وقعت الأطراف السياسية باليمن على إتفاق يهدف إلى التقارب والمصالحة وحل الخلافات بعد مشاورات مكثفة رعتها اللجنة الشعبية اليمنية للتقريب بين المكونات السياسية.
وينص الاتفاق الذي وقعته قيادات الأحزاب والمكونات اليمنية بما فيها جماعة الحوثي وأعلنته اللجنة الشعبية اليمنية التي يرأسها الدكتور عبد العزيز المقالح مستشار الرئيس اليمني على أن الانفراد بالسلطة وممارسة الفساد وما يرافقهما من إقصاء متعمد للمكونات السياسية الفاعلة وحرمانها من المشاركة سوف يترتب عليه خلق أزمات متلاحقة في المستقبل، معتبرا أن الخلافات القائمة بين المكونات السياسية الفاعلة في البلاد هي خلافات سياسية ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين، الذي هو مرجعية الجميع، أو المذهب كما تروج له القوى الخارجية.
وشدد الاتفاق على أن وثيقة السلم والشراكة التي وقعت عليها جميع المكونات والتي لا تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني هي ملزمة وواجبة التطبيق وأن بناء الدولة اليمنية الاتحادية المدنية الديمقراطية العادلة القائمة على أساس مبادئ الحكم الرشيد هو هدف عاجل ومشروع لكل المكونات من دون إستثناء .
وأكد على أن الارتهان للخارج تحت أي مبرر أو مسمى مرفوض لأنه يفقد البلاد استقلالها ويؤثر في جوهر سيادتها .
وركز الاتفاق على أن التصالح والتسامح على قاعدة الانصاف وجبر الضرر هما عنوان المرحلة الراهنة واللاحقة والذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي.
وأكد على أن الحوار هو النهج الذي يجب الأخذ به دائما لحل الخلافات السياسية وأن العنف نهج خاطئ ومدان ويجب تحاشيه لأنه لا ينطوي سوى على الخراب والدمار والكوارث التي سيكون ضحيتها حاضر ومستقبل اليمن وكل أبنائه .
كما أشار إلى أن الوفاق بين المكونات السياسية الفاعلة سوف يعكس نفسه في وفاق وطني شامل يدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة تنتقل فيها إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، مشددا على ضرورة إيلاء القضية الجنوبية إهتماما خاصا.
