نبه الأردن إسرائيل من أنه لا سلام مع استمرار عمليات وتهويد القدس وانتهاك مقدساتها وأن الولاية في القدس الشرقية هي ولاية هاشمية ولا ولاية لإسرائيل عليها لأنها مدينة محتلة وأن أي إجراء إسرائيلي في هذا الخصوص هو إجراء باطل ومنعدم.

جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور بشر الخصاونة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الاربعاء لبحث التحرك العربي المطلوب في مواجهة الهجمة الاسرائيلية على المسجد الاقصى والانتهاكات التي يرتكبها الاسرائيليون بحق المقدسات و الشعب الفلسطيني.

واستعرض الدكتور الخصاونة في كلمته المساعي والجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الدفاع والذود عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، ورفض الأردن للإجراءات الاسرائيلية التي يمكن أن تمس بأي شكل بالقدس ومقدساتها وهويتها وتراثها.

و يأتي ذالك بالتزامن مع الزيارات المتكررة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الأردن والمنطقة العربية، ضمن مساعيه لعقد اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لوحظ دخول أطراف جدد على خط “تطبيع″ العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل.

ففي الآونة الأخيرة، زادت وتيرة حملات “تطبيع″ العلاقات بين البلدين، عبر مبادرات واتفاقيات يقودها تارة القطاع الخاص بتسهيلات حكومية ودعم رسمي غير معلن، وتقودها الحكومة تارة أخرى، وبشكل مباشر عبر مشاريع بينية كبرى، وفق برلماني ورئيس لجنة نقابية معنية بمقاومة التطبيع.

وظهرت أخيرا مكاتب تشغيل تعرض على الأردنيين العمل في إسرائيل مقابل امتيازات ورواتب عالية، ناهيك عن انتشار سماسرة يهود يسعون لشراء عقارات الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية داخل إسرائيل، إضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه للفواكه والخضار من المستوطنات، وانتهاءً بالاتفاقية التي وقعتها شركتا “البوتاس العربية” و”برومين” الأردن مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، الأربعاء 19 فبراير/ شباط الحالي، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل “تامار” الإسرائيلي، لمدة 15 عاما، وبقيمة 771 مليون دولار.

من جانبها، لم تستبعد مصادر حزبية أن يكون الأردن قد تعرض لضغوط أمريكية بفرض هذه الاتفاقية، على شركة (البوتاس)، التي تملك الحكومة الأردنية نسبة كبيرة من أسهمها وتتولى إدارتها، بهدف تمتين وتطبيع العلاقات تحسبا لأية عزلة دولية لاحقة قد تعاني منها اسرائيل جراء مضيها في سياسة الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، وتعنتها ضمن ملف مفاوضات السلام.

فيما تنفي شركة (البوتاس) أي علاقة لها مع إسرائيل، حيث أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن شركة “نوبل إنيرجي” ستقوم بموجب الاتفاقية بتسليم الغاز للشركة بعد سنتين على الحدود الأردنية غرب البحر الميت، كما أشارت إلى أنه ليس لشركة (البوتاس) أي نشاط تجاري في إسرائيل، وليست لها أي علاقة مع اسرائيل، مؤكدين في البيان على أنهم يتعاملون فقط مع الشركة الأمريكية.

إلا أن البيان لم يتطرق إلى مصدر ومنشأ الغاز التي ستقوم الشركة الأمريكية بتأمينه. بيد أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، نفى أن تكون هذه الاتفاقية قد وقعت مع أي ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية أو القطاع الخاص الإسرائيلي.

وأضاف المومني ، لوكالة الأناضول، أن “الاتفاقية أبرمت بين شركتين أردنية وأمريكية ولا حاجة لعرضها على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.

وحول هذه الاتفاقية، قال مناف مجلي، رئيس اللجنة النقابية الأردنية لمقاومة التطبيع (غير حكومية)،: إنها – أي الاتفاقية – “باطلة نقابيا وساقطة شعبيا ولا تمثل إلا من وقعوا عليها في أحسن الأحوال”، على حد وصفه.

 

وزاد مجلي، في تصريحات لوكالة “الأناضول”،: سنكافح “لإسقاط هذه الصفقة المشبوهة، كي لا يدفع الأردني ثمن الرصاص الذي يقتل فيه الصهاينة أشقاءنا الفلسطينيين”.

وعلى الرغم من حملات مكافحة التطبيع التي تطلقها الهيئات والمؤسسات المدنية والتجمعات الشبابية والطلابية، وأحيانا مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إلا أن مكاتب وساطات التشغيل العاملة في عمان، تمكنت أخيرا، وفق وثائق حصلت عليها الأناضول، من الحصول على الموافقات الأمنية والرسمية عبر المسارين الأردني والإسرائيلي للشروع بإرسال آلاف العمال الأردنيين للعمل في مدينة إيلات الإسرائيلية الساحلية المتاخمة لمدينة العقبة الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد، لاسيما في قطاع الفنادق والإنشاءات والخدمات العامة.

وحول النشاط التطبيعي “المحموم” الذي تشهده البلاد يعلق النائب في البرلمان الأردني علي السنيد قائلا: “إن ما يجري من عمليات تطبيع مشبوهة بين حكومة عبد النسور والكيان الإسرائيلي، هو جزء من مخطط كيري الهادف إلى تهيئة الأرضية الاقتصادية لحسم القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصالحه العليا”.

واتهم السنيد حكومة بلاده بـ”إجهاض” العديد من المذكرات النيابية التي دعت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وطرد سفيرها من عمان، ما يثبت أن الجانب الرسمي الأردني ضالع في تهيئة الظروف لما وصفه بـ “مشروع الوطن البديل” والهادف إلى إلغاء “حق العودة”، وإقامة “سلام اقتصادي” مع إسرائيل، على حد تعبيره.

وكان النائب في البرلمان الأردني خليل عطية قد أعلن الخميس 20 فبراير/ شباط الحالي أنه توجه بسؤال لرئيس الوزراء عبدالله النسور حول قيام السفارة الإسرائيلية في عمان بمساومة مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية لشراء ملكية الأراضي الخاصة بهم في فلسطين المحتلة (داخل إسرائيل).

وطلب عطية في سؤاله تزويده بحقيقة قيام السفارة باستدعاء مواطنين أردنيين من أصول فلسطينية يمتلكون أراض داخل الخط الأخضر، من أجل مساومتهم على شرائها، معتبرا ذلك بمثابة انتهاك للقوانين الدولية الناظمة لعمل القنصليات والسفارات والهيئات الدبلوماسية.

وحول مشروع “ناقل البحرين”، الذي ستقايض فيه الحكومة الأردنية مع إسرائيل المياه المحلاة في العقبة، مقابل كميات مشابهة من مياه طبريا إلى مدن الشمال الأردني، يقول السنيد إن هذا المشروع، إضافة إلى الاتفاقية الجديدة الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل، كلها تهدف إلى بسط النفوذ الإسرائيلي وتعزيز وجوده وتبعيتنا له، وفرضه على الشارع الأردني كــ “واقع طبيعي لا غنى عنه وإلا متنا من العطش”.

واستعرض السنيد حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل، فقال: “إن الميزان التجاري يميل لصالح اسرائيل كون قيمة مستوردات (واردات) الأردن من إسرائيل أعلى من الصادرات إليها”، دون أن يذكر نسبة الفارق أو قيمه.

وكانت مبادرات وأنشطة شبابية عديدة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد سعت إلى إقناع التجار بتعويض استيراد “الجزر” الإسرائيلي، بالاستيراد من تركيا ودول أخرى مجاورة، والأمر ذاته ينطبق على فاكهة “المانجو”، وأصناف أخرى كانت تستورد من إسرائيل في مثل هذا الوقت من العام.

وجدير بالذكر أن الأردن وإسرائيل كانا قد أنهيا في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1994، 46 عاماً من حالة الحرب بينهما بتوقيع اتفاقية “وادي عربة” أو “معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل”.

وجاءت الاتفاقية بعد توقيع البيان الأمريكي الأردني الإسرائيلي في واشنطن في السادس من يونيو/ حزيران 1994 ، الذي هدف إلى استكشاف وتحديد العلاقات التجارية والاقتصادية المستقبلة بين الدولتين، والأهم بعد “إعلان واشنطن” في 25 يوليو/تموز 1994، الذي وقعه الملك الراحل حسين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بصفته شاهداً، لـ”طي صفحة حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل” كما تنص بنوده.

