يبدو أن أعراض الإنقسام والخلافات والصراعات الداخلية والتربص بالآخر والتلهي بالمشاكل الجانبية صارت صفة ملازمة للقوى الفاعلة في المشهد السياسي والاجتماعي اليمني إلى درجة أنه وكلما لاحت ملامح الانفراج وإستبشر الناس بالزمن القادم عاودت هذه القوى ممارسة لعبة التأزيم والصراع وخلط الأوراق من جديد إما رغبة في الاستحواذ على النصيب الأوفر من مراكز السلطة في الدولة الاتحادية القادمة أو سعياً إلى الانتقام من الخصوم وتصفية الحسابات معهم.

و أصبحت بذلك ورقة "المناطقية والجهوية" هي الفيروس أو الميكروب المعدي، الذي أطلقه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وسط الشعب لإعطاء نظامه مناعة واستمرارية، لم تلبث أن قوضتهما ثورة شعبية إزاحته من الحكم. انتقلت السلطة إلى الرئيس هادي، ومعها الميكروب المعدي الذي حظي برعاية خاصة من هادي، نشط من خلالها ليحقق أقصى مراحل التشرذم، على جسد الخارطة اليمنية.

في 25 يناير، إحتفل هادي وأطراف المنظومة السياسية بالوصول إلى ابتكار فريد يعالج مشاكل اليمن التاريخية: لقاح يحمل جرثومة جذامية تحقن في جسم الجغرافيا اليمنية، لمكافحة تجذُّمها إلى شطرين وحماية كيانها بشرذمتها إلى جملة كيانات، قابلة للتكاثر إلى مناطق ومحاجر صحية وقبائل وأفخاذ، وربما إلى بيوت. هذه أبرز التوصيات أو الوصفات السحرية،  الذي طلع بها مؤتمر الحوار الوطني، بعد سنة من النقاشات والتشخيصات.

وتظهر مثل هذه الحالة جلية في التطورات الأخيرة والتظاهرات التى جرت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية بمناسبة الذكرى الثالثة لموجة الربيع اليمني إذ انه ورغم ما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني من توافقات واتفاق على قيام دولة اتحادية تتكون من ستة أقاليم وكذا ما أفضى إليه هذا الحوار من قرارات تشكل مدخلاً لعقد اجتماعي جديد فإن التطورات الأخيرة عكست أن هناك من لازال يتوجس من النتائج التي توصل إليها مؤتمر الحوار وبالذات ما يتصل منها بمسألة النفوذ في المرحلة القادمة بل إن البعض يرى في هذه التطورات مؤشراً على أن تعزيز الثقة بين الفرقاء هو أفق لا وجود له لا في معسكر النظام الجديد ولا الفريق المحسوب على النظام القديم.

و استعراضا"  للتأويلات والتوضيحات الموصّفة بالمبادرات  بدأ الرئيس عبدربه منصور هادي مطمئنا" زعماء قبليون  في التقاهم  الذي تم  في صنعاء- بأن الشريعة الاسلامية سيتم النص في الدستور الجديد للبلاد بأن تكون هي مصدر كل التشريعات.

 وأكد هادي خلال لقائه زعماء القبائل واللذين يتقدمهم، زعيم قبيلة حاشد، صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، أن ما تضمنه الدستور الحالي في هذا الموضوع سيتضمنه الدستور المقبل. ودافع هادي، عن النظام الإتحادي الذي أقرته لجنة تحديد الأقاليم في العاشر من شهر فبراير الجاري، بتقسيم اليمن إلى ستة أقاليم.

وأكد في هذا الشأن أن نظام الأقاليم في الدولة الإتحادية سيمكن من إتاحة المزيد من الوظائف وفرص العمل في مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية ويعزز ويحفظ وحدة اليمن والنظام الجمهوري، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني والذي اختتم أعماله في الـ25 من شهر يناير الماضي هي التي حددت هذا الأسلوب على أساس علمي ودراسات دقيقة، مضيفا بالقول أن " النظام الإتحادي سيعمل على تجاوز المشاكل بكل أشكالها وأنواعها ، بحيث يمكن تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع خصوصا ما يتعلق بالبنى التحتية على مختلف مساراتها وسوف تعطى كافة الصلاحيات المالية والإدارية للأقاليم والولايات .

