أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى انها مستعدة لاستخدام العقوبات المنصوص عليها في القرار 2174 ضد كل من يعيق عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

ودعت الخارجية الفرنسية الليبيين إلى "التحلي بالعزيمة والالتفاف حول مشروع سياسي مشترك لإنجاح الانتقال الديموقراطي على الرغم من الإرث المأساوي لنظام القذافي"، لافتة إلى أنه "من الملح جدا التوصل إلى إقامة حكومة وحدة وطنية بإمكانها العودة سريعا إلى طرابلس".

من جهة أخرى، أوضحت باريس أن تصنيف أنصار الشريعة الليبي كمنظمة إرهابية،" يهدف إلى التمييز بين الإرهابيين والإسلاميين المعتدلين الذين لهم مكانتهم في الساحة السياسية".

يذكر أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تقدمت بمقترح إلى مجلس الأمن بداية الشهر الحالي بشأن إدراج تنظيم "انصار الشريعة" في ليبيا في القائمة السوداء للأمم المتحدة للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ورجح دبلوماسيون ان تتم إضافة تنظيم "أنصار الشريعة" في ليبيا إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في التاسع عشر من تشرين الثاني في حال وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح المقدم بهذا الشأن، والذي تعد فرنسا أكبر الداعمين له.

وتتضمن العقوبات التي سيتم فرضها على الجماعة، إذا تمت الموافقة على المقترح داخل مجلس الأمن، تجميد ودائع وأرصدة وممتلكات أعضاء الجماعة ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكانت واشنطن أدرجت تنظيم "أنصار الشريعة" الليبي على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية، وذلك بسبب ضلوعها في الهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا عام 2012 والذي نتج عنه مقتل السفير الأميركي.