أعلنت الحكومة الاسبانية ان عملية "الاستشارة الشعبية" التي تجري في منطقة كتالونيا حول الانفصال عن اسبانيا تعد "ممارسة غير ديمقراطية وغير شرعية ولا تتمتع بأي سند قانوني". 

ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن مصادر بالحكومة الاسبانية القول إن سلوك رئيس منطقة كتالونيا  أرتور ماس بالمضي قدما في إجراء التصويت "يجعل المستقبل صعبا"، مشددة على ان "الاستشارة الشعبية لن توفر أي مكاسب سياسية لماس ولا تتجاوز كونها احتفالا لمناصرته".

وفي سياق آخر، قال: "ان ماس زعيم حزب الاتحاد والتقارب الكتالوني صوت اليوم بأحد مراكز الاقتراع بمدينة برشلونة عاصمة المنطقة بنعم على سؤالي الاستشارة. 

ونقل عن ماس قوله إن "استشارة اليوم لن تكون النهائية وإنما سيكون هناك استفتاء آخر شرعي وقانوني"، معتبرا في هذا السياق ان منطقة كتالونيا اكتسبت الحق الديمقراطي بإجراء استفتاء رسمي على الانفصال عن اسبانيا.

وشدد على انه وحكومته سيواصلان "النضال حتى النهاية للدفاع عن حقوق المواطنين الديمقراطية".
يذكر ان اكثر من 600 صحفي من 240 وسيلة اعلام محلية ودولية يغطون الأحداث في (كتالونيا) إلا أنه لن يكشف عن نتائج التصويت قبل حلول غد الاثنين.