ولفت هادي، إلى أن لقائه زعماء القبائل " كان يجب أن يتم من قبل ولكن ظروف كانت صعبة ودقيقة و جدد دعوته للقوى السياسية بتقديم التنازلات لبعضها البعض. وقال:" لابد ان نتنازل لبعضنا البعض من أجل تجسيد التلاحم الوطني وإغلاق صفحة الماضي" كما جدد هادي التأكيد، على أن " مستقبل اليمن الواعد يبشر بالخير"، حيث أن " جبال اليمن وأرضها وسهولها وسواحلها زاخرة بكل انواع الثروات المعدنية من ذهب وحديد وزنك وفضة ، أضافة إلى النفط والغاز ويمكن لليمن ان يكون دولة غنية اذا صدقت النوايا وبذل الجميع قصارى الجهود دون مماحكات ومناكفات ومنابزات تؤثر على سير الأداء والعمل ".

وفي حين أشار إلى أن " المبادرة الخليجية قد شكلت المخرج الأجمل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ، من أجل استتباب الأمن وتجنيب اليمن ويلات الانزلاقات الخطرة "، قال رئيس الجمهورية بأن " مخرجات الحوار الوطني ستمثل عهدا جديدا لليمن ومنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والإنصاف والمشاركة في المسئولية والثروة والسلطة".

وأشاد هادي بجهود زعماء القبائل و" تعاونهم" الذي قال بأنه" كان له الأثر الأكبر في دعم الحوار الوطني ومخرجاته منذ الوهلة الأولى"، كما أعرب عن تقديره لحرص زعماء القبائل على أمن واستقرار ووحدة اليمن، منوها بالتعاون والتلاحم الذي يبدونه في كل الأحوال والظروف التي يمر بها الوطن.

و استكمالا" للقاء، طالب زعماء قبليون في طليعتهم، زعيم قبيلة حاشد، صادق الأحمر، الرئيس هادي، بالتصدي للمخالفين للقانون والنظام وفرض هيبة الدولة امام الصغير والكبير دون تمييز" وسحب الأسلحة الثقيلة من الجماعات والمليشيات المسلحة بكل انوعها ومكافحة الإرهاب بقوة".مؤكدين دعمهم لمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها على ارض الواقع وبصورة قوية ومخلصة من اجل اليمن الجديد والاجيال القادمة .

وأكد زعماء القبائل تأييدهم لخطوات الرئيس هادي وقراراته وبما يلبي تطلعات جماهير الشعب اليمني من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ومن اقصى الشرق الى اقصى الغرب .وهنىء زعماء العشائر، الرئيس هادي بالذكرى الثالثة للثورة الشبابية الشعبية السلمية، موضحين أن المطالب التي تضمنتها المذكرة هي ما صدر "عن الاجتماع الموسع لمشايخ وعلماء ووجهاء اليمن المنعقد في صنعاء بتاريخ الـ8 من فبراير الجاري الذي فرضته المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الامن والاستقرار خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا الحبيب".

من الناحية الأمنية أقرت وزارة الداخلية اليوم الزي الجديد لقوات الأمن الخاصة، وذلك في إجتماع للجنة الفنية المكلفة بتحديد الزي.

 وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، أن الزي الجديد لقوات الأمن الخاصة يتميز بمواصفات فنية تتلاءم وطبيعة المناخ وجودة ونوعية خاماته.وأقرت اللجنة المواصفات الفنية والمقاييس الخاصة بالزي العام الجديد الخاص ببقية الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والذي يأتي في إطار هيكلة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

و في سياق آخر تظاهر المئات من أبناء محافظة البيضاء أمام منزل رئيس الجمهورية للمطالبة بضبط أحد قتله ابناءهم في شارع سقطرى بالعاصمة صنعاء.واتهم المحتجون مدير أمن محافظة ذمار بالأفراج عن المتهمين والتستر علي القتلة. قالت وزارة الداخلية التشيكية إن مواطنة تعمل طبيبة في اليمن أطلق سراحها بعد ساعات من تعرضها للاختطاف، ، على يد مسلحين مجهولين، بحسب وسائل إعلام تشيكية محلية.

وأوضح يوهان جروهوفا، الناطق باسم وزارة الداخلية التشيكية، أن الطبيبة عادت إلى منزلها بأمان بعد نحو خمس ساعات من اختطافها دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن هويتها أو ملابسات الإفراج عنها. .ويشهد اليمن حالة اضطراب أمني يصاحبها عمليات قتل وخطف متكررة ينفّذها مسلحون بهدف الضغط على السلطات لتحقيق مكاسب، بينها الإفراج عن سجناء أو طلب فدية مالية أو مطالب أخرى.

