أكدت الولايات المتحدة مجددا، معارضتها لطلب السلطة الفلسطينية للإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى، فى بيان هذه الخطوة بأنها سلبية ولن تحقق طموحات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وقالت إن الولايات المتحدة ترى أن الفلسطينيين لم يقيموا دولة بعد، مشيرة الى أن الخطوات التى اتخذها الفلسطينيون حتى الآن أو قبول الأمين العام للأمم المتحدة الطلب الفلسطينى للإنضمام الى المحكمة لا يضمن اقامة دولة للفلسطينيين أو توفير الصلاحيات القانونية اللازمة للوفاء بشروط الإنضمام الى معاهدة روما التى تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون للإنضمام الى معاهدة روما أو أى اتفاقية أخرى فى هذا الصدد ، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تدخل فى علاقة مع الفلسطينيين وفقا لأى معاهدة يسعون للإنضمام اليها.
وأشارت الى تأكيد الأمم المتحدة أن قبول الأمين العام الوثائق الفلسطينية هو جزء من الإجراءات الإدارية وفى اطار مسؤولياته كوديع لهذه الاتفاقات (فى إشارة الى أن اعتراف الدول بانضمام فلسطين الى هذه المعاهدات أمر تحدده كل دولة بقرار سيادى)
