أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، أن نمو اقتصاد دول مجموعة العشرين سيزيد حجم الاقتصاد العالمي بـ2.1%، ما يعادل 2000 مليار دولار، قبل عام 2018.

وحذر في نفس الوقت حذر من استمرار المخاطر المتعلقة بالتوتر الجيوسياسي على الاقتصاد العالمي، بخاصة في الأسواق المالية، لافتا إلى ان التحليل، الذي أعده صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يؤكد أن التزاماتنا ستوفر زيادة قدرها 2.1%، وهذا سيزيد حجم الاقتصاد العالمي بأكثر من تريليوني دولار وسيخلق ملايين من فرص العمل".

ولفت البيان إلى ان "الإجراءات، التي نتخذها من أجل زيادة حجم الاستثمارات والتجارة وتشديد المنافسة ورفع العمالة، إضافة إلى سياساتنا في مجال الاقتصاد الكلي، ستدعم التطور والنمو الشامل، وستساعد في تقليص عدم المساواة والفقر".

وأكد البيان أن "ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي من أجل تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في جميع دول العالم، يتصف بأقصى أولوية بالنسبة إلى مجموعة العشرين".

وأضح ان "إعادة إعمار الاقتصاد العالمي تتصف ببطء وإيقاع غير متناسق، ولا تضمن خلق ما يكفي من فرص العمل. كما أن تطور الاقتصاد العالمي يتعثر على عجز الطلب، بينما تعتبر مهمة إزالة القيود فيما يخص العرض إجراءً رئيسيا لرفع معدلات النمو المحتمل".

هذا وتعتبر مجموعة العشرين من أهم المنتديات الدولية، التي تتخصص في المسائل الاقتصادية العالمية والمالية، ويشمل هذا المنتدى 19 دولة، وهي الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وبريطانيا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وروسيا، والسعودية، والولايات المتحدة، وتركيا، وفرنسا، وجنوب إفريقيا واليابان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.