أعربت الحكومة اليونانية عن استعدادها لتقديم موعد الانتخابات التشريعية، بينما يستعد النواب اليونانيون للتصويت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء، وذلك لتفادي نتيجة كارثية للتصويت خصوصاً وإن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يزال هشاً.

وفي حال عدم انتخاب رئيس سيتم حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما في 25 كانون الثاني، بينما يفترض أن تتم في حزيران 2016.

وفي خطاب متلفز غير معلن حث رئيس الحكومة انتونيس ساماراس النواب على "الاصغاء لصوت الضمير" والتركيز على انتخاب رئيس لتفادي انعدام للاستقرار مرة اخرى في البلاد التي لم تتعافى بعد كما يجب.

ولا تزال اليونان التي بالكاد بدات تنهض بعد ست سنوات من الانكماش تحتاج لشهرين اضافيين من اجل الخروج من وصاية الاتحاد الاوروبي التي كان يفترض ان تنتهي في كانون الاول، بينما لا تزال خطة مساعدة صندوق النقد الدولي لها مستمرة حتى 2016.

ويتعين على اليونان أيضاً أن تبدأ في الاسابيع المقبلة إصلاحاً للدستور.

وصرح ساماراس "عندما نصبح بمأمن اقتصاديا وسياسيا سنجد الوقت الملائم لاجراء انتخابات عامة"، إلا أنه أقر بأن "الموعد يمكن أن يكون أكبر أي بحلول نهاية 2015".

كما اقترح بعد الانتخابات الرئاسية "توسيعاً للحكومة لتضم مزيداً من الأشخاص ذوي التطلعات الأوروبية".