اعترف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أنه اتصل هاتفيا بمسؤول كبير في شركة إعلامية خاصة كبرى ليطلب منه أن ترفع قناة إخبارية مملوكة لتلك الشركة تعليقات من خطاب أحد زعماء المعارضة... فيما ألمح الرئيس التركي عبدالله غول الى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء، بعد مصادقة البرلمان عليهما.
ونشرت في وقت سابق على الانترنت تسريبات لتسجيل للمكالمة، أظهرت أن المسؤولين التنفيذيين عن التغطيات الاعلامية يحورونها ويتلاعبون باستطلاعات الرأي العام، ويقيلون الصحافيين بضغط من الحكومة.
وأظهر مقطع صوتي على موقع للتواصل الاجتماعي أردوغان يتصل بنائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة جينير يايين القابضة محمد فاتح سراج، ويحضه على إزالة تعليقات نقلت عن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض. ورد سراج قائلا: مفهوم سيدي. كما تريد سيدي.
واعترف أردوغان بأنه اتصل بمسؤول إعلامي كبير لبحث التغطية الاعلامية لتعليقات زعيم معارض، لكنه أضاف انه فعل ذلك للفت الانتباه إلى حقيقة أنه تعرض لإهانة.
غول يلمح
في موازاة ذلك، نقلت صحيفة حريات التركية عن غول قوله: بصفتي الرئيس التركي، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا اذا كانت هناك انتهاكات فاضحة.
وأضاف غول: إن المعارضة أعلنت أنها ستطعن (بالقانونين) أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا.
وفي حين تتخبط حكومة أردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة، صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير، وانتقدتهما عواصم أجنبية.
وأقر غول، الذي يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح مشاكل.
وصرح في المجر أنه يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الإنسان، لكنه يطرح ايضا بعض المشاكل، مضيفا: سأدرس ذلك لدى عودتي.
أردوغان يدافع
بدوره، دافع أردوغان أول من أمس عن مساعي حكومته لتشديد الرقابة على الإنترنت، ودعا الشباب الأتراك إلى أن لا يصبحوا عبيداً للإنترنت.
وقال أردوغان، أمام مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية وعدد من المدرسين في أنقرة، إن الإنترنت أداة مهمة جدا، ولكنها يمكن أن تصبح كذلك أكبر تهديد في عصرنا عندما تكون في أيدي أشخاص بعقلية شريرة.
المصدر : البيان
