ترسم الأزمة السورية كارثة دولية على المستويين الإنساني والأمني، بفعل تفاقم الظروف الحياتية القاسية وتصاعد العنف والجوع، فضلا عن انعدام الأمن والتعليم الذي يهدد بضياع جيل كامل، جل هذه الامور جعلت من تلك الازمة أسوأ مأساة إنسانية مشينة في التاريخ الحديث، متمثلة بأزمة النازحين واللاجئين السورين داخل وخارج وطنهم، منذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو عامين ونصف عام.

فقد أنتجت التطورات المتتالية الخطيرة على المستوى الإنساني الكثير من الإشكاليات الحقوقية والاجتماعية عميقة الجذور، التي تغرس ببراثنها مأساة إنسانية مع كارثة حقيقة، ربما ستترك تأثيراتها آثارا كبيرة على المجالات كافة. فهل يستطيع المجتمع الدولي او المنظمات الحقوقية المعنية او دول الجوار حل مشكلة  السوريين  وما يعانونه أو حتى الحد منها على الاقل في ظل تصاعد أرقام صاعقة لهؤلاء الضحايا الابرياء؟

اعتبرت منظمة العفو الدولية، ، أن تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا، بشأن الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، خطوة هامة نحو تخفيف المعاناة، في وقت رحبت جامعة الدول العربية بالقرار ودعت الاطراف المعنية لتسهيل تنفيذه.

وقال، رئيس مكتب منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في نيويورك خوسيه لويس دياز، وفق وكالة (يونايتد برس انترناشونال) الأمريكية، إن "قرار مجلس الأمن يقدّم شريان الحياة لأكثر من ربع مليون شخص يعيشون تحت الحصار في سوريا، وإلى 9.3 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، من خلال تقديم بارقة أمل ملموسة لوضع حد لمعاناتهم"، معتبرا أنه "أول قرار من نوعه لمعالجة الأزمة الإنسانية البالغة السوء التي تتكشف في سوريا".

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار رقم 2139، بعد أن تخلّت روسيا والصين عن حق استخدام "الفيتو"، مقابل التخلي عن بند العقوبات في حال عدم التزام دمشق بالقرار, حيث لقي القرار ترحيبا دوليا ففي حين دعت بريطانيا وأميركا وفرنسا دمشق للالتزام بما يتطلبه القرار، أعربت روسيا عن ثقتها ان الحكومة السورية ستطبق القرار بشكل كامل, داعية مجلس الأمن البدء بمناقشة قرار ضد الإرهاب في سوريا.

وراى دياز أن "بعض أقسام هذا القرار كان من المفترض أن تكون أقوى بكثير، لا سيما المحيطة بقضايا المساءلة وانهاء الافلات من العقاب"، مشيرا الى أن "القرار يدعو إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى العدالة لكنه لا يذكر المحكمة الجنائية الدولية ولا يدعو بشكل واضح الهيئات، مثل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الأخرى".

وأوضح دياز إن "مدى التزام الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة السورية بمطالب قرار مجلس الأمن الدولي سيكون الاختبار الحقيقي، وما لم يكن هناك تحسن ملموس في الوضع على الأرض فان القرار لن يغيّر شيئاً وسيحتاج مجلس الأمن عندها للتصرف وفقاً لذلك".

ويقضي القرار الذي تم التصويت عليه مساء أمس بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات, متهما الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب "فظائع ضد المدنيين" معربا عن عزمه في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ " خطوات إضافية " على أساس تقرير طلب سكرتير عام الامم المتحدة في غضون 30 يوما.

من جانبها وفي سياق متصل رحبت جامعة الدول العربية بالقرار، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل تنفيذ ما جاء به.يشار إلى أن مجلس الأمن فشل سابقا في اتخاذ قرار بشان سوريا, بسبب خلافات بين أعضائه, حيث أسقطت روسيا 3 مشاريع قرارات سابقة حول سوريا باستخدام حق النقض "الفيتو"، إلا انه تم التوصل إلى بيان رئاسي صادر عنه مؤخرا يتعلق بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.

وكانت عدة تقارير حذرت من تدهور الحالة الإنسانية في عدة مناطق من البلاد جراء الحصار المفروض عليها، في حيث وثق ناشطون ومنظمات حقوقية وفاة عشرات الأشخاص جوعا، في وقت دعت دول ومنظمات حقوقية ودولية أطراف الصراع في سوريا إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المتضررين، ورغم الإعلان عن دخول بعض المساعدات إلى تلك المناطق إلا أنها تعتبر قليلة جدا مقارنة بالاحتياجات، بحسب ناشطين.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا حول الوضع الإنساني في سورية وفي هذا الإطار فإنها تجدد استمرارها بالتعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة في سورية في كافة المحافظات السورية دون تمييز.

