أعد حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع قانون يستهدف المقدسيين على نحو خاص، بمصادرة حق الإقامة لكل من ُيدان بالتورط في ما تعتبره إسرائيل إرهاباً. وقد أقدمت وزارة الداخلية على طرد عائلة أحد منفذي عملية الكنيس من القدس المحتلة.
ويتضمن مشروع قانون "مناهض للإرهاب" الذي قدمه النائب ياريف ليفين بطلب من نتنياهو إلى الكنيست (البرلمان)، سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل، وهدم منازل عائلاتهم.
ويستهدف المشروع المقدسيين بشكل خاص ويشرّع إبعادهم إلى خارج حدود الدولة وتحديدا إلى قطاع غزة.
وينص المشروع -الذي يتألف من ثماني نقاط تكون بمثابة قوانين لا تحتاج إلى مصادقة من الكنيست- على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة فورا من كل من يلقى القبض عليه وهو يقوم بأعمال وصفت بالإرهابية، ويتم ترحيله خارج الدولة فور انتهاء محكوميته.
كما ينص على منع تشييع الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد دولة إسرائيل وعدم تسليم جثامينهم إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقابر الأرقام، وكذلك هدم منازل كل من يقوم بعملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية.
ويشير المشروع إلى أن رفع علم دولة معادية -وبالذات علم دولة فلسطين- يُعد عملا إرهابيا سيُعاقب عليه. كما أفرد بندا لعائلات من وصفهم "بالإرهابيين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة إذا أيدوا أعمال أبنائهم.
وكالات
