أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله، بدء صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة غدا بعد تأمين دفعة مالية من دولة قطر.

وقال الحمد الله في مؤتمر صحافي، انه بعد جهد متواصل على مختلف المستويات السياسية الدولية تم تأمين دفعة مالية من دولة قطر على ان يبدأ صرف رواتب الموظفين المدنيين في القطاع الذين تم تعيينهم بعد العام 2007 (أي بعد سيطرة حركة حماس على القطاع) والبالغ عددهم 24 الف موظف بدءا من غد".

وأشار الى أن عملية الصرف ستستمر حتى الاحد القادم وستكون قيمة الدفعة المالية 1200 دولار لكل موظف.

وأكد رئيس الوزراء ان هذه الدفعة المالية تمثل إجراء مؤقتا الى ان تنهي اللجنة الادارية القانونية اعمالها التي نص عليها اتفاق المصالحة لتسوية ملف الموظفين.

وحمل الموظفون الذين عينوا بعد عام 2007 حكومة الوفاق الوطني مسؤولية عدم صرف رواتبهم وهددوا بخطوات احتجاجية.

وفي هذا الصدد قال الحمد الله "مهمتنا جميعا تتلخص بأن لا تعود سنوات الانقسام مرة اخرى وان نمضي الى الامام بوحدة وطنية حقيقية وان التعاون على حل جميع الملفات التي تركها الانقسام هو جوهر عمل حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها".

وفي سياق متصل قال الحمدالله إن أموال المانحين التي جرى التعهد بها خلال مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة "لم يتم تسلم أي دولار منها حتى اليوم".

على صعيد آخر، شدد رئيس الحكومة الفلسطينية على ضرورة انهاء ملف المعابر مع قطاع غزة بشكل كامل وان تخضع لإشراف الحكومة قائلا انه "يجب على جميع الفصائل الفلسطينية الالتزام بالاتفاقيات الموقعة فيما بينها كافة من اجل تمكين عمل الحكومة لا سيما في اعادة اعمار قطاع غزة".