أعلنت لجنة تقصي حقائق أحداث ما بعد 30 حزيران في مصر أن اعتصام رابعة العدوية تحول إلى اعتصام مسلح منذ بدايته وأن المعتصمين هم الذين بادروا إلى إطلاق الرصاص.

وقالت اللجنة إن "اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان النهضة لم يكن سلميا قبل أو أثناء الفض، وهدف قوات الشرطة منذ البداية إخلاء الميدان وليس قتل المتجمعين".

وأضافت اللجنة في تقرير لها أن "قوات الشرطة اضطرت الى الرد على مصادر النيران التى أطلقها عليها المسلحون من بين المتجمعين".

وبخصوص فض اعتصام رابعة العدوية، اعتبرت اللجنة أن "المسؤولية عن أعداد الضحايا في فض الميدان تقع على التجمع وقادته ومسلحيه وقوات الشرطة لعدم تركيزها (...) مما زاد من أعداد الضحايا".

كما حملت اللجنة "جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها مسؤولية الاعتداء على المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، أو"أنصار مرسي مسؤولية الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري في تموز 2013".

هذا وأكد فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة، لدى إعلانه عن التقرير أن "اللجنة مستقلة تعاونت معها جميع الأجهزة وهي ليست سلطة اتهام، بل نعلن الحقائق" ولاندين الأطراف.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات للحكومة والعديد من الهيئات من بينها منع التمييز ضد الأقباط بكل أشكاله وإعادة النظر في المجالس العرفية الحالية وتعديل قانون التظاهر.