أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم السبت، أن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية  لقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 1990، مشيرة إلى أن ما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشاً أو جدلاً قانونياً أو جماهيرياً داخل إسرائيل، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الصهوينيين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.

وذكر التقرير أن جهاز القضاء يمثل الساحة الخلفية لدولة الاحتلال والعمود الفقري، لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.

وأضاف أن غالبية الفلسطينيين الذي مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني الوحيد االذي يقوم  باعتقالات يسميها إدارية ضد فلسطينيين، وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، وأن من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين 5 إلى 7 أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.