أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-12-22 14:02:00
عدد الزوار: 56
“أمن الدولة” الأردنية تؤكد اختصاصها بتهمة بني ارشيد
أكدت محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن اختصاصها بمحاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد بتهمة “تعكير صفو العلاقة مع دولة أجنبية”، مستندة على قرار قديم صادر عن محكمة التمييز يؤيد اختصاص المحكمة.
وخلال ثاني جلسات محاكمة بني ارشيد في المحكمة والتي حضرها مراسل “رؤية”، ردت المحكمة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع في الجلسة الماضية بعدم اختصاص المحكمة بتهمة بني ارشيد، مستندة الى قرار قديم صادر عن محكمة التمييز – أعلى سلطة قضائية في البلاد- يؤيد اختصاص المحكمة.
وتلت المحكمة التي تشكلت من قضاة عسكريين التهمة على بني ارشيد الذي أجاب بأنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه ليس مذنبا.
وطالب الادعاء العام هيئة المحكمة برفع الجلسة لتقديم بينات النيابة العامة، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر بالجلسة للأحد القادم.
وفي حديث مع الصحفيين من داخل قفص الاتهام، وصف بني ارشيد محاكمته بـ “المسرحية”.
وكانت هيئة الدفاع قدمت دفوعا اعتبرت فيها المحكمة غير مختصة بهذه التهم واستندت الى قرار صدر مؤخرا عن محكمة التمييز بتهمة مشابهة، إلا أن أمن الدولة لديها قرارات صادرة عن التمييز تؤيد اختصاصها.
وكان بني ارشيد قد طعن في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته الخميس، غير معترف بدستورية المحكمة، مؤكدا أن التهمة الموجهة اليه غير قانونية لأن الدستور كفل حرية التعبير.
ونفذ أقارب لبني ارشيد وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه ووقف الاعتقال السياسي للناشطين السياسيين في البلاد.
ويحاكم بني أرشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.
ويعطي القانون الأردني الحق للنيابة العامة، أن تحيل للقضاء العسكري من يتهم في قضايا “إرهاب أو مخدرات او الإساءة لدولة صديقة”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماع لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات “إرهابية”.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة