أعلنت لجنة المال في البرلمان العراقي استرداد بليون دولار من أموال مجمدة في عدد من الدول، وأضافت أن الحكومة تسعى إلى استرداد ما بقي.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن اللجنة تأكيدها أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد تفعيل ملف الأموال المهربة والمجمدة، وآليات استردادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي السياق كشف مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية أن "لدى اللجنة الكثير من الأدلة والوثائق التي توكد تورط شخصيات سياسية في الحكومة السابقة (حكومة نوري المالكي) بتهريب بلايين الدولارات إلى الخارج وسيتم تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم المختصة لتبت فيها".
واضاف المصدر ان الجهات المعنية تعمل الآن على استعادة أموال موجودة في لبنان تقدر بنحو بليوني دولار، عثر عليها داخل قبو، فضلاً عن استعادة الأموال الموجودة في عمان.
الى ذلك قال عضو اللجنة النائب هيثم الجبوري ان لدى العراق أموال طائلة مجمدة في عدد من المصارف العالمية، وهي حصيلة عمليات كان ينفذها النظام السابق لسنوات طويلة، مؤكداً أن لجاناً شُكلت لاسترداد تلك الأموال.
وقال: "ما تم استرداده حتى الآن بليون دولار فقط وتم تحويلها إلى خزينة الدولة".
الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي لـ"الحياة" بأن لجنته "ستبحث بعد انتهاء العطلة التشريعية في ملفات الأموال المهربة والمجمدة، وفق آليات قانونية تلزم الأطراف ذات العلاقة بإعادتها".
واشار شوقي انه "سيتم حصر تلك الأموال والعقارات بعد تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت عائديتها أو تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة والأمر لا يقتصر على الأموال المهربة أيام النظام السابق فقط".
وأوضح أن "غالبية الأموال المهربة استثمرت في عقارات سجلت بأسماء وهمية وأخرى بأسماء الأقارب وهذا يشكل معضلة قانونية نسعى إلى تجاوزها".
