أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة في مصر.

ويعطي القانون الجديد الجيش إمكانية المشاركة في حماية المنشآت الحيوية إلى جانب الشرطة. ويسري القانون لعامين وتتعامل النيابة العسكرية مع مرتكبي الجرائم التي ينص عليها القانون الصادر.

وتشمل المنشآت الحيوية شبكات الكهرباء وخطوط النفط والغاز وحقول البترول وسكك الحديد وشبكات الطرق وغيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، علاء يوسف إن إصدار القرار تم بموافقة مجلس الدفاع الوطني بعد تأييد مجلس الوزراء له.