مفهوم الوصول إلى المعلومات أمر مثير للجدل ولا يقتصر ذلك على بلدان العالم الثالث إنما موجود في البلدان المتطورة، حتى لو كانت هذه الحكومات مصنفة على أنها "ديمقراطية" فهي تفضّل القيام بمجمل أعمالها بعيداً عن الرأي العام، ويكون ذلك بحجة ضرورات الأمن الوطني، والنظام العام، والإهتمام الشعبي الواسع. وغالباً ما تعتبر الحكومات الوثائق الرسمية ملكاً لها بدلاً من أن تعدّها وسيلة تملكها وتحفظها نيابةً عن الشعب.
وأهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي أتي بارتباطها بمكافحة الفساد وإذ يعد ذلك حق من حقوق المواطن في المعرفة والإطلاع واحد أهم ركائز البناء الديمقراطي، وتمثل حق التعبير وحرية اتخاد القرارات المبنة على معلومات واضحة إن تلك الإقتصادية والمديونية للدولة بشكل شفاف تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية وإذ تمكن هذه العلومات المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها وزيادة ادراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة وتساعد على اثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبته لأنها تسهل مراقبة الحكومات واضافة إلى ما تقدم تسعده في المشاركة بعملية  الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين وكشف انتهاكات حقوق الانسان المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات
تعرّف منطمة الشفافية الدولية الوصول إلى المعلومات بأنه “الحق الممنوح بموجب القانون- وغالباً ما يكون ذلك من خلال تشريعات حرية الوصول إلى المعلومات- للوصول إلى الوقائع والمعلومات الأساسية من الحكومة وأي هيئة عامة أخرى. تشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الميزانيات والموافقة على المشاريع والتقييمات وفي الوقت عينه، يحق للمواطنين طلب نشر مستندات معينة”. بعبارات أبسط، تتمحور المسألة حول مدى وصول المواطنين إلى المعلومات الداخلية التي تملكها الدولة والإجراءات التي يمكنهم إتباعها إذا لم تكن الحكومات والهيئات العامة مستعدة لتوفير هذه المعلومات لهم.
- كانت السويد الدولة الأولى التي تعتمد هذا الحق من خلال “قانون حرية الصحافة” عام 1776. فقد نص “مبدأ العلانية” على أن جميع المعلومات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها المؤسسات العامة (الحكومة المحلية أو المركزية وجميع المؤسسات العامة) يجب أن تتوفر لجميع المواطنين. كما ينص هذا المبدأ على أن جميع المؤسسات العامة يجب أن تبذل قصارى جهدها لمنح أي شخص أي معلومات قد يرغب بها بأسرع وقت ممكن.
-  كانت فنلندا أول من تبنّى التشريع الحديث عام 1951 الذي حدّد شروط الوصول إلى المعلومات (أو ما يُعرف بحرية المعلومات) داخل المؤسسات العامة.
-  تبنّت الولايات المتحدة “قانون حرية المعلومات” عام 1966.
-  تبنت فرنسا قانون ينص على وصول المواطنين إلى المستندات الإدارية عام 1978.
-  عام 1990، لم تكن سوى 13 دولة تتمتع بتشريعات خاصة بالوصول إلى المعلومات، ولكن بحلول آذار 2004، كانت أكثر من 50 دولة قد تبنّت قوانين شاملة لتسهيل الوصول إلى السجلات الحكومية. ولغاية عام 2010 كانت أكثر من 85 دولة قد تبنت هذا النوع من القوانين ومن بينها الأردن الذي يعدّ الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي أقرت قانون الوصول إلى المعلومات في 2007.
-  تضمن المادة 19 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، والذي تبنّته الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948، الحق في حرية التعبير والمعلومات بحسب المعايير التالية:
“لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء من دون أي تدخل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من دون تقيّد بالحدود الجغرافية”.
- ومع أن إقرار قوانين الوصول إلى المعلومات يعتبر أداة قانونية فاعلة، يبقى التطبيق هو الأساس. لا تتمتع سوى 15 دولة من بين تلك التي تبنّت تشريعات الوصول إلى المعلومات بسجل تطبيق جيد. بهدف المضيّ قدماً في تطبيق القانون، يجب تحسين العلاقة بين الهيئات العامة والمواطن. لذلك، ينبغي على الهيئات العامة تبنّي عادات وثقافة جديدة تقتضي توفير المعلومات عند الطلب، ومن ناحية أخرى، يجب على المواطنين طلب هذه المعلومات. إلا أن الحكومة لن تصرّح بمعلومات بناءً على طلب المواطنين فقط فالمطلوب هو نشر المعلومات حكماً لضمان إلتزام الحكومة المبكر بالسياسات التي تحددها.

المصدر: مواقع انترنت