أقر مجلس النواب اللبناني، إقتراحا بقانون يحمل صفة عاجل تقدم به أحد النواب لتمديد ولايته لمدة عامين و7 أشهر تنتهي في 20 حزيران 2017 بسبب "الظروف الاستثنائية" في البلاد.

وأقر البرلمان تمديد ولايته بأغلبية 95 صوتا مقابل معارضة نائبين من "حزب الطاشناق" من أصل 97 نائبا شاركوا في الجلسة فيما رفضت "كتلة التغيير والاصلاح" وكتلة "حزب الكتائب" المشاركة في الجلسة.

ومن جانبهم، نصب عدد من الشبان فيما يعرف بإسم "الحراك المدني للمحاسبة" خيمة وسط أحد الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان وأقاموا إعتصاما إستنكارا لتمديد ولاية المجلس مطالبين بإجراء الانتخابات كحق ديمقراطي للمواطنين.

وكان البرلمان سبق له ان مدد لنفسه قبل نهاية ولايته في 20 حزيران 2013 حتى 20 تشرين الثاني الحالي.