الأزمة المرورية تعتبر أحد الازمات المتجددة في الكويت ، فكلما خبت نيران التصريحات فيها عادت الى الظهور مرة اخرى، مما ينبئ بان هناك نيراناً تحت الرماد.

الازمة لا تتوقف على الازدحامات المرورية بل تعدت الى ارهاق المواطنين  والمقيمين بمزيد من القوانين التعسفية على شكل فرض ضرائب وإتاوات تخرج من حين لآخر على شكل تصريحات من وكيل وزارة الشؤون اللواء عبدالفتاح العلي باقتراحات أو قرارات تحت الدراسة في هذا الشأن، مما يثير عاصفة الانتقادات النيابية ضد المسؤولين في المرور، داعين الى ايجاد حلول واقعية على الارض لصلب الموضوع وعدم الاستمساك بالحلول الترقيعية او الشكلية مع بقاء أصل المشكلة قائماً.

فقد تعالت الأصوات النيابية التي بدأت “خافتة” في الاعتراض والتحفظ على توجهات وقرارات الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي إلى مستوى غير مسبوق وتحولت إلى صرخات تطالب باقصائه عن منصبه, إذ أشهر عدد من النواب ما يمكن وصفه بـ “الكارت الأحمر” في مواجهة ما اعتبروه “جباية الأموال” من المواطنين والمقيمين من دون وجه حق.

النواب الذين حملوا بشدة على العلي, أكدوا أن صبرهم نفد وأن الكيل قد فاض بالتعسف في تطبيق القانون و”الانحراف بفكرة الغرامات عن مقصدها وغايتها”, معتبرين أنه “فشل” في أداء مهمته وعليه الاعتراف بذلك ومغادرة موقعه. في هذا السياق, أكد النائب عبد الله الطريجي معارضته رفع سقف المخالفات بحجة معالجة الأزمة المرورية, مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “غير قادرة على حلها لذا بدأت تتجه إلى تطبيق الضريبة غير المباشرة وابعاد بعض المخالفين عن البلاد وهي اجراءات مرفوضة” حسب ما نشرته جريدة السياسة الكويتية.

وقال الطريجي: إن “المضحك في الموضوع أن العلي يقول إن الأزمة المرورية ستنفرج في عام 2016 وهو العام الذي يفترض فيه أن يتقاعد من منصبه!”, داعيا الوكيل المساعد الى مغادرة الوزارة لأنه اخفق في معالجة المشكلة.

الرأي ذاته تبناه النائب حمدان العازمي الذي قال إن “ما تقوم به وزارة الداخلية من خلال الادارة العامة للمرور من تشديد المخالفات على المواطنين والمقيمين “ضريبة غير مباشرة” مرفوضة كليا”.

وأضاف: “علينا مناقشة سياسة وزارة الداخلية وما تفرضه من “ضرائب” تحت قبة عبدالله السالم لنضع حدا للممارسات التي يقوم بها اللواء عبد الفتاح العلي”, مجددا التأكيد على موقفه الرافض فرض الضرائب بشكل غير مباشر على المواطنين, ومتسائلا عن مصير المبالغ المالية التي يتم تحصيلها وإلى أين تذهب؟!.

من جهته, رأى النائب محمد طنا أن “السياسة التي يتبعها العلي عبر تضييق الخناق على المواطنين والمقيمين فاشلة”, معتبرا تشديد العقوبات ووضع ضوابط أكثر شدة على منح رخص القيادة أشبه ما يكون بـ “ضرائب غير مباشرة”, لا تهدف إلى تطبيق القانون بل إلى جمع الأموال”. ووصم طنا مشروع التاكسي الجوال بـ”الفاشل” بسبب هيمنة “ثلة من ضباط المرور والمتنفذين عليه وتكالب المصالح داخل الادارة العامة للمرور على الاستحواذ على المناقصات”, مبينا أن “التاكسي الجوال غير نظامي ولا يقوم على أسس قانونية صحيحة كتلك المتعارف عليها في الدول الأوروبية”.

وخاطب الوكيل المساعد بقوله: “إننا لا نقبل منك فرض ضرائب نعلم أنها ليست تطبيقا للقانون وإذا أردت التعنت فمن المستحسن الجلوس في منزلك”, مؤكدا أنه لن يقبل من أي مسؤول كان أن يعالج اختلالات في قطاعه أو مؤسسته على حساب المواطن.

من جهة اخرى اعتمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جدول اعمال المجلس العادية العلنية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 4 و 5 من شهر مارس سنة 2014 م الساعة التاسعة صباحا ، وستكون جلسة يوم الأربعاء امتداد لجلسة يوم الثلاثاء السابق عليها لاستكمال نظر بنود جدول أعمالها المرفق، ودعا الغانم الأعضاء من النواب و الحكومة رسميا لحضور الجلسة .

فيما كشف النائب د.يوسف الزلزلة أن وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وافقا على إجراء 7 تعديلات جذرية على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة لتتوافق مع قانون الصندوق على أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. وتم الاتفاق على إعادة فتح باب التسجيل في صندوق الأسرة لمدة 3 أشهر، معربا عن الأمل في أن تتمكن اللجنتان البرلمانيتان المالية والتشريعية من إنجاز المطلوب ليتم افتتاح الصندوق في مارس المقبل.

هذا، وثمن النائب د.يوسف الزلزلة تفهم وتعاون وزير المالية انس الصالح ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وجهودهما وسعة صدرهما مما أثمر هذه التعديلات التي ستحقق مصلحة المواطنين المقترضين.

اما فيما يخص علاوة الاولاد فقد تجددت المواجهة النيابية - الحكومية بشأنها ، تزامناً مع تأكيدات مصادر مطلعة على عدم جهوزية بدائل الحكومة وصعوبة انجاز تقرير بشأنها في حدود المهلة الممنوحة لها، والمقرر انقضاؤها في 4 مارس المقبل.

وافادت "القبس" الكويتية ان وزارة المالية ما زالت تدرس عددا من الافكار بشأن بدائل زيادة علاوة الاولاد، اضافة الى انها تنتظر تزويدها بعدد من المقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن.

وقالت ان المسألة ما زالت تحتاج مزيدا من البحث والدراسة لاعتبارات فنية كثيرة، «وهذا ما نسعى للتباحث بشأنه مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية». وفي سياق اخرتناقش لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماع لها عقب عطلة الأعياد الوطنية يوم الأحد المقبل مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للنقل.

حيث تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها يوم الأحد المقبل الموافق : 2-3- 2014 م أولها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ووقت الانعقاد: 10.30 صباحاً والموضوعات التي ستنظرها اللجنة : مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين .بحضـور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه من المختصين، وزير المالية، ممثلي ديوان الخدمة المدنية وممثلي التأمينات الاجتماعية.

 وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الاسكانية طلبت لجنة الشؤون الإسكانية، في رسالة وجّهتها إلى مجلس الأمة، إحالة ثلاثة مقترحات نيابية إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية.

وتتعلق المقترحات بتوفير قسائم على طول الشريط الحدودي للدولة، وإنشاء مجلس يختص بالإنشاء والتعمير يتبع مجلس الوزراء، وإنشاء مجلس مدني يختص بإصدار التراخيص الإنشائية والمكاتب، واعتماد تخطيط المدن والدراسات ومواد البناء.

 اما من جهة  التعليم أعلن رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب حمود الحمدان انه عرض على وزير التربية والتعليم احمد المليفي خلال اجتماع دار بينهما اول من أمس بحضور رئيس اتحاد طلبة التطبيقي والجامعة والدكتور أحمد الاثري "المشاكل التي اثارها اتحاد الطلبة، بالاضافة الى الاقتراحات الموجودة على جدول أعمال اللجنة التعليمية.

