أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-12-22 14:18:00
عدد الزوار: 64
سياسيون: برلمان الإخوان في تركيا انفصال عن الواقع وإشارة إلى أن التنظيم يترنح
أعلن نواب مصريون سابقون ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين عن إعادة تشكيل البرلمان المنحل وعقد جلساته في تركيا، ضمن خطوة وصفها معلقون بأنها “عبثية” وتندرج في إطار الهوس والتخبط الذي يعانيه الإخوان منذ إزاحتهم من السلطة بمظاهرات حاشدة صيف العام الماضي.
وفي أوائل يوليو/ تموز، عزل الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي وتم حل البرلمان ثم انتخاب رئيس للجمهورية وإعداد دستور جديد.
وأعلن أعضاء في مجلس الشعب المنحل في اسطنبول عن عقد الجلسات واعتباره في حالة انعقاد دائم.
وقال هؤلاء أن دستور 2012 يكفل عقد جلسات البرلمان خارج البلاد فى حال تعثرت إقامة الجلسات في مصر، وحال وجود عائق مادي، مشيرين إلى أن مرسي “لم يصدق على قرار حل مجلس الشعب”!
وتجري محاكمة مرسي في ثلاث قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وايران لزعزعة استقرار مصر وتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري الى قطر.
وقال مغردون ومعلقون ان اعادة تشكيل البرلمان المنحل في تركيا يندرج في سياق الخطوات العبثية التي تنتهجها الجماعة ويعكس تهاوي التنظيم الاخواني فكريا وسياسيا.
وأضاف آخرون ان الخطوة “لا يمكن وصفها إلا بالمهزلة التي تعود المصريون على مثلها من الجماعة” التي حظرتها السلطات ولاحقت قياداتها وعناصرها أمام القضاء.
من جهة أخرى، قال مراقبون ان هذا التحرك وإن كان محكوما بالفشل إلا أنه يمثل تصعيدا تركيا جديدا ضد مصر.
وتعتبر تركيا من أبرز داعمي جماعة الاخوان المسلمين وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في السابق عزل الجيش لمرسي بانه “انقلاب”.
وفي أولى ردود الأفعال، وصف عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، الخطوة الاخوانية المدعومة من تركيا بـ”المهزلة التي يقودها طيب أردوغان في إطار حربه ضد مصر وقيادتها”.
وقال إن تصرفات أردوغان تتناقض تماما مع ما قاله نائبه بشأن إعادة إصلاح العلاقات مع القاهرة، مؤكداً أن “الإخوان لن يستطيعوا مهما فعلوا الوقوف في وجه إرادة الشعب المصري الذي سيقول كلمته في انتخابات البرلمان القادم وسيطردون الإخوان نهائيا من أي مشهد سياسي”.
من جانبه، اكد صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر أن عقد جلسات للبرلمان المنحل “نوع من العبث، من أجل الحفاظ على رضا تركيا التي تأويهم على أرضها لكنهم في النهاية يعلمون جيدا أن هذه ألاعيب انتهى زمانها ولم تعد تنطلي على الشعب المصري”.
وعلق أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، على استئناف جماعة الإخوان جلسات البرلمان من تركيا، قائلا “ما هو إلا هوس إخواني”، ونوع من أنواع وحالات الخلل العقلي”.
وأضاف دراج، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد” أنه لا يجوز قانوناً عقد جلسات مجلس البرلمان خارج الدولة، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع دراسة مشاكل البلاد ووضع قوانين للبلاد وهو منعزل عنها، وما يقوم به الإخوان حاليا هو “أعلى مراحل الجنون” مؤكدا أنهم لا يصلحون لتمثيل الشعب المصري.
وعقد ما يسمى “المجلس الثوري المصري” المؤيد لمرسي وجماعة الإخوان، السبت جلسة بحضور عدد من أعضاء البرلمان المنحل في تركيا بينهم جمال حشمت وثروت نافع وأمير بسام وأسامة سليمان المقيمين في تركيا.
وحسب صحيفة العرب، قال خبراء، إن جماعة الإخوان التي شكلت برلمانا خارج الأراضي المصرية دون شرعية انتخابية، تحاول التشويش على الانتخابات البرلمانية التي يجري التحضير لها في مصر، والتي لن يكون للإخوان مكان فيها نتيجة انعدام الثقة الجماهيرية في الجماعة، وتنامي الغضب الشعبي بعد تورطها في أحداث العنف التي راح ضحيتها الأبرياء من المدنيين وعناصر الجيش.
وتابعوا في تصريحات، أن هذا في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهجه في دعم الجماعة الإرهابية وقياداتها، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمصر، ويفتح العديد من التساؤلات حول الدور الذي تلعبه تركيا في أحداث المنطقة الدامية، والتي كان لجماعة الإخوان الدور البارز في صناعتها.
