بسبب الضغوط الشديدة التي تفرضها الحكومة السودانية، تخطط الأمم المتحدة لتقليص قوتها المكلفة بحفظ السلام في دارفور، رغم تجدد الاشتباكات التي أدت إلى فرار الكثير من السكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محكمة الجرائم الدولية تعليق الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب، إذ أن أيًا من قوى العالم الكبرى لم تبذل أي جهد لتأمين عملية إلقاء القبض عليه.

وكانت قوة حفظ السلام في دارفور هي الأكبر من حيث العدد، إذ وصل عدد عناصرها إلى 20 ألفا، قبل أن يتم تقليصهم بأربعة آلاف عنصر، ويتوقع أن يتم سحب المزيد من العناصر في الوقت القريب.

(New York Times)