل في خلوه من الضوابط والمعايير التي تجعله صالحاً للتطبيق، كما انه لم يذكر آلية تطبيقه وكيفية تفعيله، وخلا من الضبطية القضائية.

ولفت إلى ان “اللجنة التشريعية ارتأت أن الحل الامثل لحماية المستهلك في ظل ارتفاع الاسعار وانتشار الغش يكمن في تطبيق القوانين وتنشيط دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة.

اما عن الاحتفالات بالأعياد الوطنية اسفر عنها عدد من المخالفات المرورية،  ما يقارب الـ7500، إضافة الى 1703 بلاغات، في حين تعاملت إدارة الطوارئ الطبية مع 570 حالة تم نقل 61 منها الى المستشفيات وبقية الحالات تم التعامل معها في مواقع الاحتفالات، التي كانت كل صباح مسرح «جهد» يقوم به عاملو النظافة لجمع ما خلفه المحتفلون وراءهم.

من هنا انطلقت النداءات النيابية بتنظيم الاحتفال بالأعياد الوطنية لتكون أكثر ترتيباً وتنظيماً ولا ينتج عنها هذا الكم من المخالفات المتنوعة، على أن تتضمن عروضا عسكرية وفرقا تراثية، بالإضافة إلى وإقامة منتديات ثقافية واجتماعية».

فقد أعلن النائب يعقوب الصانع أنه سيقدم اقتراحاً لتنظيم الاحتفالات الوطنية بيومي الاستقلال والتحرير «تفاديا للفوضى العارمة التي نعيشها سنويا. نحن مع الفرح ولكن لا بد من تقنينه».

وقال الصانع  إن "الفرح لا يكون في رش الفوم أو الماء على المحتفلين الذي يتسبب في حوادث ويعرقل السير ويقفل الطرق. نحن نطمح الى تنظيم الاحتفالات الوطنية بدلا من الصخب الذي لا يعبر عن الوطنية، وأن يكون الاحتفال في مكان مخصص تتخلله عروض عسكرية وفرق تراثية، بالإضافة إلى دعوة فرق كروية مميزة وإقامة منتديات ثقافية واجتماعية".

وأكد النائب خليل الصالح "لا بد من تنظيم الاحتفالات الوطنية لأنها تعبر عن مناسبتين عزيزتين على جميع الكويتيين، ونحن مع انشاء فريق مهني يضع آلية للاحتفالات تشمل جميع المجالات لإبراز وجه الكويت المشرق أمام العالم" وفق ما جاء بجريدة الراي الكويتية.

وأكد الصالح أن الكويت حفلت سابقا بأجواء احتفالية أكثر التصاقا بذاكرة أبنائها، فرغم مضي السنين إلا أنها لم تبرح الذاكرة، وحري أن نعيد تلك الأجواء وبصورة أكثر تطورا. نحن مع شيوع الفرح المصحوب بالفخر، والذي لا يحول فرح الآخرين إلى حزن والشواهد كثيرة، فخلال السنوات الماضية شهدت شوارع الكويت حوادث مفجعة ومؤلمة راح ضحيتها أبرياء بسبب الرعونة والفوضى التي تحدث في الاحتفالات".

من جانبه قال النائب حمد الهرشاني "نحن مع فرح الكويتيين ونؤيد تماما ابتهاج المواطنين، خصوصا ان السنوات الأخيرة لم تخل من عدم الاستقرار الذي أشاعه من يطلق عليهم المعارضة، إذ زرعوا الكآبة في دروب الكويتيين واستولوا على ساحات فرح الكويتيين، والآن يحق للشعب أن يفرح بعدما عاد الاستقرار، ولكننا مع تنظيم الاحتفالات في الأعوام المقبلة خشية من تعرض أبنائنا إلى الحوادث وفي الوقت نفسه لا نريد أن نكتم فرحة الكويتيين".

ولفت الهرشاني إلى "ضرورة التوعية الإعلامية التي تؤكد أهمية الاحتفالات وتنبه أيضا إلى عدم الإفراط في مظاهر الفرح، حتى لا تعكر الحب الوطني حوادث طرق تسرق فرح أبناء الكويت".

بدوره طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بـ "تنظيم الاحتفالات الوطنية لما تحمله هذه الذكرى من أثر في نفوس الكويتيين، خصوصا انها تعتبر نقاط تحول في تاريخنا". وقال اللغيصم "ان ما يحصل كل عام من فوضى امر يجب الالتفات اليه والعمل على تنظيمه، بحيث تشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الاحتفال الذي يخصص له مكان واحد او اكثر، ويعلن عن عرض عسكري".

وذكر اللغيصم ان شهر فبراير يشهد اقبالا من الزوار من كل مكان للاحتفال مع الكويتيين بهذه الذكرى، خصوصا من الدول الخليجية، وفي حال تنظيم الاحتفالات سيزداد عدد الزوار وتنشط السياحة

واكد اللغيصم "ضرورة ان تكون للحكومة لفتة في هذا الموضوع، وان تبدأ عملية التنظيم والتجهيز من الان للاحتفال في العام المقبل، وإعداد جدول زمني مسبق، بحيث ترصد نقاط الخلل والعمل على تجاوزها، على أن تكون عملية التنظيم لهذه الذكرى موازية لما ضحى به الكويتيون". وانتقد اللغيصم بعض الممارسات التي تصاحب هذا الحدث "نتيجة سوء السلوكيات وعدم تقيد البعض بأنظمة السير والمرور، بخلاف القيام بأعمال مشينة تسيء الى الوطن، ومن أجل ذلك يجب إعادة التنظيم لتفادي هذه الأمور التي لا تعبر عن الوطنية الحقة".

من جهته، أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي لـ «الراي» ان عدد المخالفات المباشرة وغير المباشرة التي تم تسجيلها خلال الاحتفالات بالاعياد بلغت ما يقارب 7 آلاف و500 مخالفة، مشيرا الى ان «اللافت هو ارتفاع نسبة القيادة من دون رخصة من قبل بعض الأحداث الذين بلغ عددهم 59».

وبحسب العمليات المركزية فقد قامت بتلبية ما يقارب من 1703 بلاغات خلال الاسبوع المخصص لإجازة الأعياد منها 509 بلاغات في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة، وشهدت حالة وفاة واحدة بسبب حوادث المركبات (لشاب بريطاني الجنسية من اصل عربي) وتنوعت هذه البلاغات بين وشكاوى وتقديم مساعدة في كافة المحافظات.

من جهته، أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي أنه تم التعامل مع 570 حالة منها 61 حالة تم نقلها إلى المستشفيات و509 تم التعامل معها في الموقع خلال أيام 25 و26 و27 فبراير الماضي