أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لا يريد دروسا ولا تنظيرا من أحد، "فوزارة الداخلية أعلنت ان هناك تقارير داخلية وخارجية لديها كشفت عن انه لا يمكن اجراء الانتخابات النيابية"، موضحا أنه من هذا المنطلق سار في التمديد، حتى لا يكون مع الانتخابات امام خيار التطرف، مستندا الى مقولة "الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه لا أن يقتل نفسه".

ورأى أنه "اذا كان ابغض الحلال في الاسلام هو الطلاق فإن ابغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد، المصلحة العليا كانت توجب التمديد، وكنت مستعدا ليس لتمديد الولاية النيابية ليس لسنتين وسبعة اشهر بل لثلاثين سنة اذا كان الوضع الامني والمصلحة العليا للدولة يوجبان ذلك".

وكان بري دعا فور حصول التمديد الى عقد اجتماع للجنة درس قانون الانتخاب  في 17 من الجاري وسيترأس شخصيا اجتماعها الاول في عين التينة، بعدما اشار الى أن جدول اعمالها بند واحد هو القانون الانتخابي المختلط الذي يقضي بإنتخاب نصف اعضاء المجلس على اساس النظام الاكثري والنصف الآخر على اساس النظام النسبي، والذي كان بري اقترحه ونوقش في اللجنة السابقة واعلن حينها رئيس جبهة "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط تأييده له و"بات الأوسع قبولا لمناقشته قياسا بسواه".

وكان بري حدد مهلة شهر للتوافق عليه، و"في هذا الوقت تكون الحكومة على اطلاع عليه، واذا تعذر الاتفاق عليه يتم الذهاب الى الهيئة العامة وطرح كل مشاريع القوانين الانتخابية منذ ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على التصويت".

وأشار الى أن المعايير المطلوبة في القانون الانتخابي الجديد هي أولا "الانسجام مع إتفاق الطائف بحيث تكون المحافظة دائرة انتخابية، على ان يصار لاحقا على حجم المحافظات وعددها ولكن بشرط ان تكون مختلطة. وثانيا، إعتماد النظام النسبي على اساس المحافظة والنظام الاكثري على أساس الاقضية، وتكون النسبة متساوية، أي 64 نسبياً و64 اكثرياً، وأخيرا، إعتماد كوتا نسائية نيابية ثابتة في كل مجلس نيابي يُنتخب".

وشدد بري على "ضرورة إقرار قانون انتخابي ثابت لأنه المدخل الى الاصلاح السياسي"، معتبرا أن "علتنا سببها تغييره من دورة انتخابية الى أخرى، فحتى ولو تطلب الامر الابقاء على قانون الستين اذا توافق المجلس عليه".