قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إن "قوات الحرس الوطني المزمع إقرار مشروع القانون الخاص بها ستكون مرتبطة بالدولة"، مضيفا أنها ليست "ميليشيا أو قوات صحوة أوعشائر".
وأضاف الجبوري، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، بمبنى البرلمان العراقي ببغداد، "التقينا بأعضاء اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء بتنظيم مشروع قانون الحرس الوطني والقانون سيقدم إلى أعضاء مجلس النواب لمناقشته حال الانتهاء منه"، ومضى قائلا إن "ارتباط الحرس الوطني بعد تشكيله سيكون بالدولة، وهو ليس ميليشيا أو صحوة أو قوات عشائر".
وأوضح أن الدولة ستوفر للحرس الوطني "الدعم والرعاية الكاملة والتسليح لمواجهة خطر الارهاب".
عن رأيه في الحشد الشعبي الذي يخوض معارك في مناطق عدة من العراق تلبية لفتوى المرجعية الشيعية في النجف، دعا الجبوري إلى أن يكون الحشد الشعبي وطنيا يضم الجميع.
من جهة أخرى، قال الجبوري إن "تأخر إقرار الموازنة لا يتعلق بالبرلمان، لأن المشروع لدى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه"، مشيرا إلى دور البرلمان الرقابي.
وأضاف الجبوري إن "البرلمان لن يتوانى عن فتح طلبات الاستجواب والملفات لأي مسؤول كان، ومجلس النواب لا يريد استعداء طرف معين، وإنما يرغب بممارسة دوره أمام الكل ومحاسبة المقصرين".
