أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة مدتها سنتان لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل، كما وافق أيضاً على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أمريكي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، ذكرت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن التي عادت مؤخرا من الأرض الفلسطينية، أن حزمة المنح تشمل 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

وأضافت: إن الاستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام. ورغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن: "كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية. وستساند استجابة مجموعة البنك الدولي للحالات الطارئة السلطة الفلسطينية بتمويل للموازنة وتمويل عاجل لتلبية احتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية، ومن المهم جداً أن تسارع الجهات المانحة إلى تقديم المساندة شديدة الضرورة".