قررت الحكومة النمساوية، إعتماد قانون يقضي سحب الجنسية من مواطنيها في حال ثبوت تورطهم في نزاعات مسلحة خارج حدود بلادهم متوسعة بذلك في اجراء كان قاصرا في السابق على النمساويين الذي ينضمون لجيش نظامي تابع لدولة اخرى.

وذكرت الخارجية النمساوية في بيان نشر بموقعها على الانترنت ان هذه الخطوة تأتي "في اعقاب التحاق 154 شخصا بالمقاتلين في سوريا والعراق قتل منهم بالفعل 26 شخصا وعاد 64 شخصا الى النمسا ويخضعون لمراقبة دقيقة من قبل اجهزة الامن المحلية بينما لا يزال الباقون على الحدود العراقية السورية".

وأضافت ان الحكومة النمساوية اعتمدت ايضا قانونا يمنع حمل واستخدام العلامات والرموز الدينية التي تعود لميليشيات "ارهابية" منها تنظيم القاعدة والتيارات المنبثقة عنه وتنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، إعتبارا من يناير عام 2015 وفرض غرامة على المخالفين قدرها 4000 يورو وفي حال تكرار المخالفة قد ترتفع العقوبة الى نحو 10 آلاف يورو.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت كذلك قانونا ثالثا يخول لأجهزة الامن الخاصة بمراقبة الحدود بالتدقيق على الشباب المغادرين من النمسا دون سن 18 عاما ومنعهم من السفر في حالة عدم حصولهم على اذن بالسفر من ذويهم ولاسيما في حال وجود دلائل على إمكانية انضمامهم الى مجموعات مسلحة تقاتل خارج الحدود او دعمهم لهذه المجموعات.

وكانت صحيفة "دير ستاندارد" النمساوية ذكرت ان دولا صغيرة الحجم في اوروبا بينها بلجيكا والدنمارك والنمسا باتت تشكل المرتبة الاولى من ناحية عدد مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق اذا ما اخذ في الاعتبار عدد سكان هذه البلدان الصغير.

وتجدر الاشارة الى ان النمسا كانت قد استقبلت عددا كبيرا من المواطنين الشيشان في اراضيها خلال السنوات العشر الاخيرة ويشكل هؤلاء نصف عدد من التحقوا بالمقاتلين في سوريا والعراق.