لم يكن الأردن أول من وقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بل سبقته إلى ذلك مصر من خلال اتفاقية السلام العام 1979 والفلسطينيون عبر اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، وجاءت المعاهدة الأردنية ـ الإسرائيلية بعد أربع سنوات من مؤتمر مدريد في العام 1991 الذي عقد على أساس مبدأ “الأرض مقابل السلام” وشاركت فيه أطراف النزاع العربية أي سوريا ولبنان والأردن والفلسطينيين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى

اما اليوم وبعد التغلغل الاسرائيلي وتفشي اطماعها وامتداد تسلطها قرر مجلس النواب الأردني، طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب. ويأتي ذلك عقب مناقشات تعقد في الكنيست الإسرائيلي بخصوص اقتراح بعض نواب اليمين نقل السيادة على الحرم القدسي من الأردن إلى إسرائيل، وأعلن رئيس الكنيست أن موعدا جديدا سيحدد لبلورة مقترحات يتم التصويت عليها. وكان 47 نائبا في البرلمان الأردني قد طالبوا الحكومة الأردنية بتقديم مشروع قانون جديد لإلغاء معاهدة "وادي عربة" المبرمة بين الأردن وإسرائيل .

ودعا النواب الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعدم السماح للحكومة الإسرائيلية "بمحاولات العبث التي تقوم بها".وفي حال لم تأخذ الحكومة الأردنية القرارات الكافية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس فإننا سنعمل على إسقاطها من خلال حجب الثقة عنها".

عبرت الاردن عن  رفضها  فكرة إسرائيل إقامة مطار بالقرب من الحدود بين البلدين شمالي مدينة العقبة، جنوب البلاد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي في بيان، إن الجانب الأردني رفض لاعتبارات فنية وقانونية عدة.

وشددت الرافعي على أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي إلى "انتهاك السيادة الأردنية في الأجواء". وأضافت أنه "سيمثل خرقاً للقانون الدولي، خاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصاً من معايير منظمة الطيران المدني ICAO".

وكانت لجنة النقل الأردنية-الإسرائيلية المشتركة خصصت اجتماعاً فنياً لمناقشة عزم إسرائيل إقامة مطار "تمناع" بالقرب من الحدود إلى الشمالي من العقبة.

وترأس الجانب الأردني في الاجتماع الأمين العام لوزارة النقل ليث دبابنة، بحضور ممثلين عن جميع الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بهذا الموضوع، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.

وأضافت الرافعي أن إقامة المطار في الموقع المذكور "سيهدد السلامة الجوية للطيران في المنطقة ككل"،وأشارت بشكل خاص إلى قرب موقع المطار الإسرائيلي من مطار الملك حسين في العقبة.

وتزامنا"مع ما يحدث دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة في بيان الحكومة الاردنية الى "تجميد" اتفاق السلام مع اسرائيل بسبب مناقشة الكنيست مساء الثلاثاء لمشروع قانون ل "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى في القدس القديمة.

وقال البيان الذي نشر على موقع الحزب الالكتروني "إننا ندعو الحكومة إلى الاصغاء الى صوت الشعب الاردني الذي عبر مراراً وتكراراً عن مطالبته بتجميد العمل بمعاهدة وادي عربة وصولاً إلى إعلان بطلانها".وانه "بغير ذلك فإن العدو سيتمادى في عدوانه على الأردن وفلسطين وعلى الأمة بمجموعها".

ويأتي التأكيد ببحث هذه المسألة ، ما يؤكد أن العدو الصهيوني لم يعبأ بتحذيرات الحكومة الأردنية، ولا بالمصالح الوطنية الأردنية"، مشيرا الى ان "هذا يؤكد على فشل السياسة الرسمية الأردنية في التعامل مع العدو".وفإن "الولاية الدينية على المقدسات مصلحة وطنية أردنية، فضلاً عن أنها واجب ديني مقدس".

وحذرت لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني من خطورة سحب الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية في القدس، مؤكدة ان القدس والمسجد الاقصى "خط احمر".

وسيبحث الكنيست الاسرائيلي مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرئسه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ينص على "بسط السيادة الاسرائيلية" على المسجد الاقصى.

واعلن نتانياهو انه يعارض كليا هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون ان ليس له اي فرصة في ان يعتمد بسبب عدم وجود تأييد كاف له. وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الاجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه للدخول الى المسجد الاقصى لممارسة شعائر دينية والاجهار بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه. والحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، هو اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع اسفل باحة الاقصى اخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو اقدس الاماكن لديهم.

