قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن ملف ما يسمى «السلفية الجهادية» لا يمكن معالجته بالمقاربة الأمنية وحدها.

 وقال في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرته اليوم الأربعاء: «نعم هي ضرورية لكننا نتمنى أن تدعم بمقاربات أخرى، أهمها ما أطلقنا عليه المقاربة التصالحية والمقاربة الإدماجية، وأملي كبير في أن يجري الالتفات إلى هذا الملف بالطريقة الملائمة».

 وأشار الرميد إلى أنه ليس صحيحا أن أغلب «عناصر السلفية الجهادية» المغاربة المفرج عنهم سافروا إلى سوريا، وقال: «نعم سافر العديدون لكنهم لا يمثلون أغلب المفرج عنهم».