الخنفور والعدواني يشيدان بعمل هيئة الزراعة والثروة السمكية وعاشور يسأل المليفي عن ماضي وزارة التربية ويشيد بالكويتية ويقظة عبدالله تقليص اعداد الوافدين

أعلن رئيس لجنة المرافق العامة في مجلس الامة النائب عادل الخرافي ، ان لجنته اقرت الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للاتصالات بموافقة اغلبية حضور اعضاء اللجنة.

وذلك في ظل انعقاد لجنة المرافق العامة البرلمانية المرتبطة بوزارات المواصلات والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية، مشيراً الى أنه سيتم عرض القانون على المجلس في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 4 مارس المقبل.

من جانب اخر، أشاد الخنفور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاسيما فيما يتعلق بتوزيع مزارع تأمين الأمن الغذائي القومي، مستغربا في الوقت نفسه الهجوم الذي شنه البعض على الهيئة واتهامها بأنها تجاوزت اللوائح.

وأشارالى أن مزارع الأمن الغذائي أتت وفقا لنظام القرعة، رافضاً التشكيك في قياداتها التي تعمل بجهد لتطبيق ابسط قواعد العدالة والمساواة بين الجميع، ولفت الى ان هذا الامر يبدو انه لم يرق للبعض فأخذوا يهاجمون الهيئة وادارتها والعاملين فيها بما هو ليس بهم. مشددا على ان الدور الذي تلعبه هيئة الزراعة مشهود له، كما بالنسبة لدور المزارعين الكويتيين في وجودهم بالسوق المحلية الذي يعمل توازنا لأسعار المنتجات ويساهم في الحد من ارتفاعها.

اما على الصعيد الزراعي، فقد أشاد النائب عبد الله العدواني بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون الزراعة ومديرها العام المهندس جاسم البدر، من خلال دعم العديد من المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي الحيواني منه والزراعي.

وفي تصريح صحفي قال العدواني،" ان جهود البدر في الهيئة العامة للزراعة في كافة مجالات الزراعه وتربية الحيوانات واضحة وملموسة"، داعيا الي دعم الاستراتيجية التي تسير عليها الهيئة وجعلت من عملها وجهدها امرا واضحا لا يخفى للعيان.

داعياً البدر وقيادات الهيئة الي وضع دعم الاعلاف وتعدد مراكز بيعه في عين الاعتبار، لان  في ذلك دعم للإنتاج الوطني من اللحوم، مشيراً الى ان عليهم تسهيل حصول اصحاب "الحلال" على الاعلاف المدعومة ومن مراكز متعددة في مختلف مناطق الكويت وتلمس احتياجاتهم المتعددة بصفتهم رافد من روافد الامن الغذائي .

 لافتاً الى اهمية عمل الهيئة على تشجير البلاد وزيادة المساحات الخضراء،الذي من شأنه تقليص التلوث والغبار واعطاء منظراً جمالياً لمناطق الكويت .

 في سياق اخر، وجه النائب صالح عاشور اسئلة لوزير التربية الحالي "أحمد المليفي"، بعدما لم يلقى جواباً و لا نقاشاً من الوزير السابق الدكتور نايف الحجرف بسبب استقالة الحكومة.

 وطلب بتزويده بماهية عمل مكتب المشروعات الإستراتيجية الذي تم استحداثه عام 2013 وما هي أهداف المكتب ؟ وما تم تحقيقه من أهداف ؟ ومن يتولى إدارة هذا المكتب وما هو هيكله التنظيمي؟ وما علاقة هذا المكتب بالبنك الدولي؟ وكان له سؤال ايضاً عن البيوت الاستشارية التي تعاقدت معها الوزارة وعن خبراتهم ؟ مطالباً بنسخة من هذه العقود ومن يمثلهم وما هي انجازاتهم؟ كما طالب ايضا بمعلومات و نسخة عن العقد المبرم بين الوزارة وشركة  "pircewater house coopers".

ومن ضمن الاسئلة التي تقدم بها عاشور، كان الطلب بتزويده بكشف يبين فيه معلومات مفصلة عن كل من تقدم للعمل كمدرس بجامعة الكويت، مع بيان أسباب قبوله كمدرس وأسباب الرفض إذا كان هناك من تم رفضه منذ عام 2010 وحتى ورود السؤال .

من جهة أخرى، اشارعاشور في طلبه بالاجابة عن قضية طالب من إحدى الجاليات العربية الذي كان راسباً وتم تحويله لمدرسة أخرى دون علم إدارة المدرسة ونجاحه بإسلوب غريب، مطالباً بنسخة حول جميع الإجراءات التي قامت بها الوزارة حول هذا الموضوع وما اذا تم تشكيل لجنة تحقيق وماهي نتائجها.

