صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون يفرض تشريعات الكنيست على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وفي حال مصادقة الكنيست على مشروع القانون، فإن الأمر يعني ضم المستوطنات إلى إسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين والذي كان يجب أن يتضمن اتفاقيات لتبادل الأراضي.

يذكر أن إسرائيل تفعل 16 قانونا فقط على المستوطنات في الضفة الغربية. وبموجب مشروع القانون الجديد ستطبق جميع القوانين الإسرائيلية دون استثناء بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ويرى مراقبون أنه ستكون للقانون تداعيات سياسية من شأنها أن تثير عاصفة من ردود الفعل الدولية بسبب استمرار سياسة فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي من شأنها تدمير حل الدولتين.