طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية بعدم عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة التي تحقق في عملية اغتصاب مزعومة لـ200 امرأة من قبل جنود سودانيين.

وأصدر مجلس الأمن بيانا بإجماع كل أعضائه الـ 15 قال فيه إن أفراد بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور  المكلفين بالتحقيق في تقارير تحدثت عن تعرض 200 امرأة وفتاة للاغتصاب في قرية بدارفور في 31 تشرين الأول يجب أن يتمكنوا من دخول القرية "فورا وبدون عوائق كي يتمكنوا من إجراء تحقيق كامل وشفاف".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلق الاثنين نداء مماثلا وأعرب عن انزعاجه الشديد من الادعاءات المستمرة حول وقوع عمليات اغتصاب جماعي في قرية تابت شمال إقليم دارفور.

يأتي ذلك بعد أن منعت وزارة الخارجية السودانية مجددا الأحد بعثة يوناميد من دخول القرية للتحقق من صحة المزاعم منكرة هذه الاتهامات.

وسبق للوزارة أن منعت البعثة من دخول الإقليم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا أن البعثة عادت بعد خمسة أيام ولم تجد أدلة على عمليات اغتصاب جماعي، ووعدت بمتابعة القضية وإجراء المزيد من التحقيقات.