أكد وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أن القرار الذى اتخذته اللجنة الوزارية المعنية باللاجئين السوريين هو عدم ترحيل أى سورى لاجئ أو مواطن سورى عن لبنان، مشددا على أن قواعد تنظيم الدخول التى بدأ لبنان يطبقها للسوريين هى استثنائية فى ظل ظروف استثنائية يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الاخوان السوريين اللاجئين إلى لبنان.
وقال المشنوق فى تصريح لصحيفة النهار اللبنانية إن هذه القواعد لا تستعمل تعبير "تأشيرة" بل قواعد دخول محددة، قسّم بموجبها فئات الداخلين، فخصصت قاعدة لكل فئة، وهى على سبيل المثال فئات المرضى والطلاب والعمال والسياح ورجال الاعمال واصحاب المنازل أو مستأجريها فى لبنان والمسافرين عبر مطار رفيق الحريرى الدولى والسوريين الحائزين إقامات خارج لبنان.
وقد جرى ترجمة هذه القواعد إلى إجراءات لدى المديرية العامة للامن العام ووزعت على المنافذ الحدودية. وأشار إلى أنه فى البداية، حدث نوع من الارباك سببه أن السورى أو اللبنانى أو الموظفين ليسوا معتادين هذه القواعد، لكن الثغرات التى تظهر فى التطبيق ستعالج فى حينها".
وقال أننا لن نفى السوريين فضلهم فى استضافة اللبنانيين طوال الحروب التى شهدها لبنان، وسنستمر فى توفير الخدمات لهم وتأمين حاجاتهم على ان لا يسمح بدخول أى لاجئ جديد إلى لبنان إلا فى حالات استثنائية جدا يقررها الامن العام مع وزارة الشئون الاجتماعية".
وأضاف: "لم نر من المجتمع الدولى منذ بداية الحرب السورية إلا فتات مساعدات للمجتمع اللبنانى المضيف للاخوة السوريين، وهذه فرصة لهذا المجتمع لكى يبذل جهده فيلبى حاجات لبنان كما وردت فى ورقة العمل التى أعدتها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية مع المنظمات الدولية المعنية ورفعها لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة".
وأوضح أن "لبنان لن ينسّق لا مع النظام ولا مع المعارضة فى سوريا".. وأعاد إلى الاذهان ما حصل قبل أشهر مع الراهبة الفرنسية التى نظمت إجلاء 70 عائلة سورية من عرسال إلى سوريا لكن النظام لم يسمح بدخولها وأبقاها أياما فى العراء بذرائع مختلفة قبل أن يسمح لها بالدخول إلى سوريا.
ورأى "أن الحديث عن الاتفاقات السابقة مع سوريا مثل معاهدة الاخوة والتنسيق لا علاقة له بالحرب السورية والازمة الخدماتية العظمى فى لبنان، والكلام فى الموضوع يوحى بتجاوز المقدسات فى حين ان المقدسات الوحيدة هى قدرة لبنان واللبنانيين على تحمل هذا العدد الكبير من اللاجئين".
ورأى "أن العمل على تقديم المساعدات إلى الشعب السورى المظلوم والى الشعب اللبنانى الذى ينوء بهذا العبء الكبير أفضل من توجيه الانتقادات إلى الامن العام اللبنانى الذى يعمل على مدار الساعة لتطبيق القواعد على المنافذ الحدودية بالحد الادنى من الاخطاء فى ظروف تقنية صعبة، فضلا عن الظروف المناخية القاسية.
وقال" كفى تحاملا على الامن العام، وهذه تجربة جديدة على الامن العام وعلى الإخوان السوريين ويجب إعطاؤها الفرصة".