وفي سياق منفصل، أشاد النائب صالح عاشور بموقف الحكومة الجديد حول ملف الخطوط الجوية الكويتية"، معتبرا اياها "ناقلا وطنيا ينتقل من دولة الي اخرى رافعا علم الكويت وليس شركة خاصة تسعي للربحية ".

  قائلاَ:"آن الاوان باعادة الثقة لجميع العاملين بالخطوط الكويتية من خلال احياء الناقل الكويتي سواء باستئجار طائرات او شرائها حتي تنافس الشركات العاملة في مجال الطيران "، مشيراً الى ان "الخطوط الكويتية كانت من ابرز شركات الطيران العاملة في المنطقة من خلال خدماتها المميزة", لافتا الى ان" الحسابات الختامية قبل الغزو جميعها كانت تشير الي ربحية الشركة، ويجب ان نبحث عن اسباب التراجع ومعالجتها".

الى ذلك تقدم النائب احمد مطيع العازمي باقتراح لإنشاء مكتبة مركزية في جميع محافظات دولة الكويت مزودة بقواعدة البحث والحاسوب،وذلك للحرص على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة الطلاب في جميع مراحلهم التعليمية، وللتأقلم مع المعارف والتقنيات الحديثة.

وفي مسار اخر، دعا النائب خليل عبدالله الى تقليص عدد الوافدين في البلاد لضرورة تخفيف الضغط على البنى التحتية والازدحام في كافة مؤسسات الدولة، ولإتاحة الفرص لتوظيف الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً الى ان نسب البطالة ترتفع وقائمة انتظار الوظائف في ازدياد. كما نوَه الى أنه يجب تقليص العديد من الجنسيات التي ترتفع أعدادها، لا سيما وأن تفاقم أعداد الوافدين وبلوغه ضعفي عدد الكويتيين يعتبر مؤشراً خطيراً يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدماتي في البلاد".

من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن «بدائل حكومية، نقدية وعينية لعلاوة الأولاد ستقدمها يوم الاحد 2 مارس المقبل».

وقال:ان صفقة (الكويتية) وخصخصتها وشراء الطائرات والاستئجار بات في عهدة لجنة التقصي المنبثقة عن اللجنة التشريعية، والتي كلفت من قبل مجلس الأمة، فهي الآن المنوط بها متابعة ملف (الكويتية) بمستجداته.

متسائلاً عن سبب الاقدام على الخصخصة وتكليف المال العام أعباء إضافية، وعقد اجتماعات حكومية نيابية أفضت الى التوافق، إذا كانت الحكومة لم تحسم أمرها في خصخصة (الكويتية)، واللافت ان الحكومة لن تتسلم الطائرات إلا في عام 2019 بحسب العقد الجديد، وان الخصخصة يجب ان تكون سارية المفعول خلال 3 سنوات.

مشيراً الى إنه أمر يدعو الى التساؤل ما إذا كانت الحكومة تريد المؤسسة ناقلا وطنيا، وفي حال كان الأمر كذلك فلماذا كل ما حدث قبل قانون الخصخصة؟ كان الحري بالحكومة ان تكون واضحة بدلا من تكليف المال العام مبالغ، والطريقة في الشراء تشي بأن ثمة تراجعا عن الخصخصة».

كما كشف الشايع عن اقتراحات نيابية تحدث عنها البعض، ولكنها لم تقدم رسميا الى اللجنة المالية، موضحاً انه في حال لم تقدم الحكومة أي بدائل حتى الاحد بعد المقبل، فإن اللجنة المالية ستقوم برفع التقرير الذي سحبته ويتعلق بزيادة علاوة الاولاد، خصوصاً وان التقرير جاهز، وسبق ان صوتت عليه اللجنة، حيث سيرفع ويدرج على جدول الاعمال، والمجلس يقرر ما يراه مناسباً.

في المقابل، اشار الشايع عن قوانين في اللجنة المالية بانتظار الملاحظات الحكومية عليها، كقانون حماية المستهلك، الذي طلب وزير التجارة مهلة لتقديم ملاحظات الحكومة عليه، والامر ينسحب على قانون B.O.T الذي اكتملت جهوزيته وننتظر ملاحظات وزارة المالية بخصوصه. معلناً عن مناقشة في 2 مارس لقانون حماية المستهلك وبدائل زيادة علاوة الاولاد، فضلاً عن ان قانون B.0.T يحتاج الى اجتماع منفصل.