كما أن هذا الدور التركي المشبوه يأتي بعد جهود العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة بين مصر وقطر والدفع باتجاه إزاحة آخر العقبات أمام تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض التكميلي في السادس عشر من نوفمبر الماضي، مما يعني أنه لم يبق لجماعة الإخوان سوى حليفها التركي، لدعم مخططاتها، والإبقاء على حلم العودة السياسية، الذي تقدم في سبيله شتى أنواع التنازلات والمؤامرات، حسب الخبراء.
وقال إيهاب زكريا، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: “كلما مر يوم تثبت فيه تركيا أنها مستمرة في مناهضة إرادة المصريين الذين عبروا عنها في 30 يونيو”، مضيفًا: “يبدو أن الإخوان المجتمعين في تركيا لا يعرفون أننا قمنا بإقرار دستور جديد ورئيس وطني، وعلى مشارف انتخابات برلمانية، لا مجال فيها للاتجار بالأديان، فهكذا أتى إلى مجلس الشعب المنحل من هم في تركيا الذين يتحدثون الآن عن مصر”.
وأكد حسام فودة، القيادي باللجنة التنسيقية لـ30 يونيو، أن “إعلان عناصر تنظيم الإخوان عقد اجتماع ما أسموه ‘برلمانهم في تركيا’، يؤكد قيام دول بتزعم مخططات ضد مصر”.
وقال إن “ما حدث يتعارض مع استقرار المنطقة ومصر بشكل خاص”، مضيفا: “الإخوان فقدوا مصداقيتهم، وهناك حالات غضب شديدة بسبب هذه التصرفات التي تؤكد أن هؤلاء النواب السابقين لا يتعلمون أبدا من أخطاء الماضي ولا يعرفون طبيعة الشعب المصري الرافض لأي تدخل خارجي”.
ووصف برلمانيون سابقون وقيادات حزبية، تصريحات قيادات ونواب جماعة الإخوان خلال اجتماعهم بتركيا أول أمس، بشأن شرعية برلمان ودستور 2012، بالإفلاس السياسي لأعضاء الجماعة، والانفصال عن الواقع الذي يعانون منه، وقالوا إنها إشارة إلى أن “التنظيم يترنح”.
وقال البرلماني السابق إيهاب الخراط، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اجتماع أعضاء ونواب جماعة الإخوان وحلفائها بتركيا، يدل على أن الجماعة وقياداتها يعانون من حالة انفصال تام عن الواقع، مضيفا أن حديث نواب وقيادات الإخوان بشأن شرعية برلمانهم المنحل بحكم محكمة ودستور 2012 المعطل، كلام غير منطقي، حيث أن الشعب خرج في 30 يونيو لإسقاط نظام الجماعة كاملا بما فيه الدستور.
واستنكر محمد محي الدين البرلماني السابق بمجلس الشورى المنحل، ما أعلنه النائب السابق والقيادي الإخواني جمال حشمت وعدد من النواب السابقين المنتمين إلى الإخوان ومناصريهم عن انعقاد دائم للبرلمان المنحل في تركيا.
من جانبه، قال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، إن اجتماع 30 عضوا من الإخوان في إسطنبول، لإعلان ما يسمى بالبرلمان الموازي، مجرد أوهام سياسية، تعكس حالة التشتت التي تعيشها الجماعة.
وتابع: “أعضاء الجماعة الإرهابية استندوا إلى مواد دستور عام 2012، ورغم ذلك، لم يعوا المنصوص عليه في مواد الدستور جيدا، وأنه طبقًا للمادة 92 من دستور الإخوان، لا يجوز عقد جلسات مجلسي الشعب والشورى خارج القاهرة إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وثلثي أعضاء المجلس، وأن أي إجراءات تحدث بالمخالفة لذلك فهي باطلة”.
ولفت إلى أن المادة 96 من دستور 2012 والتي استند عليها أعضاء الجماعة الإرهابية، تنص على أنه لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى، صحيحًا ولا تتخذ قرراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
واستطرد: “في كل الأحوال وبناء على ما استند إليه أعضاء الإخوان سواء في دستور 2012 أو 2014، فإن اجتماع إسطنبول وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات طبقا لدستور الإخوان يعد في حكم العدم”.
بدوره قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة جماعة الإخوان إلى انعقاد مجلس النواب في تركيا دليل على التخبط وعدم وضوح الرؤية لدى الجماعة، وليست لها أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وأكد، أن دعوة الإخوان وانعقاد المجلس ليست لهما أي قيمة من الناحيتين السياسية أو القانونية.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة