قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن العقوبات المرتقبة ضد إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي قد تشمل سحب سفراء الاتحاد من تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن وثيقة العقوبات التي تم وضعها من قبل رئيس قسم شرق البحر المتوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد كريستيان بيرغر تستند الى مبدأ الرد على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بواسطة فرض العقوبات على إسرائيل.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتحاد قد يعتمد الوثيقة في الوقت القريب في حال لم تتوقف إسرائيل عن التوسع الاستيطاني، وخصوصا في منطقة "1E" بين مستوطنة "معاليه آدوميم" والقدس الشرقية، وفي مستوطنتي "جفعات همطوس" و"جبل أبو غنيم" خارج الخط الأخضر.

ويقول مسؤولون في بروكسل إن استمرار البناء في هذه المناطق من شأنه أن يحبط حل الدولتين، ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي عاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت "هآرتس" أنه تم توزيع الوثيقة على أعضاء الاتحاد بشكل سري. ويضيف المصدر أن مباحثات جدية تدور بشأن الوثيقة، إلا أنه لم يقرر بعد متى سيطبق الاتحاد الأوروبي بنودها. وتتمحور الوثيقة حول ثلاثة بنود رئيسية سيتم تنفيذها تدريجيا في حال اعتمادها من قبل لاتحاد.

ويتحدث البند الأول عن الخطوات الدبلوماسية التي تشمل الإدانات والاحتجاجات الرسمية لإسرائيل، إضافة إلى إعادة النظر في علاقات الاتحاد مع حكومة تل أبيب ضمن مجلس حقوق الإنسان.

أما البند الثاني، فهو الأخطر بالنسبة لإسرائيل، وسيعتبر تصعيدا غير مسبوق من قبل الاتحاد، إذ سيتم سحب السفراء الأوروبيين من تل أبيب، ناهيك عن اتخاذ خطوات ملموسة ضد المستوطنين تحرم التعامل مع أي منظمة لها علاقة رسمية أو غير رسمية مع المنظمات الاستيطانية.

ويأتي البند الثالث كنوع من الإرضاء للفلسطينيين والضغط على الإسرائيليين حيث تعترف دول الاتحاد بفلسطين كدولة بشكل رمزي، ويتم التعامل معها في الاتحاد الأوروبي كدولة في جميع المجالات.