وكان مسلحون من محافظة مأرب، شرقي اليمن، اختطفوا مطلع الشهر الجاري، مواطناً ألمانياً يدعى رودريجر شفيدت (63 عاما) من صنعاء، وأخفوه في منطقة مجهولة بمديرية “الوادي” بمحافظة مأرب مطالبين بالإفراج عن أقارب لهم تحتجزهم السلطات المحلية في المحافظة.واختطف مسلحون مجهولون مواطنا بريطانيا يدعى “روبرت دوبلاكس ستورت” يعمل بإحدى شركات الخدمات النفطية من صنعاء، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، ولا دوافع ذلك.

وفيما عثرت إحدى السفن الحربية التابعة للقوات التحالف الدولي على  8 صيادين يمنيين في المياه الدولية بخليج عدن في منطقة تبعد حوالي 110 ميل بحري من رأس الكلب اليمنية وهم عائمين على سطح البحر وقد قامت السفينة بانتشالهم من وسط مياه البحر بعد مرور ساعات طويلة على غرق سفينتهم. وبناء" على ذالك تم الاتفاق على تسليم البحارة اليمنيين من قبل السفينة الحربية التابعة للقوات الدولية على الإحداثيات 40.0 شمالا و 49.30 شرقا.

 و من مستجدات الأحداث إدانة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين إيقاف صحيفة " عدن الغد" وملاحقة رئيس تحريرها فتحي بن لزرق، كما تدين تحريض الشارع لمحاصرة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن وتهديد الصحفيين والعاملين فيها الذين ليس لهم لا ناقة ولاجمل في عملية ايقاف صحيفة عدن الغد " ، مستنكرة كل تلك الاجراءات والتصرفات المنافية للقانون

ودعت نقابة الصحفيين وزارة الإعلام التوجية بإعادة طباعة صحيفة " عدن الغد" كما نطالب الجهات المعنية بإيقاف ملاحقة الزميل فتحي بن لزرق.كما دعت نقابة الصحفيين الجهات المختصة للتدخل وحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ، وتوفير بيئة آمنة للعمل.

 و من ناحيته انتقد الحزب الإشتراكي، لجوء السلطات في محافظة عدن إلى القوة العسكرية لمواجهة التظاهرة السلمية التي اعتزمت قوى الحراك السلمي الجنوبي إقامتها في ساحة العروض بمدينة خورمكسر. وأسفرت أحداث العنف بين عناصر من الجيش والأمن ومحتجي الحراك، إلى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى، وفقا لما أكده الحزب في بيان أصدرته أمانته العامة .

وتحدث الحزب الإشتراكي عن " مفارقة" بين ممارسة سلطات عدن " القمعية التمييزية ضد الإحتجاجات السلمية للحراك السلمي الجنوبي ، في الوقت الذي تتم  فيه الاحتجاجات الحاشدة بسلام على مرمى حجر من منزل  رئيس الجمهورية في صنعاء".

 واعتبر الحزب استخدام القوة العسكرية ضد محتجي الحراك " ممارسات تمييزية"، أعرب عن اعتقادها أنه تم " تجاوزها بعد الثورة والحوار الوطني". وقال :" إنها ذات الممارسات التمييزية التي كنا قد اعتقدنا تجاوزها بعد الثورة والحوار الوطني ، الأمر الذي يستحضر مجددا الآليات الأمنية الفاشلة ذاتها  التي اعتمدها النظام السابق في مواجهة الاستحقاقات المشروعة للشعب في الجنوب منذ حرب صيف 94م الظالمة وعلى مدى أكثر من 20 عاما ، بدعوى الحفاظ على الوحدة القسرية المعمدة بالدم والتي تثبت فشلها بإعتراف الجميع". كمؤشر بالغ الخطورة على تدشين مرحلة قمعية جديدة , تكرر مسلسل العنف والقمع , تحت ذريعة فرض التقسيم القسري للجنوب - هذه المرة - وفقا (لمشروع الأقاليم) الذي ولد ميتا خارج عملية التوافق الوطني, وخلافا للإرادة الشعبية التي تعبر عنها الإحتجاجات المليونية في الجنوب".

