رحب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس بتصريحات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والتي قال فيها: "سيتم التوجه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لاتخاذ الخطوة المقبلة بشأن سوريا، بعد فشل جهود الطرفين في جنيف 2".

وأوضح جاموس في بيان له صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف، وتسلمت "إرم" نسخة منه: "في حال فشلت مفاوضات جنيف 2، لابد من التوجه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي كخيار من الخيارات المطروحة، من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والضغط على نظام الأسد للقبول بالحل السياسي".

وعن الجدوى من التوجه لمجلس الأمن في الوقت الذي تستعمل فيه روسيا حق الفيتو ضد أي قرار ملزم لنظام الأسد، قال جاموس: "في حال استعملت روسيا الفيتو هذه المرة، نتوقع مواقف وتصرفات دولية أخرى خارج مجلس الأمن، فقد حصلت سوابق للتدخل بعيداً عن مجلس الأمن كما حصل في العراق، خاصة وأن هناك مأساة مستمرة في سوريا ويجب التحرك، وإن لم يكن من قبل مجلس الأمن فمن خلال اتحاد دولي"، واستطرد جاموس: "الائتلاف ينتظر بوادر إيجابية من طرفي أميركا وروسيا من خلال تطبيقهما ضغوطاً حقيقية على نظام الأسد، وذلك من أجل إقرار الذهاب إلى الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 2 أو عدمه".

وأضاف جاموس: "الحل العسكري مستمر على الأرض، لكن الائتلاف سيبقى متواجداً في الحل السياسي، ولن يتهرب من استحقاقات يمكن أن تنهي مأساة ومعاناة الشعب السوري". مؤكداً أن أميركا وروسيا لا تعطي وعوداً، لكن الجميع أصبح يعلم أن نظام الأسد لا تنفع معه إلا لغة القوة، مضيفاً: "إن الحل السياسي أصبح أمراً واقعاً، فقد ذهب الائتلاف إلى مفاوضات جنيف 2، متوقعاً أن يحقق مكاسب تجاه فك حصار نظام الأسد عن المناطق المحاصرة، وتشكيل هيئة حكم انتقالي".

وفي السياق عينه، ذكر الأمين العام للائتلاف أن اجتماعات للهيئة السياسية للائتلاف ستعقد غداً أو بعد غد، وسيكون على جدول أعمالها مراجعة ما تم إنجازه في جولة المفاوضات الأخيرة، والخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها لتعزيز موقف الائتلاف، ووضع حلول لإنقاذ الشعب السوري من إجرام نظام الأسد.

وتجدر الإشارة الى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، كان قد صرح الأحد أن الخطوة التالية بعد فشل مؤتمر جنيف 2 في التوصل إلى حل للأزمة السورية سيكون التوجّه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

وأشار العربي الى أن: "الخلاف كبير بين النظام السوري والمعارضة، حيث يصمم أحد الطرفين على طرح مكافحة الإرهاب فقط، فيما يطالب الطرف الثاني بالعمل على إنشاء هيئة الحكم الانتقالية التي ستتولى حكم البلاد مستقبلاً، ولذلك فإن الأزمة بينهما مازالت قائمة"، مؤكداً أن الخطوة القادمة ستكون إما التوجه إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في خلال أسبوع.