وأكد الحمدان: "ان الاجتماع اثمر عن حل مشكلة الشُعب المغلقة وانتهاء فترة تسجيل المواد، اذ وافق الدكتور الاثري على تمديد فترة تسجيل المقررات الدراسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالاضافة الى الفترة الاصلية التي انتهت مدتها تمهيدا لفتح الشعب المغلقة، واستكمال تسجيل الجداول الدراسية للطلبة الى حين الانتهاء من هذه المشكلة التي سببت ازعاجا للطلبة".

وذكر الحمدان "ان وزير التربية وعد بزيادة مكافأة الطلبة المبتعثين الى بعض الدول، وخصوصا الامارات والاردن ومراعاة الغلاء في تلك الدول، خصوصا في الايجارات" وفق ما أوردته جريدة الر اي الكويتية.

وأكد النائب د. عبدالله الطريجي أنه لن يتردد في ممارسة دوره الرقابي تجاه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، "لإصراره على عدم التعاون معنا، خصوصا أننا قمنا بتحذيره من قبل بخصوص شخصية قيادية في هيئة الشباب تحوم حولها شبهات كثيرة" وفق مان شرته جريدة الراي الكويتية.

وقال الطريجي "نحن منحنا الوزير المهلة لإقالة القيادي، وكان ذلك من قِبل التعاون، ولكن إلى الآن لا تزال الشخصية المثيرة للجدل والمشبوهة تزاول عملها، وبناء عليه فإنني عزمت على مساءلة الوزير، وانتهيت من إعداد مسودة استجوابه من محور واحد".

فيما أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن تقديمه اقتراحا في شأن تقييم الاداء الاستثماري في المؤسسات المليارية، احالت اللجنة التشريعية الى اللجنة المالية اقتراحا بقانون في شأن انشاء جهاز المراقبين الماليين، بعدما سجلت الملاحظات على بعض مواده.

وقال عبدالصمد: ان تقييم الاداء الاستثماري سيكون عن طريق انشاء هيئة خاصة به تقيم الاداء في المؤسسات المليارية، مثل صناديق الائتمان والتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول.

وذكر عبدالصمد "ان الهيئة المقترح انشاؤها لن تتدخل في القرارات الاستثمارية بقدر ما تكون اداة رقابية ومحاسبة لوضع تقارير عن اداء المؤسسات المليارية وارسالها الى مجلس الامة والوزراء، ويبقى ديوان المحاسبة قائما بدوره المعتاد، لان المؤسسة الجديدة لن تتدخل في الامور التي اعتاد الديوان الخوض في تفاصيلها".

وفي اطار اخربلغ عدد طلبات الإذن برفع الحصانة بحق اعضاء مجلس الامة الحالي 12طلبا، شملت سبعة نواب، بينهم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، إضافة الى النائبة السابقة د. معصومة المبارك قبل اسقاط عضويتها من هذا المجلس.

وتوزعت الطلبات الـ 12 على ثمانية أعضاء، أربعة نواب طلب رفع الحصانة عنهم مرتين، وهم فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي وصفاء الهاشم، اضافة لرئيس المجلس مرزوق الغانم، واربعة آخرون تم طلب رفع الحصانة عنهم مرة واحدة، وهم نبيل الفضل وسعدون حماد ومعصومة المبارك، اضافة للوزير عيسى الكندري.

ومن المفارقات بشأن طلبات رفع الحصانة هذه المرة انها للمرة الاولى يرد من ضمنها طلب رفع الحصانة عن رئيس السلطة التشريعية، وكذلك عن الوزير النائب عيسى الكندري حسب ما جاء في جريدة القبس الكويتية. ووافقت اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم بشأن طلبين يتعلقان بها.فيما رفضت اربعة طلبات، منها طلبان بحق النائب فيصل الدويسان، وطلب بحق النائب سعدون حماد، وآخر عن النائب عبدالحميد دشتي.

واما الطلب الوحيد الذي رفعت فيه الحصانة تلقائيا لمرور مدة شهر لم يبت المجلس به، هو الطلب الخاص برفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم.

واعلن مدير عام البلدية أحمد الصبيح ان الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الأجهزة الرقابية بالبلدية في مختلف المناطق بالمحافظات تهدف الى القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، لاسيما وأن الحملات قد تم رفع مستواها إلى أقصى درجاتها خلال العطلة الرسمية للأعياد الوطنية، مشيراً إلى أن قوانين البلدية ولوائحها في هذا الصدد تطبق على الجميع دون استثناء.

وأكد الصبيح في تصريح نقلته "الراي" الكويتية على خلفية حملة نفذتها بلدية الأحمدي على الباعة المتجولين على طريق النويصيب السريع في المنطقة الواقعة من ميناء عبدالله حتى طريق 287 بمنطقة الخيران إلى جانب عدد من المناطق في محافظة الأحمدي وأسفرت عن مصادرة كمية كبيرة من الخضراوات والفواكه والفحم وعلب الرغوة والألعاب، اكد متابعته عن كثب لتلك الأعمال التي تنفذها أجهزة البلدية وتوجيه المسؤولين لمختلف مواقع الخلل والعمل على إصلاحها فورا وتذليل كافة العقبات التي قد يتعرض لها مفتشو البلدية،مشيرا إلى أن البلدية تتعامل بكل شفافية مع مختلف المظاهر السلبية وتتخذ الإجراءات القانونية لمواجهتها بكل حزم طبقا للقانون.

وكشف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله عن قرب افتتاح سفارات جديدة في بعض الدول الافريقية خلال الفترة المقبلة بغية توسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع دول العالم ككل.

وأكد الجارالله في تصريح لـ«الوطن» الكويتية ان الكويت ستفتتح قنصليتين في اربيل بكردستان العراق وكذلك في البصرة بعد تحديد موقعين آمنين ومناسبين لهما، مشيرا الى ان التمثيل الدبلوماسي الكويتي في اربيل والبصرة سيساعد على خلق اجواء من شأنها تحفيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بالاضافة الى السياسية.

فيما يعد مشاركة طلابية تجاه القضايا المطروحة على الساحة السياسة فإن الاتفاقية الامنية جلبت الأنظار اليها مجدداً في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

من جهة اخرى أعلن أمين سر قائمة 1962 في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حسين الفضلي عن رفض القائمة القاطع للاتفاقية الأمنية لمجلس التعاون الخليجي بسبب تعارض بعض مواد هذه الاتفاقية مع دستور 1962 ومساسها الواضح بأهم المبادئ التي نص عليها كالحرية والاستقلالية وسيادة الدولة ونظامها الديمقراطي.

وبحسب الفضلي فإن الاتفاقية جاءت تزامنا مع المطالبات الشعبية في بعض دول مجلس التعاون بإصلاحات سياسية نحو المزيد من الحقوق والحريات والضمانات الديمقراطية، وبسب مطاطية بعض مواد الاتفاقية وعدم وضوحها وتفصيلها من جانب آخر مما يوحي بان تلك الاتفاقية قد تكون أداة بيد بعض الحكومات لقمع شعوبها والتسلط عليها مستقبلا.

وشدد الفضلي على اننا من منطلق إيماننا بدستور 1962 ومساندتنا الدائمة لحقوق وحريات الشعوب جاء رفضنا لهذه الاتفاقية وندعو نواب مجلس الأمة لرفض الاتفاقية وعدم التوقيع عليها حتى يتم تعديلها بما يتوافق مع دستور دولة الكويت ومصالح الشعوب الخليجية وأمنها الداخلي لتصبح 'انتربول' خليجي لحماية الشعوب وليس لقمعها.

ومن ناحية اخرى اكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع المعتقلين عبدالحكيم الفضلي وشقيقه عبدالناصر على خلفية قضية مظاهرات البدون، بعد القبض عليهما من قبل أمن الدولة قبل يومين، مشيرا إلى ان المحاميين صلاح الشمري ومحمد الفضلي سيترافعان عن المعتقلين، في الوقت الذي ينتظر العديد من الحقوقيين والنشطاء إحالة بقية المعتقلين لدى الداخلية بالمباحث الجنائية، وهم 5 معتقلين تم القبض عليهم في تيماء، الى النيابة العامة للدفاع عنهم.