امنياً

اعلن الجيش الاردني عن احباط عملية تهريب "كمية كبيرة" من الذخائر من سورية الى المملكة الاردنية واعتقل خمسة أشخاص. وقال الجيش في بيان اصدره إن قوات حرس الحدود احبطت عملية "تهريب كمية كبيرة من الذخائر ومواد اخرى اثناء محاولة تهريبها من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية".

واضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص اضافة للسيارة المستخدمة بهذه العملية"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن العملية أو تحديد جنسية الاشخاص.

يذكر ان قوات حرس الحدود الاردنية أعلنت في وقت سابق عن تصاعد عمليات التهريب ومحاولات تسلل الافراد بين الاردن وسورية بنسبة عالية ، مشيرة الى احباط محاولات تهريب 900 قطعة سلاح مختلفة.

وفي السياق نفسه قال ناشطون سوريون إن آلاف اللاجئين السوريين باتوا عالقين على الحدود السورية مع الأردن وخاصة في القرى التابعة لمحافظة درعا على الحدود مع مدينتي الرمثا والمفرق ، فيما نفت السلطات وجود أي منع للاجئين السوريين من الدخول للمملكة.

 وذكر علي الرفاعي -القيادي في الجيش السوري الحر بمنطقة تل شهاب- أن أعداد اللاجئين السوريين على الشريط الحدودي الشمالي للأردن في تزايد كبير مع استمرار السلطات الأردنية في منع دخول اللاجئين من هذه المنطقة. وأوضح أن السلطات  تمنع دخول اللاجئين من هذه المنطقة منذ يوليو/تموز الماضي.

ولفت إلى أن قرية تل شهاب التي كانت تشكل المدخل الرئيس للاجئين السوريين إلى الأردن تحتضن حاليا نحو سبعة آلاف لاجئ من مناطق عدة وخاصة من محافظتي دمشق وريفها إضافة لمناطق حوران، وأن هؤلاء يقطنون في القرية الصغيرة إلى جانب 12 ألفا من سكانها الأصليين.

وفي سياق اخرعرض وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أمام مجلس النواب التفاصيل كافة والمتعلقة بما اثير حول بيع اراض في منطقة البحر الميت لاحدى الشركات بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للدونم.

وأكد المومني ان مجلس الوزراء أجل البت في موضوع اتفاقية بيع هذه الاراضي لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع.

ففي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قال المومني في رده على مداخلات عدد من النواب حول هذه القضية: انه بتاريخ 1/3/ 2005 ابرم المستثمرلشركة السنابل للاستثمارات السياحية، عقد استثمار مع سلطة وادي الاردن لقطعة ارض في منطقة البحر الميت مساحتها نحو 44 دونما لمدة 30 سنة قابلة للتجديد لمرتين على الاكثر ببدل ايجار سنوي 1500 دينار للدونم الواحد متضمنا خيار الشراء بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه وبعد اعلان منطقة البحر الميت منطقة تنموية اعتبرت هيئة المناطق التنموية الخلف القانوني لسلطة وادي الاردن فيما يتعلق بالعقود المبرمة على الاراضي الواقعة ضمن حدود منطقة البحر الميت التنموية، حيث ورد بتاريخ 5/22 /2013 الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص/2013/1518/11/ وذكر فيه ما يلي:

ان الهيئة قامت بالتنسيق التام مع شركة التطوير بالتفاوض مع الشركات الموقعة لعقود استثمارية مع سلطة وادي الاردن، وقد تم اعتماد سعر الدونم الواحد بمبلغ 75 الف دينار، وقد تم تسوية اوضاع جميع الشركات المستثمرة اما ببيعها الارض او توقيع عقود ايجار جديدة باستثناء شركة السنابل وشركة اخرى.

بتاريخ 2/16/ 2012 طلب المستثمر شركة السنابل ممارسة خيار الشراء بقيمة 17 الف دينار للدونم وليس 75 ألف دينار للدونم وفق ما طرحته شركة التطوير سابقا، كما طالبت الشركة المستثمرة مرة اخرى بموجب كتابها تاريخ 2/2/ 2013 بالموافقة على البيع بالسعر الذي تعرضه.

