رفضت المحكمة العليا في إسبانيا طلب حكومة كاتالونيا الخاص بعدم شرعية لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية.
وتركزت القضية التي رفعتها حكومة كاتالونيا على الطعن في شرعية لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية بشأن استطلاع الرأي الذي تنوي كاتالونيا إجراءه في 9 نوفمبر/تشرين الثاني حول سيادة هذا الإقليم ذي الحكم الذاتي.
وأكدت حكومة كاتالونيا في الطعن المقدم إلى المحكمة العليا أن "لجوء الحكومة المركزية إلى المحكمة الدستورية ينتهك حقوق المواطنين في المشاركة بحرية في التعبير".
من جانبها، رأت المحكمة العليا أن على السلطات في كاتالونيا الامتثال لقرار المحكمة الدستورية الذي حظر إجراء استطلاع للرأي في 9 نوفمبر تشرين الثاني بشأن السيادة بمشاركة أجهزة حكومية.
وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة، إلا أن حكومة كاتالونيا تواصل في الوقت الراهن الاستعدادت لإجراء هذا الاستطلاع، وبحسب قانونيين إسبان، يمكن أن يدفع ذلك المؤسسات القضائية إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذا النشاط.
