ألغى المنظمون للإعتصامات الجارية في شوارع هونغ كونغ إستطلاعا للرأي كان من المقرر إجراؤه بين المحتشدين المشاركين في الإحتجاجات في وقت متأخر من ليلة أمس وذلك في آخر لحظة قبل انعقاده.

وكان من المقرر أن يتم إستطلاع رأي المتظاهرين حول ما اذا كانوا يقبلون أم يرفضون عرض الحكومة الذي قدمته في محادثاتها مع الطلبة يوم الثلاثاء الماضي، حول تقديم الحكومة لتقرير جديد للسلطة المركزية في بكين يتضمن شواغل الطلبة بالنسبة للإنتخابات المزمع عقدها لاختيار حاكم الإقليم عام 2017، وحول إقامة منصة حوار للشباب لإبداء الرأي بشأن التنمية الديمقراطية للإقليم بعد هذا التاريخ.

وقد حرص زعماء تنظيمات حركة الإحتجاج على الظهور سويا لإعلان الإلغاء أمام المجتمعين والإعتذار عنه كمظهر من مظاهر وحدة الصف، ولكن من الواضح أنه نشأت خلافات حول الوجهة التي يتجه اليها المتظاهرون بعد أن أكملوا اليوم شهرا من التظاهر واحتلال مواقع حيوية في وسط المدينة.

وصرح أحد قادة التنظيمات المشاركة في حركة الإحتجاج بأنه كانت هناك مسودة مطروحة تسأل ما إذا كان تقرير الحكومة المحلية الذي سيقدم إلى بكين يجب أن يتضمن طلبا بإلغاء البرلمان في بكين لقراره الصادر في 31 آب، بشأن تنظيم الإنتخابات الحرة المباشرة المقرر إجراؤها لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد عام 2017، وهو الذي أثار موجة الإحتجاج بما نص عليه من قيام لجنة تعينها السلطة المركزية من أعيان هونج كونج بترشيح إثنين أو ثلاثة للمنصب لكي يجري الإقتراع عليهم.

كما تضمنت المسودة سؤالا عما إذا كانت انتخابات المجلس التشريعي المحلي لهونغ كونغ لعام 2016 يجب أن تستبعد انتخابات الأعضاء من داخل التجمعات المهنية، وبحيث يكون انتخاب هؤلاء حرا مباشرا من الشعب، وما إذا كان الرئيس التنفيذي ينبغي أن يتم ترشيحه مباشرة من المجتمع وليس من داخل لجنة أعيان هونج كونج كما ترغب فيه بكين.

وليس من الواضح ما ستكون عليه الخطوة التالية للمتظاهرين بعد إلغاء هذا الإستفتاء.