صوت نواب البرلمان الأوروبي اليوم ضد حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية برئاسة جان-كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق.

وصوت لصالح حجب الثقة 101 برلماني، بينما صوت 461 ضد ذلك، ويتطلب قانون حل المفوضية جمع ثلثي المصوتين والأغلبية المطلقة من البرلمانيين أي 376 شخصا على الأقل.

وتعارض الكتل المحورية في البرلمان الأوروبي قرار حل المفوضية وسحب الثقة من يونكر كرئيس لها.

ولا يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات تسمح بإقالة احد المفوضين او ممثلي المفوضية، لكنه يملك صلاحيات سحب الثقة من المفوضية بأعضائها وممثليها كافة، وباشرت المفوضية المؤلفة من 28 عضوا عملها في 1 تشرين الثاني.

وكانت جمعية التحقيقات الدولية أعلنت بداية الشهر الحالي أن لوكسمبورغ عقدت اتفاقيات سرية مع 340 شركة كبيرة تمنحهم امكانية دفع ضرائب أقل بفضل الثغرات في القانون الوطني والدولي.

وينفي يونكر الارتباط بفضيحة الاحتيال الضريبي هذه، مؤكدا أن "كل شيء كان يجري وفق مبادئ القانون الوطني ومبادئ القانون الدولي في هذا المجال".

وشغل يونكر منصب رئيس حكومة لوكسمبورغ بين عامي 1990 و2013، كما شغل ما بين العام 1989 وحتى 2009 وزارة المالية.

هذا وبدأت مجموعة من "المشككين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي، بجمع التواقيع بهدف عرض موضوع حجب الثقة عن المفوضية على التصويت. وضمت المجموعة حزب الاستقلال البريطاني وحركة "النجوم الخمسة" الايطالية. وقد وقع على العريضة 76 برلمانيا.