أبدى مجلس الأمن الدولي استعداده لفرض عقوبات على قادة جنوب السودان وذلك بعد أن هدد باتخاذ مثل هذه الاجراءات.
وأشار السفير الأسترالي في الأمم المتحدة غاري كوينلن الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري الى وجود اهتمام كبير من قبل أعضاء المجلس لدراسة فرض عقوبات محددة الأهداف، وفرض حظر على توريد الأسلحة" الى جنوب السودان.
وبحث المجلس في اجتماع له، مسألة فرض عقوبات تستهدف بالتحديد الرئيس ونائبه المتهمين بارتكاب جرائم حرب واغتصاب.
ومنذ اندلاع الصراع الداخلي بين أنصار الرئيس سلفياكير ونائبه السابق رياك مشار في أواخر العام الماضي، لم يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على جنوب السودان وذلك من أجل إفساح المجال لجهود السلام التي يبذلها القادة الأفارقة في المنطقة.
وخلف النزاع الذي يمزق دولة جنوب السودان الفتية، آلاف القتلى بينما واضطر اكثر من 1.8 مليون شخص لمغادرة منازلهم.
