قدمت وزيرتا العدل ميدوري ماتسوشيما والتجارة والصناعة يوكو اوبوتشي استقالتهما من حكومة شينزو آبي اليابانية.

وفيما اتهمت المعارضة الوزيرة المستقيلة ماتسوشيما بانتهاك قوانين الانتخابات، وجهت الى زميلتها اوبوتشي تهمة اساءة استخدام الاموال التي تبرعت بها الجماعات السياسية المؤيدة لها.

ويقول مراسلون إن استقالة الوزيرتين تعتبر ضربة قوية لآبي الذي كان يسعى الى توزير المزيد من النساء.

وكانت اوبوتشي البالغة من العمر 40 عاما واحدة من خمس نسوة استوزرهن آبي في تعديله الوزاري الاخير في الشهر الماضي، وكان ينظر اليها البعض على انها قد تتبوأ منصب رئيسة الحكومة مستقبلا.

ولكن الادعاءات التي طفت الى السطح في الاسبوع الماضي بأن مسؤولي مكتبها قد اساؤوا استخدام آلاف الدولارات من اموال التبرعات الانتخابية قضت على هذا الامل.

وفيما لم تعترف اوبوتشي باساءة التصرف على المستوى الشخصي، قالت في مؤتمر صحفي متلفز الاثنين إنها قررت الاستقالة من منصبها "لأننا لا نستطيع ان ندع سياسات الاقتصاد والطاقة تصاب بالركود بسبب مشاكلي".

وأضافت: "آخذ مأخذ الجد التأثيرات السلبية لافعالي"، معتذرة عن عجزها عن المساهمة في تحقيق الاهداف التي حددها رئيس الحكومة آبي، بما فيها تعزيز التعافي الاقتصادي و"تشييد مجتمع تبدع فيه المرأة".

وبعد مضي ساعات قليلة فقط على ذلك، اعلن آبي استقالة الوزيرة ماتسوشيما البالغة من العمر 58 عاما.

وقالت وكالة الانباء اليابانية إنها كانت قد وزعت مراوح يدوية تحمل صورتها وسياساتها على الحاضرين في مهرجان اقيم في دائرتها الانتخابية.

ورفع الحزب الديمقراطي المعارض دعوى جنائية ضدها يوم الجمعة وطالب باستقالتها قائلا إن ما فعلته يعتبر انتهاكا للقوانين الانتخابية والقوانين الخاصة باستخدام اموال التبرعات.