وأكدت الوزارة في بيان لها تسلمت سانا نسخة منه استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادىء الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.

كما أضافت الوزارة لقد عملت الحكومة السورية دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق حولها في شهر كانون الأول الماضي كما مكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 8ر3 ملايين مواطن شهريا. مشددة على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.

وقالت الوزارة في بيانها إنه وفي هذا السياق تعتبر سورية أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضافت الوزارة إن الحكومة السورية  تؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فإنها تشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات بعيدا عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها على حساب معاناة المواطن السوري وفي المقدمة منها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والتي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن سورية "لن تسمح لأي جهة في العالم باستغلال إيصال المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف مريبة على الأرض أو النيل من السيادة الوطنية للدولة والشعب السوري".

وأشار الحلقي خلال لقائه اليوم وفد تجمع "اللاذقية قلب واحد" إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز قدرات صمود السوريين و"تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لكل المواطنين المتضررين من الأعمال الإرهابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني". 

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية دور التجمعات الأهلية المستندة إلى العادات والتقاليد الاصيلة المتجذرة لدى السوريين في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من جراء الاعمال الإرهابية وتمتين النسيج المجتمعي السوري وتحصينه ضد الآفات الفتاكة وعلى رأسها الفكر الوهابي التكفيري المجرم الغريب عن مجتمعنا وديننا الإسلامي الحقيقي والمعتدل والمتسامح ونشر روح المحبة والتسامح والعطاء والتواصل مع أبناء الوطن جميعا بكل مكوناتهم الثقافية والدينية والاجتماعية والعلمية والدعوة إلى نبذ العنف وتعزيز التلاحم بين الجيش والشعب للدفاع عن الوطن. 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ما يقوم به أعضاء تجمع "اللاذقية قلب واحد" من أعمال انسانية وثقافية تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والتي تترافق مع تسارع المصالحات الوطنية على امتداد أرض الوطن لتصب جميعها في إطار الوحدة الوطنية والحوار البناء بين ابناء الوطن الواحد مبينا أنه لا خلاص مما تمر به سورية الا بأيدي السوريين وعقولهم وسواعدهم وإرادتهم دون تدخل أو إملاءات خارجية بالتوازي مع قيام  الجيش السوري بالقضاء على المجموعات الإرهابية.

وفي السياق نفسه استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا والوفد المرافق له.

واستعرض غراندي الجهود التي يبذلها فريق الأونروا في سورية لتقديم الدعم والإغاثة للاجئين الفلسطينيين المتضررين جراء الأزمة التي تمر بها سورية خاصة ضمن مخيم اليرموك مشيدا في هذا السياق بالتعاون المثمر والجهود البناءة التي أبدتها الحكومة السورية طوال فترة عمله مع الأونروا متمنيا استمرار هذا التعاون مع المفوض العام الجديد وزملائه في المستقبل بهدف تخفيف معاناة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الأونروا في سورية.

من جانبه أشاد المعلم بالجهود التي تبذلها الأونروا في الجمهورية العربية السورية مبينا أن التحديات والصعوبات التي تواجهها الأونروا في سورية هي نتيجة للممارسات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة في مناطق تواجد اللاجئين الفلسطينيين مؤكدا حرص الحكومة السورية على استمرار استضافة هؤلاء اللاجئين لحين حصولهم على حق العودة إلى وطنهم وأرضهم في فلسطين مشددا على ضرورة تحييد اللاجئين الفلسطينيين عما يجري في سورية.

وجهت عدة منظمات إنسانية نداء مشتركا دعت من خلاله لحماية الأطفال في سوريا من التأثيرات المدمرة للنزاع وعواقبه المقلقة على المدى الطويل والتي تنذر بنشوء "جيل ضائع". وشارك في النداء كل من صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف,) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين, وهما منظمتان تابعتان للأمم المتحدة, بالاضافة الى (ميرسي كوربس) و(أنقذوا الأطفال) و(الرؤية العالمية) وهي منظمات مستقلة, وذلك في بيان مشترك يهدف الى "حشد مليون صوت من الدعم قبل ان تصل الحرب في سوريا إلى نهاية عامها الثالث يوم 15 آذار المقبل".

وحذرت المنظمات الخمس من انه "في حال لم يتم وضع حد للرعب بلا هوادة والمعاناة التي يعاني منها الأطفال ومن دون زيادة الاستثمار في التعليم والحماية فإن جيلا كاملا يمكن أن يضيع في سوريا وفي المنطقة على نطاق أوسع".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف), أطلقت يوم الجمعة, أكبر نداءاتها الإنسانية بقيمة مليارين ومائتي مليون دولار لمساعدة خمسة وثمانين مليون شخص حول العالم من بينهم حوالي ستين مليون طفل، في حين خصصت 40% منه للأزمة السورية.

وحثت المنظمات الجمهور على الانضمام إلى "دعوة للعمل" واسعة النطاق وموجهة لجميع أولئك الذين لديهم القدرة على وضع حد لمعاناة الأطفال والحفاظ على مستقبلهم، مطالبة بوضح حد للعنف واحترام القانون الإنساني والالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للصراع ووضع حد لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتجديد الالتزام بالمصالحة والتسامح والمزيد من الاستثمار في التعليم والحماية النفسية لجميع الأطفال المتأثرين.

وقالت (اليونيسيف)، نهاية العام الماضي، أن هناك جيلا كاملا من الأطفال السوريين قد يعاني من الأمية، في وقت ناشدت الأمم المتحدة بتوفير 6,5 بليون دولار لسوريا والدول المجاورة لتقديم المساعدة للمتضررين من الأزمة السورية.ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء, جلسة عامة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.

وياتي نداء المنظمات الانسانية عقب يومين من تصويت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع على مشروع القرار رقم 2139، بعد أن تخلّت روسيا والصين عن حق استخدام "الفيتو"، مقابل التخلي عن بند العقوبات في حال عدم التزام دمشق بالقرار, حيث لقي القرار ترحيبا دوليا ففي حين دعت بريطانيا وأميركا وفرنسا دمشق للالتزام بما يتطلبه القرار، أعربت روسيا عن ثقتها ان الحكومة السورية ستطبق القرار بشكل كامل, داعية مجلس الأمن البدء بمناقشة قرار ضد الإرهاب في سوريا.

ونزح نحو 6 ملايين شخص داخل الأراضي السورية، فيما لجأ أكثر من ثلاثة ملايين اخرين نصفهم من الأطفال لدول الجوار هربا من أعمال العنف في مناطقهم، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث يعيش معظم اللاجئين خارج البلاد ظروفا معيشية صعبة، فيما تشير الدول المستضيفة إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها جراء استضافتها أعداد هائلة من السوريين.

ميدانياً، سجلت مصادر عسكرية سورية لـ«البناء» تسلل مئات المسلحين نحو جبهة القُنيطرة في محاولات التفافية على محاور درعا، مستغربة الحديث عن الآلاف وعشرات الآلاف من دون تورّط أردني مباشر في حالة حرب مع سورية، خصوصاً أن مثل هذا العدد يستدعي تنظيماً وإمداداً وإسناداً نارياً للقيام بأي اختراق في ميادين القتال يستحيل دون استخدام نقاط الانطلاق داخل الأردن، كجبهة حرب لا يمكن للجيش والأمن الأردنيين التغاضي عنها واعتبارها شيئاً آخر غير إعلان الحرب، وفي هذه الحالة ستخرج الأمور عن السياق الذي عرفته في السنوات الماضية بين سورية وكلّ من جارَيْها الجنوبي والشمالي اللذين يقدمان الدعم للمسلحين ويتفاديان التورّط في حالة حرب .

وفيما أكدت المصادر حرص الجيش السوري على حصر المواجهة مع المسلحين داخل الأراضي السورية، استبعدت إمكان تفادي اشتعال الجبهة الحدودية مع الأردن مع أول طلقة مدفعية أو أرتال آلية أو أسلحة ثقيلة تعبر الحدود إلى سورية أو تتجه نحوها، متمنية أن تكون حسابات الحكومة الأردنية دقيقة كفاية لعدم الانزلاق إلى أسوأ تطوّر يمكن أن تحمله الأحداث التي تشهدها سورية، بعد نجاح محاولات ضبط النفس بتفادي هذا التطور الدراماتيكي .

وسجلت مصادر دبلوماسية متابعة للوضع على الحدود الأردنية ـ السورية خشيتها من أن يكون التحريض الأميركي والتصعيد السياسي والإعلامي والحشد الاستخباري يريد أن يفجّر الأردن من الداخل، عبر توريطه في المواجهة الحدودية المعلوم سلفاً ارتداداتها الداخلية في ظل الانقسام الحاد الذي يعيشه الأردن بين شرقه وغربه، تجاه ما تشهده سورية وضعف السلطة المركزية في شرق الأردن.

