عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب أردني، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية ولا سيما القدس الشريف بعد الاجراءات الاستفزازية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بما فيها طمس طابع القدس الديني والتراثي وتكثيف الاستيطان فيها.

وأكد الاردن في بيان تلاه أمام المجلس، نائب المندوب الدائم، السفير محمود الحمود أن القدس تواجه "مخاطر تصعيد وتعنت حكومة إسرائيل، وتعصب واستفزاز مُشرعيها، وتطرف وهمجية مستوطنيها، ويتهددها سياسةٌ اسرائيليةٌ ممنهجة وغير قانونية تهدف في صميمها الى تغيير الوضع الراهن وطمس الطابع الديني والتراثي للمدينة المقدسة وتغيير تركيبتها الديموغرافية".

وأضاف الحمود "إن تلك السياسات الإسرائيلية التي تهدد القدس المحتلة تخضع لأهداف داخلية وتحريضية تُبعد اسرائيل عن معسكر السلام وتنذر بحلقات دموية جديدة من العنف والكراهـية وسيكون لها ارتداداتها على المنطقة وعلى العالم بأسره".

وطالب الحمود العالم بأن يلتفت "الى خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس الشرقية، حيث ما زالت إسرائيل ماضية ودون هوادة، في توسعها الاستيطاني وفي انتهاكها لحرمات الأماكن الدينية "، مشيرا الى ان هذه الانتهاكات الإسرائيلية غير الشرعية تخالف أحكام القانون الدولي الإنساني وبالأخص قواعد لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، مضيفا أن الأردن سيستمر في تسخير جميع إمكاناته في الدفاع عن القدس والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة ورعايتهما والحيلولة دون المس بهما.

وأشار البيان الأردني الى انه في الوقت الذي أجمع فيه العالم على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وعلى خطورة تزايد التوتر في القدس الشرقية، يقوم المسؤولون الإسرائيليون باتخاذ خطوات ممنهجة تهدف لاستفزاز الملايين في العالمين العربي والإسلامي.

وحذر الأردن من مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقوانين تهدف الى تقسيم المسجد الأقصى وتحاول فرض سيادة اسرائيل على القدس، وهي اجراءات لا تخالف القانون الدولي الإنساني فحسب بل قرارات مجلس الامن الدولي من ضمنها القراران 465 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980.

وأشار إلى "استمرار اقتحامات قطعان المستوطنين والمتطرفين والجنود المسلحين بشكل مستمر لساحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والاعتداءات المباشرة ضد موظفي الأوقاف وضد القيادات الإسلامية والمسيحية والاعتقالات والإصابات التي تحدثها الاقتحامات، واستمرار الحفريات في بلدة القدس القديمة المحتلة ومحيطها على يد جمعيات استيطانية، وكذلك منع الأوقاف من تنفيذ مشاريع ترميم داخل المسجد الأقصى المبارك".

وطالب الأردن اسرائيل بالتوقف فوراً عن جميع إجراءاتها الأحادية في القدس الشرقية، حيث يقع على عاتقها مسؤولية عدم تغيير الوضع على الأرض.