ألوية نيابية تهاجم الخطة الأمنية
بتاريخ 13 نوفمبر 2012 وقع وزراء
الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية الخليجية ويقال أنها تهدف إلى "المحافظة على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية".
... وبدأ في الكويت التراشق الاعلامي على الحكومة من النواب الحالين من جهة ومن جهة ثانية رسِمت خطوط التماس وصوب النواب السابقين والشخصيات الفاعلة في المجتمع الكويتي بنادقهم الكلامية باتجاه الحكومة ومجلس الأمة.. وكان من أهم اسباب التراشق الاعلامي وترسيم خطوط التماس وتصويب البنادق وبدء القصف الاعلامي والذي ما زال مستمر على الحكومة بحسب رأيهم أن الأتفاقية ستقيد الحريات وتتعارض مع الدستور وتمس حقوق الافراد وحرياتهم.
لسنا بصدد أخذ الموقف من الاتفاقية أو من الداعمين للحكومة في هذا الموضوع ولكن كلمة الحق يجب أن تقال أن اغلب هؤلاء النواب السابقون والحاليون لم يكونوا بمستوى يؤهلهم للحديث عن حقوق المواطن وحفاظهم على الدستور لأن تاريخهم يشهد ما يدل على ان الدستور وحقوق المواطن كانوا في آخر أولوياتهم.
من جانبه أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية سامي الفرج أن مواد وبنود الاتفاقية تتماشى مع التشريعات الوطنية ولا تتعامل إلا مع ما يعد جريمة. وقال إن «العبارات الواردة في الاتفاقية كلها تقول تتعاون، تتشارك، ولا يوجد جبر وإجبار في الموضوع» مضيفا أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة تغيرات مختلفة فهناك جماعات وعصابات منظمة عالمية تمثل خطرا على الجميع وتستوجب المواجهة”.
وكان مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي اعتبر أن الاتفاقية الامنية الخليجية لا تخدم شعوب الخليج العربي بل هي تقويض لحرياتهم وكرامتهم ، وهي تخدم في المركز الأول الحكومات الخليجية بتقوية نفوذها، لتشمل جميع مواطنين دول الخليج العربي، وتسهل عملية محاكمتهم باي دولة أخري خليجية .
إلا أن النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أخبرنا أن الكويت لم توقع الاتفاقية، إلا بعد التأكد من عدم تعارضها ومواد الدستور .
وقال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، إن بعض النصوص الواردة في الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على مجلس الأمة، يخالف نصوص الدستور الكويتي بشكل مباشر، والتوقيع عليها يعد مخالفة من الحكومة والمجلس للدستور.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة إن الاتفاقية الأمنية الخليجية تتضمن نصوصاً غامضة وغير محددة، مشيراً إلى أن "هذا الغموض يقود إلى تعارض صريح مع المبادئ العامة للدستور الكويتي".
في حين كان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، يستعرض في مؤتمر صحافي عقدته الأغلبية النيابية السابقة مساء الاثنين تاريخ 11-2-2014، واصفاً الاتفاقية بـ"الكارثة" التي ستحول الكويت إلى سجن كبير. ودعا إلى التحرك سياسيا للعودة إلى "الشرعية الدستورية" وتحقيق إصلاحات.
إلا أن عضو التجمع السلفي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان الاتفاقية واضحة وصريحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، حتى ان كان هناك أكثر من تفسير بخصوص المادة الأولى من الاتفاقية. وشدد على ان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤكد استقلال كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكدا بالوقت ذاته ان الحكومة لن تحيل الى مجلس الأمة أي أمر مخالف للدستور، داعيا النواب الى قراءة الاتفاقية بموضوعية من جهة.
ومن جهة ثانية اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي ستتأثر بالاتفاقية الامنية الخليجية اذا اقرت لأنها ستؤثر بمستوى الحريات التي كفلها لنا الدستور الكويتي. واوضح الكندري لـ"القبس" أنه يجب ان تكون نصوص الاتفاقية متوافقة مع التشريعات الوطنية، مبينا انها تتعارض مع نصوص الدستور وتحمل في طياتها غموضا كالمادة 16 من قانون الاتفاقية الامنية والتي فيها شبهة دستورية، وهذا سيأخذنا الى نفق مظلم وسنندم عليه في المستقبل اذا تم اقراره.
بدوره، دعا النائب عبدالله التميمي اعضاء الامة الى رفض الاتفاقية الامنية الخليجية، وعدم المصادقة عليها ما لم توائم الدستور والحريات في الكويت. وكان النائب خليل الصالح أكد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتناغم مع مناخ الحريات في الكويت، وأن الدفع إلى إقرارها في ظل الشبهات الدستورية التي تعتريها أمر محل ريبة وقلق.
من جهته قال النائب السابق خالد السلطان، إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك دستورا وقوانين تحمي الحريات، وأشار إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تهدف إلى "إلجام وسحق" حريات الشعب الكويتي.
وفي غضون ذلك، وجه النائب رياض العدساني سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: نصت المادة 1 من الدستور على أن «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها، وشعب الكويت جزء من الأمة العربية».
كما وجه النائب راكان النصف أسئلة برلمانية إلى وزيري الداخلية والخارجية بشأن الاتفاقية الأمنية، جاء فيها: «هل عرضت الاتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت؟، وهل شكلت إدارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية الأمنية؟، وأيضاً، هل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية؟، وهل عرضت على أي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء؟.
وواصلت النائب صفاء الهاشم انتقادها لأداء حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح، ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الهاشم قولها "بما أنه ثبت لنا أن الحكومة الرشيدة فاقدة لإرادتها وأسيرة لتحالفاتها، ومن يضمن لها ديمومتها، يحق لنا إذن أن نتساءل: بأى مسطرة ستتعامل "الرشيدة" مع الاتفاقية الأمنية المبهمة؟!، فى إشارة إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية.
ولعل أبرز ما جاء في التعليقات حول الاتفاقية والتصريحات ما دعا اليه نواب سابقون في البرلمان الكويتي إلى إسقاط الحكومة ومجلس الأمة في حال صادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يعتزم مجلس الأمة مناقشتها.
وهنا لا يسعنا إلا نعود لمواقف الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فهو قد أكد أن الاتفاقية الأمنية الخليجية "لا تتعارض مع دستور وقوانين الكويت". وأنها تسهم في تعزيز أمن المنطقة والتعاون بين دول مجلس التعاون، واشار إلى أن الوفد الحكومي بيّن خلال الاجتماع أهمية هذه الاتفاقية وأهمية التعاون في العديد من المجالات في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. ونفى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وجود تعارض بين الاتفاقية الأمنية الخليجية ودستور وقوانين الكويت.
مما يضعنا أمام تساؤل هل ستخلد مواقف الصباح الخالد ويتم اقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية؟؟!!
مختارات
