رأى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام "اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنيّة الكبرى، وتعارُض الطروحات في شأن النظام وآليات عمله وسبل تطويره، فضلاً عن التنافس على السلطة، يجب ألا تتحوّل من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة، التي تقتضي المصلحة العليا للبنانيين، الحفاظَ على دورها المركزي، وحمايةَ مؤسساتها وتفعيلَها وعدمَ منازعتِها دورها أو صلاحياتها. هذا يعني في المقام الأول أن نعمد، بعدما تمّ تمديد ولاية مجلس النواب تفادياً للفراغ التشريعي، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. فقد قال الجميعُ قولَتَه في المسألة الرئاسيّة، وبات واضحاً أنّ التمترس خلف المواقف المتشدّدة من هذه الجهة أو تلك، لم يوصلْ، ولن يوصلَ، إلّا إلى طريق مسدود".
وشدد في كلمة له في ذكرى عيد الاستقلال على ان "البحث الجدّي عن سبل للخروج من مأزق الشغور الرئاسي بات واجباً وطنياً ملحّاً، لأن التاريخ لن يرحمَنا إنْ نحن تركنا البلادَ مشلولةً من أجل حسابات ضيّقة". وأضاف "لقد سبّبت الخلافات السياسية المستحكمة جموداً في العمل التشريعي، وأبطأت الأداء الحكومي، وضغطت على الأوضاع الاقتصادية؛ والشرطُ الأساس لإعادة الروح إلى السلطة التشريعية وتنشيط السلطة التنفيذية وتحفيز الدورة الاقتصادية، هو تحسين المناخ السياسيّ العام، عبر إزالة المتاريس المتقابلة، وعودة القوى المتخاصمة إلى نهج الحوار، وإعادة الاعتبار الى آليات العمل الديمقراطي".
ورأى ان "أيّ إشارة إنفتاح أو مبادرة طيّبة تصدر عن أي فريق من الفرقاء في الوقت الراهن، يجب تلقفها والتعامل معها بإيجابيّة والبناءُ عليها لفتح كوّةٍ في جدار الأزمة وتحقيقِ تقاربٍ يؤدّي حتماً إلى تحسين الاجواء الداخلية"، لافتا إلى ان "معالجة الملفات الكبرى المطروحة أمامنا، تتطلّب قدراً عالياً من المسؤولية والحكمة والتضحية من أجل تغليب مصلحة الجماعة الوطنيّة على أيّ مصلحة فئوية".
وقال: "إن أمننا الوطني يتعرض منذ فترة إلى اختبارات قاسية، ومعركتَنا مع الارهاب صعبة ومديدة. إنتصارنا في هذه المعركة يتطلب تعزيزَ المناعة الداخلية، والتزامَ مبدأ النأي بالنفس عن النزاعات الخارجية الذي أكدته حكومتنا في بيانها الوزاري، والالتفافَ حول قواتنا المسلحة الشرعية المولجة حماية أمننا في الداخل وعلى الحدود. كما أنّ التحدّي الكبير يكمن في ملفٍّ، تتأتى منه تهديدات إجتماعية وأمنيّة وأعباء مالية واقتصادية، هو ملف النزوح السوريّ المؤلم الذي يرزح لبنان تحت ثقله، والذي يتطلب استنفارا وطنيّاً شاملا".
