أفادت المحكمة الجنائية الدولية ان "السلطة الفلسطينية تعترف بإختصاصها النظر في الجرائم التي ارتكبت اعتبارا من 13 حزيران اي عندما شنت سلطات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة اعقبتها بالحرب على غزة.

ولفتت المحكمة في بيان الى ان "كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في اول كانون الثاني 2015 بيانا مقدما، بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من 13 حزيران 2014".

واشارت الى ان قبول الاختصاص "لا يعني انضماما الى اتفاقية روما، المعاهدة المؤسسة للمحكمة" وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية في 2 كانون الثاني والذي يتعين ان تبت فيه الامم المتحدة.