رد المجلس الدستوري اللبناني الطعن بالتمديد لمجلس النواب والذي تقدم به نواب كتلة التغيير والإصلاح عقب التمديد الذي أقره النواب لأنفسهم الشهر الجاري.

وردّ المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به  التيار الوطني الحر الممثل بكتلة التغيير والاصلاح النيابية التي يرأسها النائب ميشال عون، معتبرا أن التمديد يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني يبرر تمديد الولاية ، ولكن لم يكن هناك أحد يستطيع أن يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر.

وأكد المجلس أن دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المساس به مطلقاً, وأن ربط إجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي ظرف آخر عمل مخالف للدستور، مشدداً على أن التدابير الاستثنائية ينبغي أن تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.

وأكد المجلس ضرورة إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممددة، وقال " إن تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور".

واستناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس قبول المراجعة شكلاً ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 5 تشرين الثاني تمديد ولايته التي انتهت في 20 من الشهر الجاري لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد لغاية 20 حزيران من العام 2017، لتكون المرة الثانية التي يمدد فيها البرلمان لنفسه عن ولايته الاصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات ، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو من العام الماضي 2013. وقد صوت لصالح التمديد 95 نائبا من أصل 97 حضروا جلسة مجلس النواب وسط مقاطعة نواب كتلة التغيير والاصلاح الذين تقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري عقب التمديد.