وأضاف أنه وفي ضوء ما ورد في كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه اعلاه، تم اجابتهم بان يعرضوا على المستثمر ان يلتزم بسعر 75 ألف دينار للدونم كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 16126/1/11/31 تاريخ 6/13/ 2013.

وبين أنه وبتاريخ 2/17 2014 ورد الى رئاسة الوزراء كتاب هيئة المناطق التنموية رقم ص/2014/870/14 الذي نسّب بالموافقة على اتفاقية البيع والتطوير مع المستثمر على ان يكون ثمن الارض 75 ألف دينار للدونم، وقد اشارت الهيئة في تنسيبها ان هذا المشروع هو المشروع الوحيد من بين المشاريع التي كانت مرتبطة بعقود ايجار مع سلطة وادي الاردن الذي يتم تنفيذه على ارض الواقع، وقد تم عرض كتاب هيئة المناطق التنموية المشار اليه اعلاه والاتفاقيات المرفقة به على لجنة التنمية الاقتصادية والتي اوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

وبين الدكتور المومني أنه وفي ضوء الوقائع اعلاه، الثابتة خطيا، يتبين ما يلي:ان مبلغ ال 75 ألف دينار المقدر كثمن للدونم الواحد من الارض المؤجرة للمستثمر قد طرح من الهيئة وليس من رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي لجنة منبثقة عنه.

لم يرد الى رئاسة الوزراء في الفترة الواقعة بين تاريخ كتاب الهيئة الذي ورد فيه ان سعر الدونم المقدر 75 ألف دينار، وتاريخ عرض الموضوع على مجلس الوزراء اي كتاب من الهيئة يفيد ان قيمة الارض اكثر من 75 ألف دينار للدونم ، والحديث عن ان قيمة الارض تبلغ حوالي 200 ألف دينار للدونم ذكر من قبل معالي رئيس الهيئة شفاهة في جلسة مجلس الوزراء، ما دفع مجلس الوزراء الى تأجيل البت في موضوع اتفاقية البيع لمزيد من الدراسة والتحقق من عدالة الثمن وسلامة اجراءات البيع.

اما فيما يتعلق بالموارد المائية اشار سمو الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الإستشاري للمياه والصرف الصحي من ان واقع الحال فيما يتعلق بمورد المياه ينذر بوجود أزمة وجودية، ما يتطلب خطة صلابة متوسطة المدى لزيادة الاستثمارات في البنى التحية للمياه.

وخاطب سموه المشاركين في كلمة له بافتتاح اعمال مؤتمر المياه في الوطن العربي، والذي حمل شعار

الواقع، التحديات والفرص"، لقد سعينا ومن منطلق رؤيتنا لهذا الواقع بالتواصل مع كل الفاعلين محليا ودوليا  لوضع المياه على سلم الأولويات، لتكون هدفا مستقلا ضمن أجندة التنمية لهذا العام، وصولا الى تحقيق الاهداف الإنمائية الخاصة بالمياه قبل عام 2015، وهو الموعد النهائي لتحويل الاهداف الى واقع.

وقال سموه إن المياه كمورد لا يعرف حدودا وفي ظل وجود خطط  تتحدث عن الحاضر، وتساءل اين نحن من الخطط التي تستشرف المستقبل من منطلق رؤية ناظمة تلتقي عليها اطراف المعادلة الثلاث السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والقطاع المدني.

واكد سموه ان التحدي الماثل امامنا اليوم هو غياب تحديد الاولويات، ولا اتحدث هنا بنظرة داخلية، بل اتحدث بنظرة شمولية، وعلينا تطوير خطط مرنة على مستوى الأقليم تتعامل مع تحدياتنا، وهذا يتأتى من وجود قاعدة معرفية مبنية على الإنسان والمكان.

وربط سموه بين الوصول إلى مقترب تأمين مياه نقية لملايين البشر، وبين درء مخاطر الكثير من الامراض المرتبطة بضمان جودة هذا العنصر، وأعاد التأكيد على أهمية وجود مجلس اقتصادي عربي يخطط للاولويات، معربا عن امله ان تقدم في قمة الكويت القادمة ورقة عمل حول القدرة التحميلية لدول غرب آسيا في ظل وجود ما يزيد عن 20 مليون مقتلع يحتاجون الى حفظ كرامتهم الانسانية.