أفادت مصادر وزارية أن "الحكومة اللبنانية مفلسة ولا تملك أوراق تفاوض، نتيجة عدم قدرتها على حسم أمرها في اتخاذ قرارات متشدّدة، ما يفقدها أوراق القوة التي لديها، وهي تشديد الإجراءات الأمنية على الأرض، وبذل كل الجهود لضبط معابر التهريب التي لا يزال بعضها مفتوحاً أمام وصول المؤن والوقود إلى الإرهابيين في الجرود، واستثمار توقيف النساء، والتصرف بموقوفي سجن رومية".
 
واكد مضمون اجتماع خلية الأزمة، أول من أمس، في منزل الرئيس تمام سلام،  أن الجهات الأمنية المعنية بمعالجة الملف تتصرف على أساس أن لديها ساعتي فراغ تقضيهما بالنقاشات. وعلى رغم الاتفاق بين أعضاء الخلية على ضرورة التكتّم، افادت "الأخبار" أن "ما قاله وزير الدفاع سمير مقبل عن اتخاذ "قرارات حاسمة"، هي أبعد ما يكون عن واقع الاجتماع الذي كرّس التباينات في وجهات النظر".
 
وشددت مصادر الخلية على أن "لا تطور جدّياً في الملف"، كاشفة أن "المفاوضات فعلياً متوقفة منذ ما يقارب عشرين يوماً، وأن الموفد القطري لم يتحرّك لمصلحة ملف المخطوفين العسكريين ، ونحن لا نعلم عن جولاته في لبنان شيئاً".