ودعا الحزب " إلى محاسبة كل المتورطين في أعمال القتل والعنف , ويحذر من المخاطر والتداعيات المترتبة على قمع ومنع حق التعبير السلمي عن الرأي ، بما في ذلك محاولات الفرض القسري لأية خيارات سياسية نخبوية على الشعب بالقوة, أي كان مشروعيتها"، متحدثا عن " نتائج وآثار سلبية تدفع باتجاهها مراكز القوة والنفوذ والمصالح غير المشروعة لخلط الأوراق وإجهاض مخرجات الحوار الوطني التوافقية, وإعاقة بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة".

وأيد الحزب " الإحتشاد الجماهيري الإحتجاجي السلمي المهيب في مدينة عدن"، دعت " قوى الحراك السلمي في الجنوب إلى الحفاظ على التقاليد النضالية الصبورة, لانتفاضتها السلمية التي أسستها باقتدار، حتى تحقيق الحل السياسي العادل  وعدم الانجرار إلى أساليب القوة والعنف أي كانت الأسباب والمبررات.

اما على نطاق المشاريع التي انطلقت لإنقاذ الحياة في اليمن فقد أقر الفريق القُطري الإنساني في اليمن الإرشادات التوجيهية لتخصيص مبلغ 14 مليون دولار تقدم من قبل الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتمويل أنشطة منقذة للحياة والتي تعاني من نقص التمويل، كما وافقت المنظمات الدولية غير الحكومية الكويتية وجمعية العون المباشر على تقديم مبلغ 10 ملايين دولار لإقامة عدة مشاريع في العديد من المحافظات.

وأوضحت النشرة الصادرة عن شركاء العمل الإنساني في اليمن التابعة للأمم المتحدة أن هذه المشاريع ستغطي مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والحماية بما في ذلك نزع الألغام والخدمات الجوية والخدمات اللوجستية المشتركة وسبل المعيشة الزراعية.

 وأشارت النشرة إلى أن تلك المشاريع سوف تساهم في نقل المياه بالشاحنات إلى المناطق الأكثر تضرراً وحفر الآبار ورفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بالمياه كون اليمن تعد البلد السابع في العالم الذي يعاني شح المياه أو الإجهاد المائي، حيث يرى خبراء أن مدناً يمنية مثل صنعاء قد تنفذ منها المياه في العقود القليلة القادمة.

 وأكدت منظمات العمل الإنساني بصنعاء، أن الأزمة لا تزال مستمرة في اليمن بسبب نقص التمويل رغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة في البلاد، مشيرة إلى وجود ضرورة لأن تقوم الجهات المانحة بتسريع وزيادة دعمها.

وكان الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة قد قام في العام الماضي بتقديم مبلغ 17 مليون دولار لليمن.  وتواجه اليمن أزمة إنسانية واسعة النطاق في ظل وجود 58% من السكان – أي 14.7 مليون نسمة - بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية. وقدرت النشرة حاجة شركاء العمل الإنساني إلى تمويل بمقدار 592 مليون دولار لتقديم المساعدات لحوالي 7.6 شخص هم الأشدّ ضعفاً خلال العام 2014م، وذلك مقارنة بمبلغ 706 ملايين دولار حجم التمويل الذي تطلبته خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الماضي. ويعكس انخفاض حجم الاحتياجات التحسن في آليات ترتيب الأولويات وتحسين الاستهداف للمستفيدين من المساعدات.

 وفيما أكد شركاء العمل الإنساني في اليمن، وجود تطورات سياسية ايجابية في عام 2013م إلا أنهم، قالوا بأن العام اتسم بحالة من انعدام الأمن ونزاعات عنيفة على نطاق واسع، إضافة إلى عمليات النزوح الجديدة والحروب الأهلية وحالة عدم الاستقرار الأمني ونقص الغذاء المزمن وانهيار الخدمات الاجتماعية وتفشي الفقر واستمرار وصول اللاجئين والمهاجرين. ويعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 1,080,000 طفل دون سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد؛ إضافة إلى 13.1 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان - لا يحصلون على المياه الآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة، و 8.6 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الكافية.

وحدد شركاء العمل الإنساني في اليمن، استراتيجيتهم للعام الحالي بناء استراتيجية العام الماضي، والتي تشدد على البرامج المنقذة للحياة للفئات الأشد ضعفاً، وهي تستهدف 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات.