وتستمر العمليات العسكرية والمواجهات في مناطق عدة من سوريا، الأمر الذي أسفر عن موجات نزوح داخلي ولجوء لدول الجوار ودول أخرى، في ظل تراشق للاتهامات بين السلطات والمعارضة حول مسؤولية العنف وعرقلة الحل السياسي.

واستمرت اعمال العنف  بشكل متواصل مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى جراء قصف طال بلدة النشابية بريف دمشق، ومساكن هنانو وبلدات بحلب، فيما تجددت المواجهات بين "داعش"، ومقاتلين معارضين في مناطق بريف حلب.

وأفادت مصادر معارضة، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال قضوا، وأصيب آخرون بجروح، إضافة لتدمير منازل وممتلكات، نتيجة تعرض بلدة النشابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق لقصف مدفعي وبالبراميل المتفجرة".

إلى ذلك، قالت المصادر، أن قتلى وجرحى سقطوا جراء سقوط قذائف هاون على بلدة جرمانا، كما طال قصف جوي ومدفعي المليحة وتلفيتا ورنكوس والجبال المحيطة بمعلولا بريف دمشق، ما أوقع جرحى.

وتابعت المصادر أن اشتباكات بين مقاتلين معارضين والجيش النظامي مدعوما ومقاتلين موالين في بلدة السحل وفي تلال ريما على أطراف يبرود، في ظل قصف استهدف المنطقة.

وبدأت منذ نحو أسبوعين عمليات عسكرية مكثفة في منطقة يبرود بعد حشد الجيش النظامي قواته على تخوم المنطقة، في وقت شهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي إلى بلدات لبنانية قريبة.

وتعد يبرود إحدى أهم المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في منطقة جبال القلمون بريف دمشق، بعد إعادة الجيش النظامي سيطرته على بلدات النبك وقارة ودير عطية في تلك المنطقة، التي تقع على الطريق الدولي، وتبعد عن دمشق نحو 75 كم.

ومن ناحية أخرى، قال ناشطون، إن اشتباكات دارت بين مقاتلين معارضين وعناصر من داعش في محيط قرية الزيادية بريف حلب، مشيرين إلى أن داعش سيطرت على قرية راعل القريبة من بلدة دابق هناك.

وارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاشتباكات بين مقاتلين معارضين و"داعش"، وبالخصوص بعد نفي تنظيم "القاعدة" أي صلة لها بـ "داعش.

بدوره، قال مصدر عسكري، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "وحدات من الجيش قضت على إرهابيين في بلدات رسم العبود وجديدة كويرس وعينجارة ودارة عزة ومحيط السجن المركزي بحلب". وأضاف المصدر أنه "تم إيقاع قتلى بين إرهابيين في محيط سجن درعا المركزي، وفي حي السد هناك"، مضيفين أن "الجيش دك أوكار إرهابيين في قريتي أبو الريش وأم حارتين بريف حمص".

وتحتدم المواجهات في نواح عدة من البلاد، وسط القصف الجوي والمدفعي، مع اقتراب دخول الأزمة عامها الرابع بعد أقل من شهر، في ظل تعثر مبادرات لحل سياسي.

وانفجرت سيارة مفخخة بالقرب من دوار الفاخورة في حمص، كما انفجرت عبوة ناسفة في شارع الملك فيصل بحي العمارة في دمشق, وسقطت .قذيفة هاون على جسر الكباس اسفرت عن ضحايا. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن "سيارة مفخخة انفجرت تحت منزل سكني قرب دوار الفاخورة وأسفرت عن عدة إصابات طفيفة فضلا عن أضرار مادية".

وفي دمشق، قال مصدر في قيادة الشرطة لوكالة سانا، إن "إرهابيين فجروا عبوة ناسفة ألصقوها بدراجة هوائية في شارع الملك فيصل بمنطقة العمارة ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحلات التجارية".

وأشار المصدر إلى أن "قذيفة هاون سقطت على جسر الكباس ما أدى إلى مقتل مواطنة وإصابة مواطنتين وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات".وسبق أن شهدت مناطق عدة في سوريا انفجار سيارات، أودت بحياة العشرات، كما تكرر سقوط قذائف في أحياء تسيطر عليها القوات النظامية في حلب وحمص ودمشق وريفها.

ويأتي هذا في ظل تصاعد حدة العمليات العسكرية وأحداث العنف في مناطق مختلفة من البلاد، ما يؤدي لمقتل مزيد من المدنيين ونزوح داخلي وخارجي، في ظل غياب لأية حلول سياسية وسط تبادل الاتهامات بين السلطات والمعارضة حول ذلك.