وتتمثل الإحتياجات ذات الأولوية العالية في الغذاء، والتغذية الصحية، والصحة، والمياه والنظافة والصرف الصحي، الإيواء، سبل الحياة المعيشية، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، إضافة إلى إزالة الألغام والقذائف حيث تمثل أولوية عالية لتعزيز الحماية وتسهيل معاودة أنشطة كسب الرزق الزراعية.

و في السياق نفسه،  و من ابرز المبادرات  التي قدمت لدعم مشروع تعزيز مصادر المياه في صنعاء هو ما قدمه البنك الإسلامي للتنمية من مبلغ  يقدر ب26 مليون و 250 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تعزيز مصادر المياه في صنعاء .جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء أمين محمد جمعان ووفد البنك الإسلامي للتنمية .ويمول البنك الإسلامي ما نسبته 80 في المئة والحكومة اليمنية 20 في المئة من المشروع وينفذه إئتلاف شركة سبكترم اللبنانية وكازبيان الأذربيجانية على ثلاث مراحل خلال ثلاثة أعوام .

اما التمويل التالي فيأتي  برسم استعادت الخزينة العامة للدولة 708 مليون و495 الف ريال ، ومبلغ 76 الف دولار ، بموجب احكام وقرارات قضائية صدرت العام الماضي في قضايا جرائم اختلاس للمال العام وتزوير عملة ونهب أراضي للدولة ومغالطات في المناقصات . واوضح تقرير صادر عن مكتب محامي عام نيابات الاموال العامة بمكتب النائب العام ان المبالغ التي تقرر اعادتها بقرارات اثناء التحقيق او بأحكام قضائية مليار و626 مليون ريال ، وانه يجري حاليا العمل على استعادة مبلغ 917 مليون ريال .

وبين التقرير أن نيابات الاموال العامة في الأمانة قررت إعادة مبلغ 331 مليون و819 آلف ريال ،و مبلغ 76 الف دولار ، ومحافظة تعز 548 مليون و694 الف ريال ، ومحافظة الحديدة 413 مليون و690 الف ريال , وإب 239 مليون و884 الف ريال ، وحضرموت 77 مليون و700 الف ريال ، وتوزعت باقي المبالغ على باقي المحافظات .وأشار التقرير إلى ان إجمالي قضايا الاموال العامة الواردة إلى نيابات الاموال بأمانة العاصمة و محافظات الجمهورية للعام 2013 بلغت الفين و287 قضية منها ألف و 33 قضية جسيمة وألف و13 غير جسمية و79 قضية شكاوي، وثلاث مخالفات و59 تحصيل وحجز. تجدر الإشارة إلى أن قضايا الأموال العامة تشمل كافة جرائم الاستيلاء على المال العام من تزوير عملة ونهب أراضي الدولة والمغالطات في المناقصات وغيرها.

و لا بد من الإشارة الى لفتة  ايجابية ألا وهي ان وزارة الثقافة وقعت مع معهد فينو الإيطالي للتراث الثقافي على اتفاقية تعاون لتأسيس معهد يُعنى بالتراث الثقافي اليمني وتدريب الكوادر اليمنية في الحفاظ والصيانة والترميم.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وكيل الوزارة لقطاع الآثار والمدن التاريخية الدكتور مجاهد اليتيم وعن المعهد الإيطالي مدير المعهد المهندس ينزو فانيان إلى تأسيس معهد يُعني بالتراث الثقافي اليمني وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في الحفاظ والصيانة والترميم وعمل الدراسات والبحوث ذات العلاقة والقيام بدور أساسي في عملية التوعية في مجال الحفاظ على التراث.

رغم  كل التطمينات التي يبعثها المسؤولين اليمنين والزعماء بشأن استتباب الأمن وتجنيب اليمن ويلات الانزلاقات الخطرة و التي ستمثل عهدا جديدا لليمن ومنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والإنصاف والمشاركة في المسؤولية والثروة والسلطة الى أن الشعب المسكين والمنكوب يعلم أن موجات السيارات المفخخة وعصابات القتل والإرهاب التي تتحرك كخلية نحل وبأريحية كاملة لتحصد المئات من الأبرياء ما كان لها أن تصل إلى أهدافها وغاياتها الملعونة لولا إنقسامات السياسة في اليمن الذين يلعنون مسلك الخلاف ولكنهم جميعاً يحرصون على أن يصلّوا في محرابه كل صباح ومساء دون أن يتعظوا من تجارب الزمن الماضي.